پاسخ مارکس به نامه بانو ورا راسولیچ

.. من در کتاب کاپیتال، نحوه تکوین سرمایه­داری را به عنوان یک سرنوشت ناگزیر تاریخی به اروپای غربی منحصر کرده­ام. چگونه ممکن است روسیه -کشوری که در آن دهقانان هیچ­گاه مالک زمین نبوده­اند- مشمول همین سیر تحول قرار گیرد؟

... جماعت روستایی اولیه به مراتب بیش از جوامع یهودی و یونانی و رومی از نیروی حیات برخوردار بوده­اند. کمون نوع آسیایی در سراسر اروپا مبدا و نقطه عزیمت بوده است. پدید آمدن آن ناشی از رشد تاریخی مالکیت در آن سرزمین­ها بود، نه آن­که طریقه­ی مذکور را به صورت ساخته و پرداخته از آسیا با خود آورده باشد...

 سرنوشت جماعت روستایی در عصر سرمایه­داری چه خواهد بود؟ روسیه مجبور نیست به راه غرب برود و در حالی که شرایط و اوضاع  واحوال  و محیط تاریخی آن با اروپای غربی متفاوت است، نباید خود را به تقلید از جریان­های خاص آن سرزمین مقید سازد. کمون کشاورزی روسی می­تواند مستقیما به صورت یک عنصر اقتصادی مترقی در آید و در پهنه قلمروی ملی گسترش یابد و مایه برتری روسیه بر کشورهای سرمایه­داری گردد. برای آنکه یک استبداد متمرکز بر فراز کمون­ها به وجود نیاید، کافی است به جای سازمان دولتی فعلی، مجمعی مرکب از دهقانان منتخب از طرف کمون­ها، اداره و رهبری آن­ها را در دست خود متمرکز سازد . عبور از مرحله سرمایه­داری یک ضرورت تاریخی نیست.

1) ضمن بررسی منشا تولید سرمایه­داری من متذکر شده­ام (که راز آن در این است) که بر جدایی کامل تولیدکننده از وسایل تولید مبتنی است. (صفحه 315، ستون 1، چاپ فرانسوی کاپیتال) و نیز این­که "شالوده­ی" تمام این تحول سلب مالکیت از کشاورزان است] این امر به نحو کامل، تا امروز فقط در انگلستان صورت گرفته است... ولی تمام دیگر کشورهای اروپای غربی همین سیر و  را خواهند گذراند".

Read More

خصلت کمون

کارل مارکس

مترجم: فرهاد نیکو

 

ماشین دولتی متمرکزی که با ارگان­های فراگیر و پیچیده­ی نظامی، بوروکراتیک، روحانی و قضایی‌اش، چون مار بوآ جامعه­ی مدنی حاضر را در چنبره خود می­گیرد (اسیر می­کند)، ابتدا در دوران سلطنت مطلقه به مثابه حربه­ی جامعه­ی نوپای مدرن در مبارزه برای رهایی از چنگ فئودالیسم، ساخته و پرداخته شد. امتیازات تیولداری اشراف، شهرها و روحانیون قرون وسطی به متعلقات یک قدرت دولتی یگانه تبدیل شدند؛ به نحوی که صاحب منصبان فئودالی جای خود را به مامورین حقوق‌بگیر دولتی دادند، سلاح­ها از کف مُلازِمین قرون وسطایی ملاکین و نظمیه‌های شهروندان به یک ارتش دائمی انتقال یافت، و هرج و مرج بی ‌قاعده و رنگارنگ قدرت­های متعارض قرون وسطایی جای خود را به طرح نظم یافته یک قدرت دولتی با تقسیم کار سیستماتیک و مبتنی بر سلسله مراتب سپرد. انقلاب اول فرانسه که وظیفه­ی پی‌ریزی وحدت ملی (ایجاد یک ملت) را در مقابل خود داشت، ناچار بود هر استقلال محلی، منطقه‌ای، شهری و ایالتی را به کلی در هم شکند. در واقع انقلاب ناچار بود که تمرکز و سازماندهی قدرت دولتی را که سلطنت مطلقه آغاز کرده بود، تداوم بخشد، و حوزه­ی عمل و ملحقات قدرت دولتی، تعداد ابزارها، استقلال آن را از، و حکومت ماورای طبیعی آن را بر جامعه واقعی، آن چه که در حقیقت جانشین حکومت ماورای طبیعی قرون وسطایی و قدیسین آن می­شد، توسعه دهد. هر امر مجزا و کوچکی که روابط گروه­های اجتماعی به وجود آورده بود از جامعه جدا شده، و به مثابه امر دولت، در مقابل و مستقل از جامعه تثبیت شد؛ و آن گاه تحت اداره­ی کاهنان دولتی‌ای قرار گرفت که با سلسله مراتب دقیقا مشخص شده‌ای انجام وظیفه می­کردند.

این غده­ی انگلی [روئیده بر] جامعه­ی مدنی، که خود را قرینه­ی ایده‌آل آن قلمداد می­کرد، تحت حاکمیت بناپارت اول به منتهای بلوغ خود رسید. اعاده­ی سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئیه [١٨٣٠] جز تقسیم کار بیشتر چیزی بر آن نیفزود. این تقسیم کار به همان نسبتی که تقسیم کار درون جامعه­ی مدنی امور جدید و در نتیجه عرصه‌های جدید برای عمل­کرد دولت فراهم می­آورد، رشد می­کرد. جمهوری پارلمانی فرانسه و حکومت­های سراسر قاره­ی اروپا، در جریان مبارزه‌شان علیه انقلاب ١٨٤٨، به همراه اقدامات سرکوب­گرانه‌ای که در قبال جنبش توده‌ای آغاز می­کردند، الزاما ابزارهای عمل­کرد و تمرکز این قدرت حکومتی را نیز تقویت می­نمودند. بدین­سان کلیه­ی انقلابات [معاصر]، به جای کنار زدن این بختک مرگ­بار دستگاه دولتی، صرفا آن را کامل­تر کردند. در جنگ قدرتی که بین جناح­ها و احزاب طبقات حاکمه در جریان بود، اشغال، تصرف، کنترل و هدایت این دستگاه عریض و طویل حکومتی، عمده‌ترین غنیمت جنگی طرف فاتح محسوب می­شد. دستگاه دولتی، که بر محور شکل‌گیری ارتش­های دائمی بزرگ، انبوهی از انگل­های دولتی و قرضه‌های هنگفت دولتی استوار بود، در دوران سلطنت مطلقه سلاحی شد در دست جامعه­ی مدرن در مبارزه‌اش علیه فئودالیسم؛ مبارزه‌ای که در انقلاب فرانسه به اوج پیروزی خود رسید. و آن گاه تحت حاکمیت بناپارت اول، مبدل به ابزاری گردید که توسط آن نه فقط انقلاب و تمامی آزادی­های همگانی پایمال شد، بلکه هم­چنین انقلاب فرانسه توانست به خارج از مرزهایش دست بیاندازد و در قاره­ی اروپا به جای سلطنت­های فئودالی، حکومت­های کمابیش از نوع فرانسه ایجاد نماید. در دوران اعاده­ی سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئیه، این دستگاه نه تنها به ابزاری در خدمت طبقه­ی متوسط جهت اِعمال قهریِ سلطه طبقاتی­اش تبدیل گردید، بلکه توسط آن و با تخصیص کلیه­ی مقامات نان و آب­دار به خانواده‌های این طبقه، استثمار دیگری به استثمار مستقیم مردم افزوده شد. و سرانجام در دوران مبارزه­ی انقلابی‌ ١٩٤٨ به صورت وسیله‌ای در خدمت قلع و قمع آن انقلاب و سرکوب کلیه­ی آرمان­های رهایی‌بخش توده‌های مردم در آمد. طفیلی دولت، اما، آخرین مرحله­ی تکوین خود را در دوران امپراتوری دوم از سر گذراند. قدرت حکومتی، با ارتشی دائمی‌اش، با بوروکراسی فراگیرش، با روحانیت عوام­فریبش، و با سلطه مراتب قضایی چاکرمنش‌اش، چنان مستقل از خود جامعه رشد کرده بود که حتی یک ماجراجوی مسخره درجه­ی دوم در راس یک دار و دسته از اوباش جنایت­کار و حریص توانست از عهده­ی اداره‌اش برآید. [این جا دیگر دستگاه دولت] به دستاویز "ائتلاف مسلحانه اروپای کهنه" بر علیه دنیای نوینی که انقلاب ١٧٨٩ بنا نهاده بود، نیازی نداشت. [این جا دیگر دولت] ملزم نبود که به صورت ابزار سلطه­ی طبقاتی که از سیستم پارلمانی، یا مرجع قانون­گذار خود تبعیت می­کند، ظاهر شود. [این جا دیگر قدرت حکومتی] منافع حتی طبقات حاکم را هم زیر پا گذاشت؛ طبقات حاکمی که جای نمایشِ پارلمانی‌شان را هیات­های قانون­گذار انتصابی و مجلس سناتورهای حقوق‌بگیر گرفته بود، [و در عین حال] خودشان از طریق آرای عمومی توافق همگانی‌شان را در به رسمیت شناختن ضرورت حفظ "نظم" - یعنی یوغ زمین­داران و سرمایه‌داران بر گُرده­ی تولید کننده - با صدور جواز سلطه­ی بلامنازع دولت اعلام کرده بودند. پشت پرده­ی مندرس نمایش مسخره‌ای از گذشته، کاخی از تبهکاری پنهان می­شد که محل رونق محافل عیش و نوش فساد موجود، جشن پیروزی انگلی‌ترین جناح، یعنی کلاهبرداران مالی، و میدان عرضِ اندام و ولنگاری کلیه­ی آثار ارتجاعی ادوار سابق بود. بدین­سان بود که قدرت دولتی آخرین و کامل­ترین تجلّی خود را در امپراتوری دوم باز یافت. امپراتوری‌ای که در ظاهر امر، پیروزی نهایی قدرت دولت بر جامعه به نظر می­رسید، 

Read More

فصل دوم از کاپيتال مارکس(مبادله کالا)

کالاها نمى‌توانند خودسرانه راهى بازار شوند و به اختیار خود دست به مبادله بزنند. پس ما باید رو بسوی اولیا یعنى صاحبان‌شان کنیم. کالاها شیئند و لذا فاقد قدرت مقاومت در برابر انسان؛ اگر تمکین نکنند انسان مى‌تواند به زور متوسل شود، یعنى تصاحب‌شان کند.^۱ پس برای آنکه این اشیا بتوانند بمنزله کالا با یکدیگر رابطه برقرار کنند اولیاءشان باید در مقام اشخاصى که اراده‌شان در این اشیا جایگزین است با یکدیگر رابطه برقرار کنند، و بگونه‌ای رفتار نمایند که هیچیک کالای دیگری را تصاحب نکند، و کالای خود را به دیگری انتقال ندهد، مگر از طریق عملى که به رضای هر دو طرف باشد. حاصل آنکه، این اولیا باید یکدیگر را بعنوان صاحبان مال [یا مِلک] خصوصى برسمیت بشناسند. این رابطه حقوقى، که قرارداد شکل آنست (خواه این قرارداد جزئى از یک نظام متکامل حقوقى باشد، خواه نباشد)، رابطه‌ای است میان دو اراده، و رابطه اقتصادی را منعکس مى‌کند. رابطه اقتصادی است که محتوای این رابطه حقوقى (یا رابطه میان دو اراده) را تعیین می‌کند.^۲ اشخاص در اینجا برای یکدیگر صرفا بعنوان نماینده و لذا بعنوان صاحب کالا وجود دارند. در روند پیشرفت این تحقیق خواهیم دید که، بطور کلى، اشخاصى که بر صحنه اقتصادی ظاهر مى‌شوند چیزی جز تجسمات انسانى روابط اقتصادی نیستند، و تنها بعنوان محملین این روابط با یکدیگر روبرو مى‌شوند 

Read More