اتحادیه‌های کارگری: سازمان دادن به‌تجربهٔ بزرگ انقلاب ایران

کارگر چیست؟

در ماده یک قانون کار مصوب اسفند (۱۳۷۷) گفته می‌شود: «کارگر ... کسی است که به‌‌هر عنوان به‌دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.» همین قانون « کارگران کشاورزی، خدمه، و مستخدمین منازل» و اشخاصی را که «مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات استخدامی می‌باشند» از حوزه شمول قانون کار مستثنی کرده است.

تعریف به‌ظاهر سادهٔ قانون کار، در عمل اشکالات زیادی را برانگیخت: غرض از کار چه نوع کاری است: کار فکری یا کار یدی؟ غرض از کارگر کشاورزی چیست؟ کارگران برنجکوبی و پنبه پاک‌کنی هم کارگر کشاورزی هستند یا نه؟ با توجه به‌‌توسعه فراوانی که دولت‌و بخش دولتی پیدا کرده است، چگونه می‌توان کارمندان و کارکنان بخش عمومی را از قانون کار به‌کنار گذاشت؟ عدم توجه به‌‌مسألهٔ کار فکری، عملاً موجب شده است که در بخش خصوصی، کارفرمایان هرچه می‌خواهند با مستخدمان و کارگران خود بکنند و کسی را فریادرسی نباشد.

از تعریف قانون بگذریم که تعریفی ناقص است. به‌فکر این باشیم که چنان معیارهائی بدست آوریم که بتواند ما را در تعریف درست‌تری از «کارگر» یاری دهد.

آدمی کار می‌کند چون محتاج است و می‌کوشد تا با کار، نیازهای خود را پاسخ دهد. همهٔ داستان زندگی اجتماعی از همین جا شروع می‌شود. آن هم به‌همین سادگی. اما این جا هم «آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها». این که براساس همین کار و کار کردن و نیاز برآوردن چگونه گروه‌ها و طبقات به‌وجود آمد وچگونه هر زمان طبقه‌ئی کوشید تا حاصل کار طبقه یا طبقات دیگر را تملک کند و چگونه همین مبارزه به‌‌تاریخ بشری شکل داد، مبحث جداگانه‌ئی است که می‌تواند از بحث امروز به‌کنار گذاشته شود.

اگر بشر همواره کار می‌کرده است نوع و شکل کار او همیشه یکسان نبوده، و وقتی از کارگر صحبت می‌کنیم غرض نوع و شکل مخصوصی از کار است که درجوامع سرمایه‌داری به‌وجود آمد.

تا پیش از این هر کس که کار می‌کرد آلات و ابزار کار خود را نیز تملک داشت.

نمونهٔ روشن این واقعیت، وضع پیشه‌وران و ارباب حرف و صنعتگران در جوامع پیش از دوران سرمایه‌داری است. با آغاز سرمایه‌داری است که کارگران به‌معنای امروزین کلمه و طبقهً کارگر یا «پرولتاریا» به‌وجود می‌آید.

در این معنا کارگر کسی است که نیروی کار خود را در مقابل مزد می‌فروشد و محصول کارش به‌وسیلهٔ خریدار نیروی کار یا کارفرما تملک می‌شود. نکتهً اساسی در این است که آنچه کارگر برای کارفرما تولید می‌کند با آنچه از کارفرما دریافت می‌کند برابر نیست. تفاوت میان این دو که نصیب کارفرما شود اضافه محصول یا ارزش اضافی نام دارد. با توجه به‌این تعریف، طبقهً کارگر عبارت است از مجموع مزدبگیرانی که از ابزار و وسائل تولید‌محروم مانده‌اند و مجبورند برای تأمین معاش، نیروی کار خود را بفروشند و برای سرمایه‌داران، صاحبان وسائل تولید،کالا و در نتیجه ارزش اضافی تولید کنند.

اگر این دو معیار اصلی تشخیص طبقهً کارگر را بپذیریم (عدم تملک وسائل و ابزار کار و تولید، تولید کالا و در نتیجه ارزش اضافی) می‌بینیم که این طبقه تنها از کارگران صنعتی تشکیل نمی‌شود بلکه کارگران کشاورزی، معدنکاران، و همچنین کسانی را شامل می‌شود که با کار فکری خود در تهیه و آماده‌سازی کار صنعتی دخالت می‌کنند (کارمندان دفتری، نقشه‌کشی‌ها، و و) و یا به‌نحوی از انحاء به‌تکمیل فعالیت‌های تولیدی کمک می‌کنند (حمل نقل، مخابرات، و و) و به‌این طریق در تولید ارزش اضافی نقشی به‌عهده می‌گیرند. مهم‌ترین خصیصهٔ طبقهٔ کارگر تولید ارزش اضافی است. یعنی ارزش آنچه به‌عنوان مزد دریافت می‌دارند از ارزش کالاها و خدماتی که به‌وسیلهٔ کار خود تولید می‌کند کم‌تر است. اضافه ارزشی که به‌این ترتیب حاصل می‌شود دراختیار صاحبان وسائل تولید قرار می‌گیرند.

واضح است که با توجه به‌آنچه آمده کمیت، ترکیب، و کیفیت طبقه کارگر با توجه به‌توسعه و تحول وسائل تولید، تکنیک‌های تولید و مناسبات تولید تغییر و تحول می‌یابد.

کمیت طبقه کارگر ایران

اگر طبقهٔ کارگر را از کلیهٔ تولیدکنندگان ارزش اضافی مرکب بدانیم، در عمل قسمت اعظم کسانی که به‌نحوی از انحاء در مقابل مزد کار می‌کنند در جزو این طبقه قرار می‌گیرند: در آبان ۱۳۵۵، از حدود ۸٫۸ میلیون نفر که در ایران کار می‌کرده‌اند ۴٫۷ میلیون نفر مزد یا حقوق می‌گرفته‌اند(اعم از بخش عمومی یا بخش خصوصی).

با توجه به‌مرحلهٔ کنونی توسعهٔ نیروهای تولیدی در‌ایران، منطق حاکم بر توسعهٔ بخش عمومی، و وجود بیکاری پنهان، شاید گویاتر و صحیح‌تر آن باشدکه به‌شغل افراد توجه بیش‌تری شود.

در گروه‌بندی بین‌المللی مشاغل، «کارگران مشاغل تولیدی و رانندگان وسائل نقلیه» جداگانه تقسیم‌بندی شده‌اند. و این گروه قسمت اعظم کسانی را که به‌عنوان کارگر به‌کار صنعتی مشغولند در برمی‌گیرند.

باز هم درآبان ۱۳۵۵، شمارهٔ این افراد حدود ۳٫۳ میلیون نفر بود. (البته باید گفت که این رقم کارگران کشاورزی را شامل نمی‌شود.) از این جمله ۱٫۱ میلیون نفر در بخش ساختمان، ۱٫۵ میلیون نفر در صنعت و ۲۰۰ هزار نفر در حمل ونقل به‌کار مشغول بوده‌اند.در بخش صنعت، نساجان و قالیبافان قسمت اعظم کارگران را تشکیل می‌داده‌اند (حدود ۷۷۰ هزار نفر) که اکثریت عظیم ایشان در مناطق روستائی به‌کار قالیبافی مشغول بودند (حدود نیم میلیون نفر).

اگر از کارگران مشاغل تولیدی، کلیهً کارگران مستقل یا کارکنان بدون مزد و وو را استثناء کنیم و فقط به‌آن عده از کارگران مشاغل تولیدی که مزد و حقوق می‌گرفته‌اند توجه کنیم به‌رقم ۲٫۲ میلیون نفر می‌رسیم که از این میان حدود ۱٫۹ میلیون نفر مزدبگیران بخش خصوصی و مابقی مزدبگیران بخش دولتی بوده‌اند.

با توجه به‌آمار و ارقام موجود، تعیین دقیق حوزهٔ نفوذ روابط سرمایه‌داری و در نتیجه تخمین و ارزیابی کمّیِ طبقهٔ کارگر امر آسانی نیست. تعاریف و روش‌هائی که در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های جمعیت‌ و یا نیروی‌کار به‌کار می‌رود «کارگر» را به‌معنائی که در این نوشته تعریف شد مبنای عمل قرار نمی‌دهد. گذشته از این، ساخت اقتصاد کنونی ایران و کیفیت‌وچگونگی رشد روابط سرمایه‌داری در فعالیت‌های تولیدی کشور (و مثلاً این نکته که در مورد برخی از صنایع و فعالیت‌ها، و از جمله قالیبافی، روابط سرمایه‌داری در چهارچوب تکنیک‌های تولیدی پیش از سرمایه‌داری نیز تفوق یافته است) چنین تخمینی را مشکل می‌کند.

در هر حال آنچه مسلم است این است که توسعهٔ روابط سرمایه‌داری در اقتصاد ایران در دوران معاصر افزایش شمارهٔ کارگران را به‌دنبال داشته است. در سال ۱۳۴۵ شمارهٔ کارگران مشاغل تولیدی و رانندگان وسائل نقلیه حدود دو میلیون نفر و در سال ۱۳۳۵ حدود ۱٫۲ میلیون نفر بوده است و همان طور که گفته شد، در آبان ۱۳۵۵ این رقم ۳٫۳ میلیون نفر بوده است.

افزایش کمّی کارگران در سال‌های گذشته یکی از عللی بود که قدرت حاکم را بر آن می‌داشت که برای جلوگیری از بروز هر گونه «مسألهٔ ناخوشایند» به‌مسأله کارگران بپردازد. سیاست کارگری قدرت حاکم در این دوران براساس تطمیع و تحمیق و تهدید و سرکوب استوار بود.

همچنان که روش همهٔ قدرت‌های خودکامهٔ این زمانه است، درزبان چیزی می‌گفتند و در عمل چیز دیگری می‌کردند. اگر به‌الفاظ پای‌بند می‌ماندیم دربهشت برین بودیم؛ بهشت برینی که نقشی جز پرده انداختن بر روی جهنم واقعیات نداشت.حکومت می‌کوشید تا همه را قانع کند که پول حلال مشکلات است و سپس از افزایش مزد و دستمزد و تسهیم منافع و مشارکت در سرمایه‌ها گفت‌وگو می‌کرد وبدین طریق می‌کوشید تا از طرح مسائل کارگری جلوگیری کند و آن جا که کارگران باوجود همهٔ محدودیت‌ها، به‌مبارزه دست می‌زدند سیاست تهدید و ارعاب و سرکوبی را دنبال می‌کرد. به‌مسلسل بستن کارگران کارخانهٔ‌جهان چیت نمونه‌ئی از این رفتار سبعانهٔ استبدادی بود که در لفظ بهشت موعود را به‌زیر پای کارگران آورده بود. در این زمان همه چیز فریب و دروغ و تهدید و زور بود (تعاونی، سندیکا، سهیم شدن، بیمه اجتماعی، ووو) و همه چیز تنها یک هدف داشت: پرده‌اندازی بر ظلم بزرگ حاکم بر جامعه و دوام بخشیدن هر چه بیش‌تر به‌بهره‌کشی از نیروی کار انسان‌ها در چهارجوب اقتصاد وابسته.

وضع کارگران در دوران«انقلاب سفید»

اطلاعات درباره وضع کارگران در دوران گذشته چندان فراوان نیست. دنیای کار و مسائل کارگری از جمله مسائلی بود که کم‌تر از همه در روزنامه‌ها راه می‌یافت و در گزارش‌های رسمی نیز جز به‌کلیات و در حد تبلیغات موضوع گفت‌وگو قرار نمی‌گرفت. ‌ در زمستان ۱۳۵۲، در یکی از سمینارهای رایج زمان، به‌بحث درباره رفاه اجتماعی پرداختند و مسئوولان یکی از دستگاه‌های مملکتی گزارشی دربارهٔ وضع کارگران صنعتی را به‌بحث گذاشتند. جلسات بحث، به‌فوریت محرمانه اعلام شد و درهای اتاق به‌روی شرکت‌کنندگان بسته‌شد. نسخ تکثیر شدهٔ گزارش شماره‌گذاری شد و نسخه‌ئی به‌کسی داده نشد. این گزارش نتایج یک آمارگیری در کارگاه‌های صنعتی کشور را عرضه می‌کرد. آمارگیری در زمستان ۱۳۵۰ از ۲۷۷۹ کارگاه صنعتی انجام گرفته بود. از مجموع کارگاه‌ها، حدود ۷۸۰ کارگاه به‌علل مختلف از پاسخ دادن به‌پرسشنامه‌ها خودداری کرده بودند. گزارش مورد بحث، نتایج آمارگیری از ۱۹۷۷ کارگاه صنعتی باقیمانده را عرضه می‌کرد.

تعداد کارکنان این کارگاه‌ها، درمجموع حدود ۲۲۴ هزار نفر بود و با محاسبهٔ افراد خانواده‌های کارگران، جمعیت مورد بررسی به‌حدود ۷۹۳ هزار نفر می‌رسید. ۱۸۶ هزار نفر از کارکنان در خط تولید کار می‌کردندو حدود۶۶۰ تا از کارگاه‌ها هر یک کم‌تر از ۵۰ نفر کارگر داشتند.

کارگران به‌طور متوسط بین ۴ تا ۸ نفر را تحت تکفل داشتند. و چنانچه کل دریافتی کارگر (یعنی مجموع مزد، اضافه کار، کمک‌های نقدی و جنسی وحتی میزان حق بیمه) را بر تعداد افراد تحت تکفل او تقسیم کنیم‌ می‌بینیم که درآمد سرانهٔ اعضای ۵۴٫۵ درصد خانوارهای کارگری بین ده تا چهل تومان در هفته بوده است.

درهمان زمان درآمد یک کارگر ساده از یک ساعت کار۱۶ ریال، کارگر ماهر ۱۲ ریال، استادکار ۴۳ ریال، متخصص عالی ۶۹٫۵ ریال بوده است. به‌‌عبارت دیگر اگر در آن زمان کارگری می‌خواست که فقط ۸ ساعت در روز کار کند تا قانون کار را رعایت کرده باشد می‌بایست با درآمد روزانه‌ئی میان ۱۲۸ تا ۵۵۶ ریال زندگی کند.

حدود ۳۶ درصد از کارگران خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. ۷۱ درصد ازفرزندان لازم‌التعلیم کارگران به‌تحصیل اشتغال داشتند. اما با‌افزایش درجات تحصیلی، بسیاری از این افراد دست از تحصیل می‌کشیدند: تنها حدود ۶ درصد از فرزندان کارگران به‌تحصیل در دورهٔ دوم دبیرستان و ۰٫۵ درصد به‌تحصیلات عالی مشغول بودند.

۷۶ درصد از کارگران صنعتی درآمدی کم‌تر از حداقل معیشت داشته‌اند. درآمد خانوارها کفاف هزینه آن‌ها را نمی‌داده و تعادل میان خرج و دخل در بیش‌تر خانوارها موجود نبوده است. اگر هزینهٔ تأمین حداقل معشیت را برای یک خانوار چهار نفری در زمان انجام آمارگیری ۲۴۰ ریال بدانیم (که این رقم برحسب روش‌های معمول برای محاسبهٔ حداقل دستمزد به‌دست آمده‌است) هزینهٔ متوسط خانواده‌های کارگری ماهانه از این حداقل سطح معیشت حدود هزار ریال کم‌تر بوده است. به‌عبارت دیگر خانواده‌های کارگری به‌طور متوسط در سطحی پائین‌تر از حداقل معیشت زندگی می‌کردند.

۲۲٫۳ درصد کارگران عضو «سندیکا» بوده‌اند. اما حدود یک سوم از اعضای «سندیکا» عقیده داشتند که یا سندیکا فایده‌ئی ندارد و یا آن‌ها از خوبی و بدی سندیکا اطلاعی ندارند. سرنوشت تعاونی‌ها هم بهتر از این نبود. حدود یک پنجم از کارگران عضو تعاونی‌ها‌ بودند. با این که یک چهارم از کارگران از مزایای تعاونی‌ها خبر داشتند، همهٔ افراد این گروه به‌عضویت در تعاونی‌ها علاقه‌ای نشان نمی‌دادند.

در نظر اعضای شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها بیش‌تر می‌بایست به‌عرضهٔ خواربار ارزان‌تر بپردازد.

داستان سهیم کردن کارگران درسود کارخانجات هم چیزی جز یک وسیلهٔ تحمیق‌وفریب نبود. کارگران خود به‌خوبی متوحه این فریب بودند. زمانی که از ایشان پرسیده می‌شد از«سهیم کردن کارگران» رضایت دارند یا نه، ۷۵ درصد ایشان از اظهارنظر خوددداری می‌کردند و ۱۵ درصد دیگراظهار رضایت می‌کردند. در سال ۱۳۵۰ (یعنی ۹ سال پس از اجرای این اصل) در اثر اجرای اصل سهیم کردن، مبلغی کم‌تر از سیصد تومان در سال به‌درآمد نیمی از کارگران‌ و مبلغی میان سیصد تا ششصد تومان در سال به‌درآمد یک سوم کارگران افزوده شده بود. یعنی چیزی در حدود روزی یک یا دو تومان آن هم به‌عنوان سهم گیری از سود کارخانه صنعتی! و آریامهر می‌فرمود: «رقم کلی سود ویژه‌ئی که به‌‌کارگران کشور پرداخت شده در طول ۱۴ سال ۱۲۸ برابر شده است.» (به‌سوی تمدن بزرگ، ص ۱۱۳). اگر فرمایشات اورا هم مبنا قرار بدهیم، در سال ۱۳۵۵ حدود ۱۲ میلیاردریال سود ویژه میان ۵۳۰ هزار نفر تقسیم شده است؛ یعنی سهم سرانه‌ئی در حدود ۲۲۰۰ تومان به‌قیمت‌های ۱۳۵۵ و یا چیزی حدود ۱۰۰۰ تومان در سال به‌طور متوسط به‌قیمت‌های سال ۱۳۵۰.

کارگران و انقلاب

با گسترش جنبش انقلابی ایران، کارگران نیز دراین مبارزه برای آزادی، دموکراسی وطرد امپریالیسم شرکت جستند. شرکت کارگران، دسته جمعی، همه جانبه، و قاطع بود. کارگران که درآغاز به‌عنوان عضو جامعه در مبارزه شرکت می‌کردند ازاواسط تابستان سال۵۷، به‌صورت صنف و گروه متشکل حرفه‌ئی وارد میدان مبارزه شدند. سلاح برندهٔ مبارزهٔ ایشان اعتصاب بود. اعتصاب‌هائی که دولت وقت می‌کوشید همچنان با تأسی به‌سیاست اضافه حقوق و تخصیص پلاژ به«کارگران عزیز» از گستردگی آن جلوگیری کند. ماه‌های آخر تابستان به‌خوبی نشان داد که اعتصاب دیگر برای اضافه حقوق نیست بلکه هدفی جز دگرگونی رژیم ندارد.» اعتصاب، اعتصاب، اسلحه انقلاب» عمل روزمرهٔ کارکنان شد. موج اعتصاب به‌سرعت همه‌گیر شد وبا وجود تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌ها، به‌طورِ بی‌امان گسترده‌تر شد. درآبادان، بچه‌ها را دزدیدند تا پدران‌شان به‌کار رضایت دهند. اما شیرهای نفت همچنان بسته ماند. گمرک اعتصاب کردو همه گفتند که اینان همان رشوه‌گیران همیشگی‌ هستند و دلالی می‌خواهند. گمرک بسته ماند و اقتصاد به‌‌تعطیلی کشیده شد. بانک‌ها دست از کار کشیدند و افشاءگری پرداختند. یعنی درست عملی را که هیچ بانکی درهیچ جای دنیا نمی‌کند برای پیروزی انقلاب ایران کردند. کارخانه‌ها، چه در بخش عمومی وچه در بخش خصوصی، دستگاه اداری دولت همه در اعتصابی عظیم، همگانی، و بی‌پایان فرو رفتند. اعتصابی که از آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی، لغو حکومت نظامی، برچیده شدن دستگاه‌های امنیتی، بازگشت کلیهٔ تبعیدشدگان، محو و لغو سانسور، تعقیب و مجازات عاملان و آمران کشتارهای گذشته سخن می‌گفت و در هر گوشه‌ئی اعلام همبستگی می‌کرد. همبستگی‌اصطلاح متداول زبان سیاسی انقلاب شد.

همبستگی برای برانداختن نظام حاکم و پایان بخشیدن به‌حکومت سیاه پهلوی. همبستگی برای ادامهٔ اعتصاب‌ها تا حصول‌ به‌‌نتیجه‌نهائی: طردامپریالیسم!

سال‌ها پیش، بانوئی انقلابی، در گوشهٔ دیگری از جهان، از اعتصاب عمومی به‌‌عنوان حربه قاطع کارگران برای برانداختن نظام سرمایه‌داری سخن گفته بود. نوشتهٔ او براساس تجربیات انقلاب ۱۹۰۵ روسیه بود. تحلیل او به‌کلی باآن چه پیش از او سندیکالیست‌ها و آنارشیست‌ها گفته بودند متفاوت بود. این زن، کسی جز روزا لوکزامبورگ نبود. به‌نظر او «اعتصاب عام، معرف شکل جدیدی از مبارزه است ونشانهٔ یک دگرگونی عمیق در شرائط پیکار طبقات.» روزالوکزامبورگ با بررسی اعتصابات عام در روسیه ۱۹۰۵ نشان می‌دهد که «اعتصاب عمومی پدیده‌ئی است که همهٔ مراحل مبارزهٔ سیاسی و اقتصادی، همهٔ مراحل و عوامل انقلاب را منعکس می‌کند. قابلیت تطابق، میزان کارآئی و عوامل ایجاد اعتصاب عمومی مرتب تغییر می‌کند. زمانی که به‌نظر می‌رسد انقلاب به‌مرحلهٔ باریکی رسیده است و هیچ کس را دیگر یارای آن نیست که هیچ اطمینانی به‌ان داشته باشد،اعتصاب عمومی ناگهان دورنمای تازه و گسترده‌ئی را در برابر انقلاب می‌گشاید. زمانی همچون موج گسترده‌ئی سراسر کشور را فرا می‌گیرد، زمانی همچون شبکه‌ئی غول‌آسا به‌رگه‌های کوچکی تقسیم می‌شود، زمانی همچون آب چشمه از زیرزمین جوشان می‌شود، و زمانی کاملاً به‌زیرزمین فرو می‌رود. اعتصاب‌های سیاسی و اقتصادی، اعتصاب‌های همگانی، و اعتصاب‌های جزئی، اعتصاب‌های نمایشی واعتراضی، اعتصاب عمومیِ رشته‌ئی از صنایع، و اعتصاب‌ عمومی در سراسر یک شهر، مبارزهٔ آرام برای اضافه دستمزد، و کشتارهای خیابانی، سنگربندی درکوچه‌ها، همه این‌ها درکنار و درمیان یکدیگر جریان می‌یابد و از هم و در هم می‌گذرد. دریای غلطان و مواجی است از پدیده‌ها. و قانون حرکت این پدیده‌ها روشن است: این قانون بر اعتصاب عمومی و یا برجزئیات فنی آن تکیه ندارد بلکه بر نسبت‌های سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلاب مبتنی است« در واقع این اعتصاب عمومی نیست که انقلاب را پدید می‌آورد بلکه این انقلاب است که اعتصاب عمومی را می‌پروراند، گسترش می‌دهد، و تولید می‌کند تا به‌پیروزی برسد.

نقش طبقهٔ کارگر در به‌پیروزی رساندن انقلاب ایران نقشی تعیین‌کننده و قاطع بود. اعتصاب عمومی، این اسلحهٔ انقلاب، حربه‌ئی بود که نیروی کار ایران درمبارزهٔ خود با استبداد شاه و امپریالیسم به‌کار گرفت.

و از این پس...

حراست آزادی‌ها و ساختمان جامعه‌ئی شکوفا و به‌دور از وابستگی‌ها، در هم شکستن گرایش‌های فاشیستی بدون دخالت و مشارکت پیگیر طبقهٔ کارگر ایران امکان‌پذیر نیست. باید کوشید تا تجربهٔ بزرگ انقلاب ایران سازمان بیابد، اتحادیه‌های کارگری شکل بگیرد. در بحران عظیمی که اقتصاد کشور را درخود گرفته است سازمان‌های کارگری می‌تواند سلاح قاطعی در دفاع از منافع کارگران باشد. ایجاد سندیکاهای مستقل از احزاب سیاسی، طبقهٔ کارگر را از امکاناتی برخوردار خواهد کرد که انقلاب ایران برای پیروزی خود سخت بدان‌ها نیازمند است.

این جا و آن جا شوراهای کارگری به‌اشکال متفاوت پا گرفته‌اند. به‌حراست از آن‌ها بپردازیم. این فکر نادرست را که وجود شورا یعنی تعطیل تولید و ایجاد هرج ومرج، نفی و طرد کنیم. شورا یعنی مداخلهٔ کارگران در تعیین سرنوشت خویش. چگونه می‌توان با چنین خواستی مخالفت کرد و همچنان دم از انقلاب زد؟

سازماندهی در سطح حرفه‌ها و مشاغل و رشته‌های تولیدی برای دفاع از منافع صنفی و سیاسی کارگران و تشکیل شورا در واحدهای تولیدی برای پرداختن و حل و فصل مسائل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌تواند دو محور نخستین فعالیت نهضت کارگری ایران در دوران پس از انقلاب باشد.

(اردیبهشت ۵۸)