ترکیه- کردستان

در بخش اول گزارش مبسوطی توسط « هایکو بوگاج» از موقعیت سیاسی ترکیه و نیز کودتا و گسترش زندان های سیاسی و شرایط غیر انسانی زندانهای ترکیه به تصویر کشیده می شود. در همین رابطه به مبارزات زندانیان سیاسی در زندانهای ترکیه که علیه گسترش زندان های انفرادی صورت گرفت، گزارشات با ارزش و مستندی ارائه می گردد.

باسک  

مطلب « زندانیان سیاسی باسک، کلید راه صلح» شرایط سیاسی کشور باسک که توسط اسپانیا به اشغال در آمده است را مورد مطالعه قرار داده و گزارش دقیقی از وضعیت زندانیان سیاسی در این کشور ارائه داده است. این گزارش به نوبه خود اولین و دقیق ترین گزارشی است که به زبان آلمانی از شرایط غیر انسانی زندانیان سیاسی باسک در زندانهای اسپانیا پرده برمی دارد. با مطالعه این بخش از کتاب که توسط «رالف اشترک» به تحریر در آمده است، انسان به بطن روابط غیر انسانی در جامعه ی به اصطلاح دموکراتیک یک کشور اروپایی به نام اسپانیا پی خواهد برد که نهاد های سیاسی و دستگاه سرکوب، زندان ها، پلیس و دیگر ابزارهای سرکوب و آدمکشی اش را از فرانکو و ژنرال هایش به عاریت گرفته و با تغییر چهره در عرصه جهانی، خود را شاه نشین دموکرات جلوه می دهد. در حالی که ملت های مختلفی، که مهمترین آن ها باسک ها باشند، تحت شدیدترین قوانینی شوونیستی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

(مقاله ای که در زیر مشاهده می کنید، خلاصه ی ترجمه شده از این مطلب است که توسی ناهید جعفری به فارسی برگردانده شد)

ایران

در ادامه این کتاب طی گزارشات و مقالاتی که توسط همایون ایوانی، مژده ارسی، هستی مژده ای و سیاوش محمودی به رشته تحریر در آمده است، شرایط سیاسی ایران و زندانهای جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند. به ویژه در ارتباط با زندان زنان و کودکان، پرده از جنایاتی برداشته شد که علی رغم طرح بودن فشار زنان توسط حکومت اسلامی ایران در افکار عمومی جامعه آلمان، برای خوانندگان آلمانی کاملا غیر مترقبه و شٌک بر انگیز است.

کتاب تندر اولین پروژه کار گروهی است که مسئله زندان و زندانیان سیاسی را در سطح بین المللی ارزیابی می کند و سعی دارد با ایجاد ارتباط و همکاری با بسیاری از زندانیان سیاسی سابق، تعقیب شدگان سیاسی از تمامی کشورها و نیز با جلب همکاری تمامی افرادی که در این زمینه کار می کند، ابعاد جنایات رژیم های ضد بشری را برای جهانیان افشاء کرده و در جهت آزادی های سیاسی و به ویژه آزادی زندانیان سیاسی گام بردارد.

باسک

 ناهيد جعفرپور

اگر اين جمله درست باشد که قوي بودن يک جنبش با زندانيان سياسي اش در رابطه است، آنگاه خواهيم فهميد که جنبش آزادي بخش باسک جنبشي بسيار قدرتمند است. برخي اوقات کافي است که تنها سري به سرزمين باسک بزنيم تا به مفهوم اين جمله بيشتر پي ببريم. خانواده ها روز هاي جمعه در شهر ها و روستاها، عکس هاي افراد زنداني خانواده خود را در محلات و خيابانها مي گردانند تاآنها هرگز فراموش نگردند. هنوز در بسياري از کافه ها عکس زندانيان سياسي بر ديوار ها آويزانند و برخا بر روي پنجره ها اعلاميه هاي کوچکي با تصوير سرزمين باسک که زير آن نوشته شده است: " آزادي زندانيان سياسي باسک" چسبانده شده است. شعاري که در تظاهرات هاي 100 هزار نفري براي آزادي زندانيان سياسي باسک فرياد مي گردد.

زندانيان چه کساني هستند؟

زندانيان بسيار متنوع اند. زندانياني با زبان ،آداب ، دين، افکار، محل تولد، جنسيت، سن و سال و نوع مبارزه متفاوت.

تعداد زندانيان باسک بين 400 تا 500 نفر مي باشند که در سه ساله اخير به 700 نفر رسيده اند. حدود 75 زنداني در زندانهاي فرانسه و اسپانيا بسر مي برند . 33 نفر در 3 زندان باسک زندانيند که عموما محل بازداشتشان خارج از باسک و دستگيری اغلب آنها در فاصله ای حدود 700 کيلومتري دورتر از باسک بوده است. بجز اين زندانيان، در آرژانتين، انگلستان، هلند و حتي در مونيخ هم زندانيان سياسي باسکي در زندانها بسر مي برند. از اين تعداد 100 نفر زن و بقيه را مردان تشکيل می دهند . زندانيان در زندانها خود را سازماندهي کرده و در روند مبارزه جنبش آزاديبخش باسک شرکت دارند. زندان ها بيانگر واقعيت هائي است که در سرزمين باسک مي گذرد. حتي در زمان فرانکو هم اين همه زنداني سياسي باسکي در زندانها وجود نداشت. با وجود اينکه آن زمان تعداد زندانيان بسيار زياد بود اما درصد زندانيان سياسي باسکي تا اين حد نبود. بسياري از زندانيان به اتهام هواداري و يا عضويت در جنبش آزادي بخش باسک دستگير گرديده اند و برخا سالهاست که در زندان هاي موقت براي تعيين تکليف بسر مي برند. در واقع تنها بخشي از اين زندانيان در مبارزات مستقيم و تشکيلاتی جنبش آزاديبخش بطور فعال شرکت داشته اند زيرا که اين جنبش بطور مخفيانه و زير زميني فعاليت مي نمايد و نمي توان مشخص نمود که فعاليت اعضا و هواداران در چه سطح قرار دارد. در حدود 100 نفر از زندانيان جواناني بودند که در مبارزات خياباني دستگير شده  و يا براي بخشي از عمليات ايذايي مانند پرتاب سنگ و يا پرتاب کوکتول مولوتف به بانکها و ساختمان احزاب و يامراکز پليس از جانب حکومت مجرم شناخته شده اند. اين تعداد بسيار زياد زندانيان جوان ازماه مارس سال 2000 دوران محکوميت خود را می گذرانند. اين جوانان بعنوان فعالين جنبش ، گروه هاي غير قانوني را با نام هاي ( زگي) به مفهوم ادامه دادن و (هاي کا ) به مفهوم خيزش سازمان داده بودند . هم چنين رهبران سازمان هاي ضد فشار ( Gestoras pro Annistia ) تقريبا از اواخر سال 2001 در زندان بسر ميبردند. تعداد بيشماري از اعضا و ادامه دهندگان راه (Askatasuna ) هم دستگير و راهي زندانها شده اند.  23 نفر از اعضاي رهبري حزب ( Herri Batasuna ) به مفهوم اتحادخلق هم در حدود 20 ماه است که به  زندانيان اضافه شده اند  و بالاخره بعد از 20 ماه زندان، دادگاه با گرفتن مبلغ بسيار بالائي پول، 23 نفر از طرفداران (Mahaikidos ) را در سال 1999 آزاد نمود. جرم اين زندانيان اين بود که در زمان انتخابات نوار هاي ويدئويي را پخش نموده بودند که در اين نوار ها بديل هاي دمکراتيکي براي چگونگي روند صلح به دولت اسپانيا پيشنهاد شده بود و از جنبش آزادي بخش باسک حمايت شده بود. جنبش آزادي بخش هيچگاه اعلام ننمود که اين ويدئو هادر ارتباط با آنان بوده اند. در آپريل سال 2002 با دستگيري 10 نفر از اعضاي Batasuna ماموران اين کسری زندانيان را که تعدايشان آزادشده بودند را  از بين بردند. يکي اززندانيان حدود 20 ماه بدون دليل و تنها به جرم عضو هيئت رئيسه باتاسونا دستگير شده بود . همچنين در همان سال شهردار منطقه اونداروآ و اعضاي ديگر باتاسونا به جرم دعوت مردم به راي دادن به شوراي عمومي باسک ها مجددا دستگير گشتند. در ميان زندانيان سه روزنامه نگار هم قرار داشتند. البته هفت نفر از همکاران آنان قبلا دستگير و حال آزاد گشته بودند اما اين سه نفر همچنان در زندان بسر مي بردند. البته بعد از ماه ها محاکمه بالاخره هم معلوم نشد آنها با چه جرمي پشت ميله هاي زندان قرار دارند. بخصوص اينکه وکلاي مدافع آنان هيچ گونه دسترسي به پرونده و چگونگي محکوميت آنان نداشتند. يکي از اين خبرنگاران بنام خبير آلگريا براي سومين بار بود که دستگير و به 5 سال زندان محکوم گشته بود. در سال 1998 در زمان بستن غير قانوني روزنامه ( Ekin ) به مفهوم آکسيون ، دو نفر از رهبران اين روزنامه هم دستگير گرديدند که که بعد از مدتها آزاد شدندد. در ضمن در ميان زندانيان سياسي باسکي پترا الزه از فرانکفورت هم زنداني بود . وي در سال 1997 به همراه دوستش و يکي از اعضاي جنبش آزاديبخش باسک در بخش فرانسوي سرزمين باسک دستگير گشته بود و با وجود اينکه که هردو گفته بودند که تنها رابطه هاي شخصي با يکديگر دارند اما به جرم همکاري و پشتيباني از اين جنبش در حدود 30 ماه در زندان فرانسه بسر بردند. سپس دولت اسپانيا اعلام نمود که بر عليه آنان 19 فقره اتهام مبنی برشرکت در قتل ها اثبات گشته است و خواهان استرداد آنان به اسپانيا گشت و با وجود اينکه آنان 17 ماه در حبس موقت زندان فرانسه بسر مي بردند اما بعد از تحويل به دولت اسپانيا از سوي دادستاني اسپانيا اين جرائم پس گرفته شد و الزه با گذراندن اين مدت زنداني در فرانسه مي بايست آزاد مي گرديد ولي دولت اسپانيا بعد از گذشتن ماه ها و دو پروسه دادگاه، سال ها طول کشيد تا وي را آزاد کند. همچنين گابريل اميله کانسه 47 ساله برليني از مارس 2002 طبق يک قرار بين المللي از جانب اسپانيا در مرز سوئيس دستگير و با وجود اعتراض کميته ضد شکنجه دفاع از زندانيان سياسي و هم چنين کميسيون حقوق بشر ، به دولت اسپانيا تحويل داده شد. جرم وي تهيه آپارتماني بود که در سال 1994 براي يکي از رهبران جنبش آزاديبخش کرايه کرده بود. دولت اعلام نموده بود که در اين آپارتمان اسلحه و مهمات کشف شده بود. در سال 1995 دوست الزه بنام بنيامين راموس دستگير و سپس به اسپانيا تحويل داده شد.  وي مدتها تحت سخت ترين شکنجه ها قرار داشت. يکي از اعضاي گروه موزيک ( کوپ) هم جزء زندانيان بود که به جرم دادن اطلاعات به جنبش آزاديبخش در باره سازمان نئو نازيستي که در تمام اروپا شبکه دارد زنداني شده بود. از مونيخ پايکو الکوره دستگير و به اسپانيا تحويل داده شد. جرم وي شرکت در عمليات تروريستي ارتش آزاديبخش باسک بود. در سال 2003 وي با وجود اعتراضات فراوان به دولت اسپانيا تحويل داده شد. هم اکنون بيش از 1000 زنداني به جمعيت زندانيان سياسي باسک تعلق دارندکه منتظر آزادي خويش مي باشند. بسياري از زندانيان آزاد شده اجازه ترک اسپانيا را ندارند و ميبايست مرتبا خود را به ماموران معرفي نمايند. هم چنين در حال حاضر 2000 تبعيدي در ميان جمعيت زندانيان بسر مي برند که منتظر برگرداندن خود به سرزمين باسک مي باشند. 50 نفر از زندانيان متعلق به سازمان ضد فاشيستي اول اکتبر مي باشند . اعضاي حزب کمونيست اسپانيا خود جمعيت زنداني جداگانه اي دارند.

قانون ضد تروريستي و زندان انفرادي در سال 1977نه تنهاعفو عمومي در زندان اجرا نگرديد بلکه شرايط زندانيان قديمي و زندانيان جديد بدتر هم شد.

اکثريت مردم اسپانيا اميد داشتند که تحولات دمکراتيکي در کشور انجام پذيرد. بدين طريق زندانيان جديد قرباني موقعيت غير قابل توضيح اضطراري زندان ها گشتند . اقدامات و متد هاي ضد تروريستي که دولت دمکراتيک اسپانيا از دولت آلمان به ارمغان گرفته بود باعث گرديد که  در کنار شکنجه هاي معمولي ، شکنجه هائي چون " شکنجه سفيد" هم بکار گرفته شود و سلول هاي دائمي انفرادي کوچک " کشوي سمنتي" اسمي که رئيس زندان براي اين سلول هاي انفرادي انتخاب نموده بود ، پر از زنداني شوند.  توسط دستگاه هاي الکترونيکي تمامي زندان مورد کنترل قرار گرفت و ماموران امنيتي مرتبا کوچکترين رفتار و اعتراض زندانيان را در کنترل خويش داشتند. اينکه درموقعيت وحشتناک زندان هيچگونه تغييري نکرده بود را بعدا در سال 1978 زماني که آگوستين روئداي آنارشيست در زندان زير شکنجه کشته شد نشان داد.گزارشي از سازمان عفو بين الملل چنين حکايت مي کند که در سال 1980 شکنجه هاي وحشتناک سيستماتيک در زندانهاي اسپانيا بيداد مي کرده است. از دمکراسي در اسپانيا خبري نبود . ازوعده هاي پاکسازي پليس و انحلال سازمان امنيت و سازمانهاي مخصوص ديگر و ارتش و .... ديگر نه خبري بود و نه سخني. شرم آور بود که حزب سوسياليست کارگران و ديگر احزاب به قانون ضد تروريستي راي مثبت داده بودند. تنها حزب ناسيوناليست باسک  و سازمان چپ فرانسيسکو لتامندياي باسک اين قانون را تحريم نموده بودند. سازمان عفو بين الملل در گزارش خود مي نويسد که چنين قانونی اجازه می داد که زنداني قبل از اينکه دادگاهي براي محکوميت يا آزادي داشته باشد در حبس نگه داشته شود و نسبت به تجربه ای که عفو بين الملل در کشورهاي ديگر با آن روبرو بوده اين زمان براي آزار و اذيت زنداني کافي است. وجود زندان انفرادي و ممنوعيت تماس با ديگران شرايط زندان را براي زنداني سخت تر کرده است. هر بلائي که سر زنداني بياورند نه خانواده اش و نه وکيل زنداني به هيچ وجه خبردار نخواهند شد. دادگاه مادريد هم به علت دوري راه هيچگونه محافظتي در مقابل سوءاستفاده ها و آزار واذيت پليس يا ماموران شخصي زندان نسبت به زنداني نخواهد داشت. طبق گزارش عفو بين الملل تنها در فاصله 23 تا 28 اکتبر 1979 که آنها در زندانها حضور داشته اند 14 نفر به  سختی شکنجه شده اند. شوک الکتريکي،اشکال خفه کردن ،مثل استفاده از کيسه پلاستيک وکشيدن آن بر سر زنداني و يا فرو بردن در وان پر آب حمام ،ضربات شلاق،فرو بردن خلال دندان به زير ناخن هاي زنداني،استفاده اجباري از مواد مخدر و تمامي انواع شکنجه هائي که در زمان ديکتاتوري فرانکو بکار ميرفت در اينجا هم بکار برده ميشوند. از همه مهمتر اينکه از جانب دستگير شدگان هيچگونه مدرک و سندي براي اين شکنجه هاي پليس وجود نداشت. با وجود اينکه زندانيان موارد شکنجه خود را گزارش مي دادند و برای نمونه  در 5 مورد با مشخصات کامل از شکنجه های اعمال شده نام برده شد اما در روند دادگاه درست مانند زمان فرانکو در نبود مدرک و شاهد شکايت زندانيان به جائي نرسيد و پرونده بسته شد. جوزخ لانگ تخمين مي زند که تنها در 6 سال اول بعد از مرگ فرانکو در حدود 1000 نفر در زندانها شکنجه شده اند . بقيه دستگير شدگان ديگر هم دچار اذيت و آزار ماموران قرار گرفته اند. تمامي اين اذيت و آزار و شکنجه هاي سخت زندانيان براي حزب سوسياليست کارگران و .... کافی نبودند تا بر عليه قانون ضد ترور اعتراض نمايند. چپي هاي درون پارلمان هم اظهار اميدواري مي نمودند که اين شکنجه ها که آنان از آن بعنوان مواردی انگشت شمار از آن نام مي بردند بزودي تغيير نمايد. چنين برخوردهايي يک نوع بي اعتمادي از جانب باسکي ها در مقابل کمونيست هاي اسپانيائي و حزب سوسياليست کارگران به وجود آورده است.

عواقب تصويب قانون اساسي اسپانيابراي زندانيان سياسي باسکي

تصويب قانون اساسي اسپانيا در سال 1978 براي زندانيان سياسي باسکي عواقب مستقيمي را با خود به همراه آورد.تنها سه هفته بعد از تصويب قانون اساسي در تاريخ 27 دسامبر فاز جديدی براي آنان شروع گشت. در اين شب در هاي زندان باز شد وزندانيان  در زير ضربات کتک زندانبانان به طرف وسائل نقليه برده شدند. اولين فاز در ارتباط با  پخش و پلا کردن زندانيان شروع گرديد.  بجاي آن که  زندانيان را آزاد نمايند  به زندان جديدي در سوريا در حدود 250 تا 300 کيلومتري سرزمين باسک منتقل شدند . خانواده زندانيان بعد از اولين ديدار از زندانيان کاملا شوکه و ناراحت بودند. در گزارشي از آن زمان آمده که:

 " زندانيان در 6 بند مختلف و کاملا از يکديگر جدا هستند. زنداني ها در ابتدا 22 ساعت در قرنطينه مطلق بسر برده بودند . در ماه تنها اجازه دريافت سه نامه وجود دارد . ملاقات زندانيان با خانواده هايشان کنترل و قابل شنود می باشد . زندانيان مرتبا تفتيش بدني مي گردند. ملاقات با خانواده زندانيان در حضور ماموران انجام مي پذيرد. وکيل آلوارو رايزآبل گزارش مي دهد که :" ماموران زندان را با نيروهاي پليس عوض نموده اند  و آنها کساني هستند که زندان را تبديل به زندان رژيمي نظامي نموده اند. آنها با خود اسلحه کمري و باطوم هاي الکترونيکي به طول يک و نيم متر حمل می نمايند . اسپري بي هوشي که با يک فشار آن زنداني در جا بي حس مي گرددمرتبا مورد استفاده ماموران قرارمی گيرد. در زندان جديد مجازات ها دو برابر گشته است .به خانواده ها فشار مالي و روحي براي رفت و آمد وارد مي گردد. موارد امنيتي براي عدم فرار از زندان کاملا بر قرار است. شوراي باسکي ها در پارلمان به دولت اعتراض مي نمايد که اين غير قانوني است که زندانيان را اين همه دور از اوسکاديس برده اند. اين اعتراض ها بعدا باعث شد که زندانيان سياسی را  در سراسر اسپانيا پخش کنند. زندانيان سريعا در زندان جديد خود را سازماندهي نموده ودست به  اعتصاب غذا و انواع اشکال مبارزه برای احقاق حقوقشان زدند . در ژانويه سال 1979 اعتصاب غذائي شروع گرديد که در نتيجه آن يکي از زندانيان که در حال مرگ بود به بيمارستان منتقل گرديد. در همان روز 29 زنداني رگ هاي خود را زدند که در نتيجه اين کار اعتصاب غذا با موفقيت انجام و پليس از درون بند  بيرون رفته و تنها زندانيان را از خارج از بند تحت کنترل داشتند. 

ترکيه

در 19 دسامبر سال 2000 در ساعت 4 در حدود 8500 سرباز تا دندان مسلح و ژاندارم به اضافه نيروهاي امنيتي مسلح با نام " عمليات برگشت به زندگي" به 20 زندان ترکيه حمله ور گرديدند.در اين زمان در حدود 1500 زنداني در 48 زندان ترکيه در اعتصاب غذا بسر مي بردند. 300 نفر از اين زندانيان در اعتصاب غذاي خشک که بنام اعتصاب غذاي مرگ معروف است، بسر مي بردند. روز قبل از اين حمله خبرنگاران بيرون زندان تجمع نموده بودند. در بيمارستانها تخت هائي خالي گذاشته شده بود. نيمه هاي شب خط هاي تلفن موبايل «تورک سل» و «تيل سيم» را از کار انداحتند.«حکمت سامير» گزارش مي دهد زماني که قتل عام در حال جريان بود گفته شده بود که: " اين حمله براي نجات جان انسان هاست. دولت آغوش محبت آميز خود را گشوده است. نجات جان مردم مهمترين ارزش است". " دستان پر محبت" دولت ترکيه مسلح بودند با سلاح هاي گرم و دستگاه هاي روشنائي شب، شعله پرتاب کن، تانک،هلی کوپتر، ،بولدوزر ،چکش و بيل و دريل و در حدود 20000 گاز اشک آور و گاز اعصاب و گاز فلفل و بمب دود افکن به زندانها پرتاب گرديد. تنها در يکی از زندان ها به نام «چاناک کاله» که بيش از 5000 زنداني وجود داشت  28 نفر از آنان کشته شدند. در زندانهاي ديگر چون عمرانيه و ... صدها زنداني سخت مجروح شده و به بيمارستانها منتقل گشتند. 34 نفر از زندانيان تا به امروز مفقود الاثر می باشند. اين قتل عام از مدتها پيش طرح ريزي شده بود. در 15 دسامبر وزارت کشور و خارجه ترکيه به همراه اداره پليس و ژاندارمري و سازمان امنيت کميته اي را بنام " مرکز رهبري بحران زندانها" تشکيل دادند. در حدود يکسال در حدود 191 افسر و 432 استوار و 392 سرباز حرفه اي و 7080 سرباز وظيفه براي اين حمله آموزش ديدند. وزير داخله «سادتين تانتان» توضيح داده :" که نيروي مخصوص که در اين عمليات شرکت داشتند در حدود يکسال دوره ديده اند. آنها آموزش های لازم برای چگونگی حمله به زندان را فراگرفته بودند. آنها می دانستند که چگونه به زندان حمله کنند و با زندانيان چه بکنند و چگونه زنداني را جابجا نمايند و .... ". افکار عمومي در باره اين فاجعه مطلع گرديد. روزنامه ها گزارش دادند که در زندانها شورش شده است و مهار از دست مسئولين بيرون رفته است و بايد زندانيان را از دست تروريست ها نجات داد. 14 دسامبر طبق حکم دادگاه انتشار اخبار اعتصاب غذا در زندانها در رسانه ها ممنوع گرديد. به اين دليل ساده که با درز چنين خبرهايي در مطبوعات  مردم گول خواهند خورد و سازمانهاي تروريستي استفاده خواهند نمود.اما روز نامه ها و خبرنگاران دفاتر وکلا و سازمانهاي حقوق بشر اين فاجعه را فاش نمودند.  عکس های زيادی گرفته شد. درتوضيح يکي از عکس ها نوشته شده بود که آنان 6 نفر را زنده زنده سوزاندند.  شش زن زندانی با سوختگي شديد به بيمارستان منتقل گشتند. دولت ادعا داشت که اين زنان خودشان خود را آتش زده اند. يکي از مسئولين پزشکی دراي رابطه اعلام داشته بود که طبق شواهد آتش از بمب هاي آتش زائي به بدن زندانيان شعله کشيده است . بمب هايي نيروهاي ضربتي به درون سلول ها انداخته اند و دروغ ديگر اين بود که ادعا شده است دستور آتش گرفتن زندانيان را خود زندانيان توسط مبايل گرفته اند. اما طبق نظر زندانيان و تحقيقات بعدي هيچ مبايلي در زندان ها پيدا نشد. در گزارشات پليس آمده است که در زندانها در 20 دسامبر 2000 دو سرباز که تلاش داشتند زندانيان زن را که خودسوزي کرده بودند نجات دهندو با آتش اسلحه زندانيان به شهادت رسيدند. در بيمارستان تشخيص داده شد که دو سرباز توسط تير ژسه به مغزشان مرده اند و اين ژسه ها را فقط ارتشيان دارند. بعد از اين شبيخون صدها زنداني به زندانهاي انفرادي "اف تيپ " ( جعبه هاي آهني است که دولت ترکيه از آلمان سفارش داده و براي يکنفر جا دارد و از لحاظ رواني زنداني را ديوانه مي کند) در زندانهاي ادرينه و کانديرا و سينجان و آنکارا منتقل گشتند. زندانيان در زماني که جابه جا ميشدند شديدا شکنجه شده بودند.در ابتدا گفته شد زندانهاي انفرادي اف تيپ پر هستند و ظرفيتشان تکميل است اما 5 روز بعد که زندانيان حسابي شکنجه شده بودند اعلام شد که جا در اف تيپ ها خالي است و زندانيان را به اين ايزولاسيون سلول ها منتقل نمودند. وزير داخله ترکيه در تاريخ 22 دسامبر 2000 که سازمان ها هواداران خود را آتش زدند و با تير کشته و مجروح نمودند. در حاليکه پزشکان اعلام نمودند که زخم جاي تير زندانيان کشته شده قبل و بعد از کشته شدنشان در اثر حمله به آنان بوده است. در برخي از زندانيان بعد از دستگيري در اثر مقاومت با تير کشته شده اند که در بيمارستان مشخص شده بود. در حدود 167 زنداني که 31 نفرشان زن بودند در دادگاه ها محکوم شدند که در زندان شورش کرده اند. برخي از آنها در اثر اعتصاب غذا آنقدر ضعيف بودند که در جلسات محاکمه نتوانستند شرکت نمايند.