جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش ۲

داوهای جهانی شدن در تاریخ

امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی

بخش ۲

از: سمیرامین

پرگردان: ب. کیوان

۱- در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضادی این جا پیشنهاد شده اند (پس مسئله عبارت از فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگرفتن واقعیت ها با تکیه بر پایه پارادیگمی و مفهومی عمل می کند)، بحث درباره ابراز مفهومی موجود که در بخش گذشته پیشنهاد شد، باید به ما در روشن کردن سئوال مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چالش هایی جامعه ها بنا بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یا دست کم باید به ما در روشن کردن بخشی از تزهای بدست آمده (البته همیشه به طور نسبی موقت) و روشن کردن سئوال هایی که در عمل بدون پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.

اصطلاح جهانی شدن (یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلیس) به ترتیبی که اغلب مسئله در علم های اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بکار می رود. پس بنا بر دیدگاه ها از جهانی شدن، شکل بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، پیشرفت در راستای تشکیل یک سیستم تولیدی جهانی، نیروی سیاسی که نظام جهانی در مسابقه هژمونی های جهانی یا منطقه ای بکار می بندد و جنبه فرهنگی جهان شمولی و غیسره استنباط می گردد. از این رو، تعریف های کم و بیش وسیع، کم و بیش ضرور حفظ می گردد. بر پایه این واقعیت تئوری های مربوط به طبیعت کم و بیش الزام آور جهانی شدن مورد بحث، ثبات (یا بی ثباتی)، پیشرفت پیوسته یا ناپیوسته آن و مرحله های احتمالی که تشکیل می دهد، بر حسب تعریف های مفهومی حفظ شده فرق می کند.

با این همه، نظم زدایی که سیاست پذیرفته و آگاهانه ای است که به اجرا در می آید، نه یک واقعیت طبیعی که توسط آن تحمیل گردد، به استراتژی های شرکت های بزرگ امکان می دهد از اجبارهایی که می توانند نمایشگر سیاست های دولت در نبود آن باشند، رو برتابند. با وجود این، واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مستقل شرکت های خصوصی مجموعه همبسته ای را که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشکیل نمی دهند. بر عکس، آن ها هرج و مرج می آفرینند و از این راه آسیب پذیری این نوع جهانی شدن را که بنابراین واقعیت به احتمال زیر سئوال قرار می گیرد، آشکار می سازند.

جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهان و تأثیر متقابلی که بنا بر این واقعیت جامعه ها در یکدیگر دارند، باز می گردد. در این معنی، من شکلواره ای توصیفی از «سیستم قدیمی جهان» یعنی سیستم عصر خراجی از ۵۰۰ -۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ بعد از میلاد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی (چین، هند، خاورمیانه) و پیرامونی ها ( اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، کُره، ژاپن) را طی دو هزار سال در ارتباط با هم در بر می گیرد و بیانگر مفهوم های ویژه مرکزها و پیرامون های خاص این گذشته پیش از سرمایه داری است. این مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سرمایه داری است، تعریف می شوند. از این رو، از به عقب نسبت دادن مفهوم های خاص سرمایه داری که متأسفانه اغلب نزد برخی تئوری پردازان سیستم – جهان دیده می شود، می پرهیزم). تحلیلی که من از سیستم پیشین به عمل آورده ام مرا به یک نتیجه گیری هدایت کرد که از نظر من این جا از حیث نشانه گذاری اهمیت دارد: و آن این که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده نبود، بلکه برعکس به «فرارفت ها» (از عقب ماندگی تاریخی) کمک کرد. (بنگرید به فصل ۱ کتاب، سیستم های منطقه ای پیشین) فرارفت اروپا از عقب ماندگی تاریخی نمونه روشنی از آن است، چنان که این منطقه در مدت تاریخی کوتاهی از وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید (در گذار از فئودالیسم به حکومت های سلطنتی مطلقه) با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیت برای نخستین بار در تاریخ به مرکز (منحصر به فرد) در مقیاس جهانی تبدیل شد.

آریگی این خصلت غیر قطب بندی کننده سیستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیب چین در دوره مینگ ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند با این که در آن دوره کاملاً قادر بود فرمانروایی اش را بر دریاها اعمال کند، از این کار اجتناب کرد. در آن وقت چین پیشرفته تر از اروپا بود و از این رو ناگزیر نبود چیزی از اروپا بخرد و بنابراین واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانوس نبود. بدین ترتیب، چین به اروپایی ها: پرتغالی ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجال داد که نظارت خود را بر راه دریایی به سمت شرق برقرار کنند و این به آن ها امکان داد که عقب ماندگی شان را پشت سر گذارند.

سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریکا و ساختمان آن به عنوان پیرامون نوع جدید، تابع منطق اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقع این سیستم به طور کیفی نمونه جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تاریخ را به نمایش گذاشت. سیستم جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان مبادله ها به سود مرکز در حال ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردید. بدیهی است که در این مفهوم سال ۱۵۰۰ نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است.

در این صورت بنا بر این قرائت، از زاویه دید جدید ما، دوره مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) به مثابه لحظه گذار به سرمایه داری جلوه می کند، هر چند شکل کامل سرمایه داری لحظه ای است که صنعت مدرن ایجاد می شود و سرمایه داری صنعتی منطق انباشت خود را به سرمایه تجاری پیشین تحمیل می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صورت شکل های جهانی شدن که به وسیله مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتیب خاصی با عامل های درونی دگرگونی خاص اروپا (که من آن را در تحلیل موضوع هژمونی بورژوایی که در چارچوب سازماندهی قدرت حکومت های مطلقه سلطنتی عمل می کند مطرح کرده ام) متفاوت از هژمونی های خراجی کامل پیوند یافته اند. در این مفهوم تاریخ ۱۸۰۰ دومین نقطه عطف تاریخی محسوب می شود. در اختلاف با سیستم جهانی خراجی که بنا بر سرشت خود غیر قطب بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیستی بر عکس استوار بر ساختمان قطب بندی جدید است.

این قطب بندی به نوبه خود شکل کامل اش را از ۱۸۰۰ در چارچوب سیستم جهانی سرمایه داری کامل (صنعتی) پیدا می کند. در ۱۸۰۰ اختلاف سطح های توسعه منطقه های عمده مختلف جهان آن طور که پل بروش Paul Bairoch نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک قرن و نیم ۱۹۵۰-۱۸۰۰ در چارچوب قطب بندی جدید سرمایه داری بوجود آمد که در آن تقابل مرکزها – پیرامون ها در عمل مترادف کشورهای صنعتی شده / کشورهای گام ننهاده در انقلاب صنعتی بود که به ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدید که به تأیید تاریخ قطب بندی کننده است به یقین با یک شکلواره ساده که شامل همه جا و برای همه این دوره دراز و منطقه های متراکم معتبر باشد، عمل نمی کند. کارکردهای متفاوت پیرامون های مختلف – همواره – دیالک تیک اجبارهای خارجی / واکنش های درونی، استراتژی های خاص مادرشهرهای متفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسعه سرمایه داری در خود مرکز و به ویژه گذار از رقابت به انحصارهای چند قطبی در حدود ۱۸۸۰)، تحول سیستم های تنظیم انباشت (تنظیم رقابتی، تنظیم سازش تاریخی سرمایه – کار و مدیریت کینزی و غیره) در مرکزها و در مقیاس جهانی، نشانه گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز ۱۹۵۰-۱۸۰۰ و شناخت مدل های مرکزها – پیرامون ها را که نمایشگر ویژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همه این ویژگی ها، قانون انباشت در مقیاس جهانی – که به عقیده من برای فرمول بندی رابطه های قانون ارزش جهانی شده که طرز کار قانون ارزش در مقیاس سیستم جهانی را مشخص می کند، مفید است، بنا بر پویایی خاص خود ناگزیر پدید آورنده قطب بندی است. من خصلت قطب بندی کننده این قانون را به این واقعیت که در یک بازار دو ُبعدی (بازار فرآورده ها و سرمایه که به یکپارچه بودن در مقیاس جهانی گرایش دارد) عمل می کند، نسبت می دهم که در مقایسه با بازار سه ُبعدی (به علاوه بازار نیروی کار)، ویژه ساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پایه قانون ارزش، دم بریده است.

من این جا به این نقطه مرکزی در تحلیل خود باز نمی گردم. به علاوه، در بخش آینده درباره مسئله های مربوط به جهانی شدن پس از جنگ دوّم جهانی و چشم اندازهای معاصر آن بحث خواهم کرد. حال درباره مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن «جدید» (مرکانتیلیستی و صنعتی): مسئله های مربوط به سیکل ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه به بحث می پردازم.

۲- جای دیگر به قدر کافی درباره دیدگاهم در این زمینه به تفصیل توضیح داده ام. از این رو، توضیح پیرامون مسئله «سیکل ها» را این جا ضروری نمی دانم. در تاریخ نقطه عطف های مهمی (چون تاریخ ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ از دید من) وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطف ها تاریخ دیگری وجود دارد که تشخیص زیر مرحله های ویژه را ممکن می سازد (به عقیده من ۱۸۸۰ و ۱۹۲۰ از آن زمره اند. تاریخ های ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ نیز شاید وضعیتی متفاوت با گسست های مهم باشد). البته، این امر به هیچ وجه بر قبول تئوری سیکل بلند دلالت ندارد. هنوز کوشش کمی برای نشانه گذاری «تکرارها»ی برینی هر یک از مرحله های مهم معین صورت می گیرد. فلسفه تاریخی مطرح می کند که در آن تکرار – با گرایش برینی – بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی می گیرد. به عقب نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی (مثل گرایش ذاتی به اضافه تولید و بحران هایی که از طریق آن ها پدیدار می گردد) جدید است، به دوره مرکانتیلیستی پیشین، یا آن چه که در سرمایه داری (مثل هژمونی بازار و اقتصادگرایی) جدید است، به دوره های پیشین (دوره خراجی که زیر سلطه قانون های دیگر سازمانده رابطه قدرت – اقتصاد قرار داشت)- برای من همواره همچون لغزش زایل کننده تاریخ واقعی بنظر می رسد. قبول اندیشه سیستم جهان بر چنین چیزی دلالت ندارد. به گمان من به جای پیشنهادهای مربوط به تئوری های سیکل، متمرکز کردن هدف تحلیل ها روی شناسایی «مرحله های انباشت» ثمربخش تر است. این امر امکان می دهد که هم زمان ویژگی های اقتصادی هر مرحله (پرهیز از درآمیزی رابطه های تجاری و رابطه های خاص سرمایه داری صنعتی و غیره) و نیز پیوند زدن مسئله اقتصادی مورد بحث و مسئله سیاسی (شیوه عمل قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره) در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابطه اساسی باز می گردیم.

۳- من پیش از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی (شهرهای ایتالیایی، هلند، بریتانیای کبیر، ایالات متحد) که از جانب برخی ها پیش کشیده شد، نخواهم پرداخت و در این خصوص همه احتیاط های لازم نسبت به روش شناسی فرمان روا بر این تئوری ها را به عمل می آورم.

از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناء است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شهرهای ایتالیایی یا هلندی، هر قدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقیده من استفاده از اصطلاح در معنای مبهم است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های (منطقه ای و تا اندازه ای جهانی) دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پیش از انقلاب صنعتی قرار نمی دهم، در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گسترش یافت. آن ها عبارتند از انحصار فن شناسی جدید صنعتی (که از نیمه دوّم قرن ۱۹ سایش یافت)، قدرت مالی لندن (که تا ۱۹۳۰ دوام یافت)، امپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشانه این نام، همانا متحد کردن مستعمره های مورد بهره برداری (هند) و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است (کم ترین آن ایالات متحد آینده نیست که سرانجام ُسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمیق می کند). با این همه، علی رغم خصلت پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قابل ملاحظه ای روبرو بود و تا حدودی در قاره مستقل آمریکا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غیره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سبب نداشتن هژمونی نظامی (جز نیروی دریایی) با موازنه اروپایی، یک موازنه بین ملت های قوی (آلمان، فرانسه، روسیه) به وجود آورد که به ویژه هژمونیسم فرهنگی انگلیس را (که فقط به وسیله هژمونیسم ایالات متحد گسترش یافت) به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری از صعود امپریالیسم های رقیب جدید (انگلستان، ژاپن، ایالات متحد، فرانسه) بود.

با این همه، مدل هژمونیسم بریتانیا الهام بخش رقیبان آن به ویژه در ُبعد استعماری بوده است. (فرانسه، هلند و بلژیک در این زمینه دستاوردهای معینی داشته اند که در مقایسه با بریتانیا بسیار ناچیز است). کشورهای دیگر مثل آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بدیل دیگری در اختیار داشتند (مثل توسعه قاره ای برای ایالات متحد، در مقایسه با توسعه روسیه).

هم چنین نمی توان انکار کرد که در دو قلمرو قطعی – رقابت صنعتی و قدرت نظامی رقیبان بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی اش را حفظ کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد جلوتر بررسی خواهیم کرد.

هژمونی ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامل های قدرت بود. این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصول شرایط زودگذر (وضعیت جهان در ۱۹۴۵) نشان داد و به سرعت با بپاخاستن اروپا و ژاپن فرسوده شد برعکس، برتری مالی مانند مورد بریتانیای کبیر فراسوی افول نسبی رقابت صنعتی ادامه یافت. اگر چه ایالات متحد با سنت موسوم به «ضد استعماری» خود (گرایش ناچیزش به غلبه استعماری) قطع رابطه نکرده است، به خاطر این است که قدرت نظامی مطلق آن با قدرت های نظامی پیشین قابل مقایسه نبود و تنها از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ به وسیله ابرقدرت دیگری در همان سطح محدود شده بود و امروز با توجه به تجزیه قدرت رقیب از آن محدودیت آزاد شده است. ایالات متحد بنا بر درخشش خاص خود زبان انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن ۱۹ چنین جایگاهی در جهان نداشته است.

۴- آن چه که گاه آن را «سرزمین گرایی» نامیده اند، یعنی گرایش به توسعه منطقه ای که زیر فرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسعه سرمایه داری رابطه های کاملاً بغرنجی را حفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتیب مطرح می شود، سئوالی است که به شیوه کلی تر رابطه سیاسی اقتصادی خاص سرمایه داری مربوط است.

دو دیدگاه افراطی نسبت به مسئله سرزمین گرایی از نظر من بیهوده است. دیدگاه نخست، دیدگاهی است که در سرمایه داری سیستمی را تشخیص می دهد که بنا بر طبیعت اش «از غلاف سرزمینی بیرون می آید». دقت این تعریف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم رابطه های خارجی – به ویژه اقتصادی- از چارچوب دولت (کوچک یا بزرگ)، مهم بنا بر تأثیر «داخلی» شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته و در این وضعیت کم تر از آن فریبنده باقی می ماند. سرمایه داری واقعاً موجود رابطه فضای بازتولید اقتصادی / فضای مدیریت سیاسی خود را به نحوی اداره کرده است که درک آن در صورتی ممکن است که مسئله سرزمین گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود پرتوافکن بوده اند. ایالت های متحد (ایالت های شمالی هند) کشور مهم کوچک بودند. هنوز هم کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کوچکی وجود دارند که لزوماً وضعی بدتر از کشورهای بزرگ در گنجیدگی جهانی شان ندارند. برخی خرده کشورها مثل لوکزامبورگ، لیخن اشتاین، باهاما، شیخ نشین های نفتی و سنگاپور در این گنجیدگی حفره های آبداری پیدا کرده اند. ایالات متحد و روسیه کشورهای قاره ای بدون مستعمره های خارجی هستند (امپراتوری روس و اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند). امّا برعکس، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی فرانسه بین ۱۸۸۰ و ۱۹۶۰ بدون امپراتوری استعماری ادراک پذیر نیست (فرانسه از آن زمان به بعد گنجیدگی جهانی اش را نه به وسیله منطقه نفوذ نواستعماری، بلکه از طریق ساخت اروپا انتخاب و عمل کرده است). این تفاوت ها برای چیست؟

پس تنوع وضعیت ها- در فضا و زمان – معادله قراردادن مرکزها/ پیرامون = مادرشهرها/مستعمره ها را نفی می کند. متأسفانه این معادله، عامیانه شده است. به خصوص با سطحی نگری مفرط به تزهای هابسن، هیلفردینگ، لنین درباره امپریالیسم جدید عامیانه شده است.

امروز زدودن همه این ویژگی های به عقیده من مهم باب روز شده است. از نظر من این چنین است که با درآمیختن بی حساب و کتاب امپراتوری رم، بیزانس، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشی- مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از «امپراتوری ها» صحبت می کنند. پس مسئله عبارت از شکل بندی های نه فقط بکلی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلکه هم چنین در شکل گنجیدگی آن ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قومی، فرهنگی یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سرمایه داری و قطب بندی مرکزها/پیرامون ها، شکل استعماری احتمالی آن، واقعیت های ویژه عصر مدرن و شکل های ویژه گنجیدگی در جهانی شدن است. روزگاری امپراتوری روس (سپس شوروی) کاملاً زندان خلق ها بود. این یک امپراتوری سازمان یافته استعماری هم چون امپراتوری استعماری بریتانیا نبود. در امپراتوری شوروی انتقال های اقتصادی از «مرکز» روسیه به سوی «پیرامون ها» ی آسیایی صورت می گرفت. درست بر خلاف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمول بود (نگاه کنید به سمیرامین قوم در هجوم ملت ها).

رابطه سرمایه داری با سرزمین گرایی مورد بحث مسئله قدرت در سرمایه داری را به پرسش می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قدرت سرمایه حد نهایی است، حتی اگر هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشکار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک نمی کند. من این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح برادل در زمینه سه سطح واقعیت سرمایه داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری «بازار» نیست، بلکه «بازار + ضد بازار است که در کنش قدرت سیاسی متبلور می شود». این قدرت «مدیریت عالی مالی» (که در واقع یک مجتمع سوداگری – پیشه وری و مالی در مرحله مرکانتیلیستی است) پایه ساخت نخستین دولت های واقعی سرمایه داری: شهرهای ایتالیایی، ایالت های متحد (شمال هلند) به شمار می رود و این جا آریگی سودمندانه توجه را به این واقعیت جلب می کند که هیچ قدرت جز قدرت این سازمان های ساده سیاسی تا این اندازه نزدیک به مدل نهایی دولت زیر رهبری شورای مدیریت فعالیت های مهم تجاری نبوده است. البته، تبلور پیوستگی قدرت سیاسی – فضای اقتصادی شایسته آن بود که به مکان جهش کیفی تبدیل شود که صنعتی شدن نمایشگر آن برای فرجام شیوه تولید سرمایه داری بود که در آن جا [آن شهرها] تحقق نیافته بود. این کار در کشورهای بزرگ مرکانتیلیستی، نخست در انگلستان و بعد در فرانسه انجام یافت. زیرا در این دو کشور دولت های جدید ملّی بورژوایی، ساخت اقتصاد خود متمرکز (البته باز) و بنابراین، انطباق فضای انباشت و فضای مدیریت سیاسی سامان یافت. این مدل در آلمان و جاهای دیگر بازتولید شد؛ و این به واقع پاسخگوی نیازهای توسعه سرمایه داری آن دوره، دست کم پاسخگوی نیازهای اساسی آن بود. از این رو، نتیجه ها چه در کشورهای با مستعمره (انگلستان و فرانسه) و چه در کشورهای بی مستعمره (آلمان) در ارتباط با ساخت اقتصاد رقابتی در مقیاس جهانی متفاوت نبود. بنابراین، این مدل به ایدئولوژی سازی واقعی پرداخت و بین دستاورد آن و پیشرفت مدرنیته تعادل برقرار کرد. البته درک کامل مفهوم کارایی این تاریخ بدون کاربرد تحلیل ها و تئوری هژمونی های اجتماعی که بر اساس آن ها «قدرت سرمایه» شالوده ریز می شد، اتحادهای اجتماعی (با اشرافیت، یا دهقانان، دیرتر سازش اجتماعی سرمایه – کار و غیره) که آن را ممکن ساخت و غیره، امکان پذیر نیست. رویهم رفته، مارکس این کار را خیلی دقیق در عصر خود انجام داد. مارکسیست های برجسته، به ویژه گرامشی این کوشش را دنبال کردند.

توسعه استعماری یا نیمه استعماری با این تئوری پیوند زده شده است. پس این توسعه می تواند به عنوان زائده هژمونی های ویژه اجتماعی این یا آن کشور در مرحله مفروض توسعه سرمایه داری آن تفسیر شود: مثل ارتباط توسعه صنعت پنبه انگلیس و تخریب این صنعت در هند؛ ارتباط ویژه کاری صنعتی انگلیس و واردات کشاورزی ایالات متحد و سرزمین های بزرگ آباد آینده؛ ارتباط عقب ماندن بخش های معین صنعت و کشاورزی فرانسه و بازارهای استعماری ذخیره (که در اثر مارسی برجسته شده) و غیره. بدین ترتیب می توان درک کرد که مستعمره ها نیاز «مطلق» توسعه سرمایه نیستند، بلکه فقط نیاز طرز کار برخی گونه های هژمونی های اجتماعی در این توسعه هستند.

با این همه، بنظر می رسد که گرایش به توسعه استعماری تقریباً از ۱۸۸۰ تعمیم یافت. (امپراتوری های استعماری موجود در این تاریخ به وسعت از ساخت های مرکانتیلیستی پیشین در ۱۸۰۰- هند، اندونزی و غیره ارث بردند). این وضع محصول نیاز مطلق انباشت درونی آن گونه که اغلب در تحلیل های سطحی و شتاب زده گفته اند، نبود، بلکه محصول رقابت شدید بین فروشندگان انحصاری جدید بود، هر چند سرمایه ملّی ُمسلط توانست آشکارا از استعمار سود جوید. لنین چیز دیگری نگفته است، حتی اگر بعد خود آن را نقد کرده باشد. وانگهی کامیابی یا ناکامی در این توسعه طلبی استعماری اثرهای بغرنج، مثبت و منفی، از حیث انباشت داشته است. البته، گاه با سرعت بخشیدن به غارت و بهره کشی شدید از منبع های خود و گاه برعکس با طفره رفتن از تغییر بخش های عقب مانده تولید. پرتغال و هلند نمونه کلاسیک اثرهای منفی هستند. امّا برای فرانسه و حتی بریتانیا که تا اندازه ای خوب توانسته بود از استعمار هند در اولین فرصت بهره برداری کند، این اثرهای منفی در تحول آتی رقابت جهانی شده غایب نبوده اند. عامل های دیگر کامیابی یا ناکامی فراسوی تسلط ملّی پیشرفت فنی، مثل کنترل روندهای سرمایه آفرینی مالی که بعد به آن ها خواهم پرداخت، به نظر می رسد کم تر مهم نبوده اند.

سرزمین گرایی در گذار مرکانتیلیستی به شرطی با همان روش تحلیل می شود که تفاوت میان هژمونی سرمایه سوداگر (تجاری – مالی) از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ و هژمونی سرمایه صنعتی (صنعتی- مالی) از ۱۸۰۰ در همه مفهوم آن درک گردد. من این جا تأمل ها پیرامون این موضوع را شرح نخواهم داد و جلوتر به طرح برخی اندیشه ها بسنده می کنم که به موضوع مربوط است و از زاویه ویژه «سرمایه آفرینی مالی» در مرکانتیلیسم تحلیل می شود.

بر عکس، دیدگاه دوّم کاملاً بی نتیجه و حتی بیشتر دیدگاهی است که در سرمایه داری (مرکانتیلیستی یا صنعتی) چیز تازه ای نمی بیند و رابطه سیاسی- اقتصادی را در شرایط هم ارز زمان های قدیم و جدید تحلیل می کند.

تئوری وارونگی رابطه ُسلطه سیاسی- اقتصادی در سیستم های خراجی و اقتصادی- سیاسی در سرمایه داری که من در جاهای دیگر مطرح کرده ام، به همان ترتیب طرح مسئله رابطه میان فضای مدیریت سیاسی و فضای بازتولید زندگی اقتصادی «در خلال تاریخ» را منع می کند (مفهوم انباشت برای دوره های پیش از سرمایه داری معنی ندارد).

در سیستم های خراجی زندگی اقتصادی حتی هنگامی که مبادله های تجاری از جمله مبادله های تجارت در مسافت دور تأثیرهای مهم در جامعه دارند، در فضا به صورت قطعه قطعه باقی می ماند. برعکس، فضای سیاسی در مدل های خراجی کامل (مدل چین) به وسیع تر شدن گرایش دارد. در صورتی که این فضا (فضای سیاسی) تقریباً در مقیاس فضاهای بازتولید زندگی اقتصادی در مدل های بسیار ابتدایی پیرامونی (بالای قرون وسطای اروپا، آفریقای جنوب صحرا) قطعه قطعه بر جای می ماند و در میانه دو قطب مفرط یاد شده در حالت های بینابینی قرار می گیرد (خاور میانه و جهان اسلامی، اروپای پایان قرن های میانه، هند).

۵- آن چه می توان آن را «سرمایه آفرینی مالی» سیستم (مدرن، سرمایه داری) نامید روندی است که بر پایه آن ُسلطه سرمایه – پول، سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی قوام می یابد. مارکس در چارچوب اصطلاح ها ُسلطه روند مستقیم A-Á بر روندهای تولید A-P- Á را مطرح کرده است.

به یقین، این پدیده مانند بسیاری از پدیده های دیگر اغلب در تاریخ سرمایه داری تکرار شده است؛ به ترتیبی که آریگی آن را نه «مرحله نهایی» سرمایه داری (آن طور که تزها درباره «مرحله نهایی امپریالیسم» هابسون، هیلفردینگ و لنین آن را القاء می کند)، بلکه پدیده ای قهقرایی می بیند. حال باید به این نکته پی برد که آیا سیر قهقرایی به شکل سیکلی جنبه منظم دارد و آیا تکیه روی آن با زدودن ویژگی های «سرمایه آفرینی مالی» در مرحله های متفاوت توسعه سرمایه داری ثمربخش است.

من تکیه روی این ویژگی ها را ترجیح می دهم. به عنوان مثال روند تولید A-P-Á که مارکس به تحلیل آن پرداخت خاص سرمایه داری کامل، صنعتی است. P (تولید) خرید نیروی کار و استثمار آن در شکل های تبعیت صوری از سرمایه (مجسم در وسیله های تولید صنعتی به مالکیت خصوصی درآمده) را ایجاب می کند. در گذار مرکانتیلیستی روند انباشت مهم به شکل A-E-Á است که در آن E ُسلطه مبادله تجاری- خرید و فروش فرآورده ها را نشان می دهد. بدیهی است کالاهایی که مبادله شده اند، باید تولید شوند. این کالاها که محصول تولید دهقان و پیشه ورند دقیقاً این جا به طور واقعی و نه صوری (به مفهومی که مارکس به دو شکل نسبت می دهد) از سرمایه تجاری تبعیت می کنند. من مدعی ام که این تفاوت کیفی به سرمایه آفرینی مالی که این جا و آن جا با آن برخورد می کنیم، مضمون های متفاوت می دهد.

آریگی در اثر شایان توجه خود جدول جالبی از «سیکل ها» را ارائه می کند. و ما را به چیزی هدایت می کند که او آن را آن طور که مرکزهای سیستم (شهرهای ایتالیایی: فلورانس، ونیز، میلان، ژن، ایالت های متحد) در دوران های متفاوت کسب برتری در ارتباط با رقابت برای سرمایه آفرینی مالی و هنگام افول بوده اند، بررسی کرده است. نمی توان انکار کرد که مشخص کردن مفهوم رقابت مورد بحث در هر بار اهمیت دارد. البته، این رقابت در موردهای معین در سطح تولید مثلاً پیشه وری و کارخانه های فلورانس، کشتی سازی در ایالت های متحد (شمال هلند) جریان داشت. امّا شکل آن- در ارتباط با طبیعت مرکانتیلیسم – برتری تجارت است. این برتری به نوبه خود محصول پیچیدگی عامل هاست: مانند شناخت جاده ها و تسلط (از جمله نظامی) بر این جاد ها، کارایی سیستم پرداخت ها (برات که از انتقال های نقدی اجتناب می کند)، برتری وسیله های انتقال (ناوگان ها) و قیمت های عرضه. والرشتاین درباره موضوع اخیر نشان می دهد که چگونه بهره برداری از معدن های آمریکا رابطه های تجاری را به نفع اروپایی ها زیر و رو کرد زیرا آن ها توانستند قیمت هایی بهتر از قیمت های همه رقیبان خود در سیستم جهان خراجی قدیم پیشنهاد کنند. بنا بر مجموع این طریقه هاست که مرکانتیلیسم سیستم جهان خراجی را (که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده نبود) ویران کرد تا سیستم دنیای مرکانتیلیستی مبتنی بر قطب بندی را جانشین آن کند و شرایط سیستم دنیای سرمایه داری کامل آینده را که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده است به وجود آورد.

بدین ترتیب سرمایه آفرینی مالی بخشی از سیستم مرکانتیلیستی را با ساخت سیستم تولیدی کامل که پایه توسعه سرمایه در این مرحله است، پیوند می دهد: مثلاً آریگی این جا نمونه ای عالی از پدیداری سرمایه آفرینی مالی ژن که با فتح و استثمار آمریکا پیوند یافت، بدست می دهد. ژن بانکدار حکومت سلطنتی اسپانیا می شود و با گام نهادن در این تحول در هنگامی که یک شهر ساده تجاری بود، موقعیت بسیار زیادی کسب می کند. به همین ترتیب فلورانس از وضعیت شهر پیشه وری و تجاری به وضعیت بانکداری دولت های مستبد در حال ساختمان اروپا تحول می یابد. فلورانس به شهر مالی تبدیل می شود. ایالت های متحد (شمال هلند) نیز که نخست ایالت های حمل و نقل کننده و تجاری بودند، هنگامی که سرمایه – پول موجود را از طریق بخش مناسب اروپا و جهان برای کسب مقام بانکداری اروپا جلب و سامان بخشی کردند، ثروتمند می شوند.

البته، مثل همیشه روند سرمایه آفرینی مالی عده ای را به زیان عده دیگر ثروتمند می کند. پیشرفت تولید خروج از این بازی را تنها به مقدار ناچیز ممکن می سازد. سیکل A-Á همیشه در این مفهوم عامل تشدید نابرابری درآمدها به نفع صاحبان درآمد – رباخواران ُمسلط است. این ثروتمند شدن در صورتی که جایی پایه ای برای توسعه قلمرو تولید به وجود نیاید رو به کاهش می نهد. بنابراین، دقیقاً قلمرو تولید به طور کلی خارج از مرکز فعالیت مالی شکل می گیرد و در این مرحله مستلزم کاربرد مؤثر سلطه های سیاسی بر سرزمین های مهم است. سرزمین گرایی این جا با رقابت مرکزهای جدید بالنده پیوند می یابد و مرکزهای قدیمی مالی رو به افول را به چالش می طلبد. پایه توسعه قلمرو تولید این جا به طور تاریخی دوگانه بوده است.

از یک سو، این قلمرو با ساخت قاره آمریکا (تولید معدن ها و نبات ها، به خصوص نیشکر) پیوند می یابد و از سوی دیگر، این قلمرو از شکل گیری فضای حکومت های بزرگ سلطنتی مطلقه (پایه کارخانه بزرگ، سلف صنعت) ناشی می شود. بهترین موفقیت ها در این وضعیت نصیب دولت هایی است که هم زمان از نظر سیاسی بر فضای «ملّی» خود فرمانروایی کرده اند. مستعمره ها (آمریکا، بعد هند و اندونزی)، و شبکه های تجاری امکان دادند که مازادهای حاصل از تولیدهای برتری یافته منتقل گردد. البته، هرگز تقدیر ساده ای در کار نبوده است که در این چارچوب عمل کند. امتیاز سرمایه افزایی مالی زودرس به نقطه ضعف تبدیل می شود. به خصوص اگر پیوستگی سیاسی یا قدرت نظامی رو به تحلیل باشد. لازم به یادآوری است که پیوستگی سیاسی از هژمونی کامل اجتماعی ناشی می شود؛ چیزی که ایجاب می کند که عامل های درونی با ساز و کارهای جهانی شدن پیوند یابد. از این رو، اسپانیا که بر آمریکا تسلط داشت، نتوانست سود بهره برداری از آن را حفظ کند. ایالت های متحد که موفق شدند به اوج ثروت اندوزی مالی برسند، به علت ناکامی در ایجاد فضای کافی مرکانتیلیستی به تحلیل رفتند و همان طور که می دانیم محبوس ماندن بعدی آن ها در مستعمره شان اندونزی با تخریب موقعیت آنان در اروپا پیوند یافت. دو کامیابی دیده می شود، نخست کامیابی مهم انگلیس که در آن دوره هنوز در روند سرمایه آفرینی مالی قرار نداشت و امپراتوری استعماری آن دیررس بود (که تنها با فتح هند در قرن ۱۸ اهمیت فوق العاده کسب کرد) دوّم، امّا خیلی دیرتر کامیابی فرانسه است. در واقع پیشرفت مرکانتیلیسم تولیدی است که انقلاب صنعتی را که آفریننده شرایط آن بود، تدارک دید.

تحلیل جالبی که آریگی از تاریخ مرکانتیلیسم به ما ارائه داد، طرز کار پیوستگی سرمایه آفرینی مالی – سرزمین گرایی را در ایجاد شرایط پیشرفت نیروهای مولد به خوبی تصویر می کند سرمایه آفرینی مالی هلند و سیلۀ مؤثری برای برانگیختن پیشرفت در این کشور نبود. هلند علی رغم نقش بانکداری و ائتلاف های دوره فرمانروایی اش که سیستم قرون وسطایی را از میان برداشت و سیستم بین دولت های مدرن را بوجود آورد (از تاریخ قرارداد وستفالن – ۱۶۴۸)، هرگز نتوانست بر سیستمی که به ایجاد آن کمک کرد، حکومت کند. در عوض انگلستان و فرانسه با ایجاد مرکانتیلیسم، یعنی هم زمان ناسیونالیسم اقتصادی (کلبرتیسم، عمل دریانوردی)، بردگی استعماری و مستعمره های آباد، آن را به انجام رساندند. برای این کار آن ها به یک فضای سرزمینی کافی نیاز داشتند. پس کشور صاحب درآمد مالی در نهایت همواره باید قربانی ثروت مصنوعی و آسیب پذیرش باشد و مغلوب دیگرمرکزهای مولدتر، فعال تر و مبتکرتر گردد؟ این سئوال را برای دوره های بعد پی کاوی می کنیم.

تاریخ سرمایه آفرینی مالی علی رغم پدیدارها تکرار نشد. همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم سیستم جهان صنعتی جدید، با قطب بندی بی پیشینه مرکزهای صنعتی- پیرامون های غیر صنعتی که در قرن ۱۹، نخست با پیشتازی بریتانیای کبیر ساخته شد، ابتکار فنی، تسلط تجارت، استثمار استعماری و ُسلطه سیستم جدید مالی جهانی را با هم پیوند داد. ایدئولوژی تجارت آزاد (Free Trade) که هژمونی بریتانیا بر پایه آن شالوده ریزی شد، در واقع جهان میهنی سرمایه داری فراملّی را با سرزمین گرایی بی سابقه امپریال پیوند می دهد. بریتانیای کبیر به سرعت امتیاز فنی معین اش را از ۱۸۸۰ در برابر دو رقیب ایالات متحد و آلمان از دست می دهد. از این تاریخ ایالات متحد به وسیله نهادهای بروتون وود این انحصار را ریشه کن می کند. بریتانیای کبیر که از پایان قرن ۱۹ وسیعاً به امور مالی می پردازد، علی رغم افول نسبی صنعتی اش «ثروتمند» باقی می ماند و حّتی «استقرار در این عرصه آماده» را درون ساخت اروپا و شیوه جدید گنجیدگی جهانی آن بر می گزیند. من تردید دارم که این انتخاب توانسته است به موقع مؤثر باشد.

در برابر این استقرار در سرمایه آفرینی مالی قابل توجه، درجاهای دیگر به ویژه در ایالات متحد و آلمان فضای تولید توسعه و ژرفا می یابد. امّا این پیشرفت این جا و آن جا همان نتیجه ها را نمی دهد. آریگی این جا ناکامی آلمان را مشخص می کند و با روش بسیار قانع کننده تحول آن را با تکیه بر جنبه های مختلف این ناکامی که تاکنون دیده نشد تحلیل می کند. با اینکه نرخ های پیشرفت بازدهی صنعتی در آلمان در فاصله ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ سه بار بیشتر از بریتانیای کبیر بود. امّا در ارتباط با درآمدهای سرانه آهنگ رسیدن به سطح آن کشور کند و ناچیز بود. این اختلاف بیشتر تزی را توضیح می دهد که آریگی و برادل از آن دفاع می کنند و آن این که سرمایه داری به بازار (یا به تولید پس پشت بازار) تقلیل پذیر نیست. سودهایی که از انحصارهای قدرتمند عاید می گردد و قدرت مالی در آن یگانه است، عمده و مهم هستند. امّا آن ها همان طور که جلوتر خواهیم دید شکنندگی خاص خود را داشتند. بر عکس، ایالات متحد کاملاً موفق گردید جانشین بریتانیای کبیر شود. با این همه ایالات متحد تا ۱۹۴۵ از برتری مالی و غیره که با گنجیدگی مسلط در سیستم جهانی پیوند یافته باشد، بهره مند نبود. این کشور بر پایه سازماندهی فضای تولید کشاورزی و صنعتی خود شکل گرفت و تا آن حد خود متمرکز شده بود که هیچ کشور دیگری در آن دوره نظیر آن وجود نداشت. ایالات متحد در این دوره با بسنده کردن به فعالیت در چارچوب فضای قاره ای ثروتمند و برخوردار از هر نوع منبع های طبیعی و بهره برداری از سیل مهاجرهای جهانی نخست در فضای درونی خود به ایجاد شکل های سازماندهی بسیار مؤثر تولید که بعد به پایه ه‍ژمونی جهانی آن تبدیل شد، مبادرت کرد. این جا نیز آریگی به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مؤسسه بزرگ مدرن و چند ملیتی آینده نخست مؤسسه بزرگ یکپارچه آمریکایی بوده است (و اغلب به همین ترتیب باقی می ماند). شباهت میان این شکل ساخت – توسعه و توسعه روسیه نمایان است. امپراتوری روسیه و سپس اتحاد شوروی هم چون یک فضای وسیع خود متمرکز، با فاصله گیری ُمعین از سیستم جهان ساخته شد. ناکامی مربوط به این انتخاب، که شبیه انتخاب ایالات متحد است نیست، بلکه به عقیده من تنها از عامل های درونی، از عقب ماندگی روسیه، طبیعت شوروی گرایی و محدودیت های آن و یک قرن کشمکش میان روسیه و آلمان و سپس روسیه و ایالات متحد (و دوباره، فردا میان روسیه و آلمان؟) سرچشمه می گیرد.

نمود سرمایه آفرینی مالی عمومی سیستم جهانی که از دهه ۱۸۸۰ قرن گذشته گسترده شد، پدیده ای متمایز است. دوره ۱۸۹۶-۱۸۷۳ دوره رکود نسبی در پیشرفت های تولیدی که با گرایش دایمی به متمرکز شدن سرمایه پیوند یافته بود، سیستم تولیدی را از شکل رقابتی آن که تا آن وقت ُمسلط بود، به شکل قبضه کنندگان انحصاری بازارهای پرخریدار باز می گرداند. هابسون، هیلفردینگ و لنین هر یک به شیوه خود اهمیت این دگرگونی کیفی را نشان دادند. و این مرا هم راه با آنان به دیدن تاریخ نقطه عطف در ۱۸۸۰ هدایت می کند. رکود مهم ۱۸۹۶-۱۸۷۳ مرکزهای قدیمی صنعتی (بریتانیای کبیر، فرانسه، بل‍ژیک) را فرو می کوبد. حال آن که رشد تولید صنعتی در مرکزهای جدید (آلمان، ایالات متحد) ادامه می یابد. درست مانند امروز که بحران قطب های سه گانه (امریکای شمالی،‌اروپا و ژاپن با درجه ای کم تر و با تأخیر) را می کوبد. در حالی که صنعتی شدن در شرق آسیا (چین، کره و جنوب شرقی آسیا) شتاب می گیرد،‌ مرکزهای قدیم نسبت به تأمین موقعیت مساعد برای بانکداران جهان که در راه نوعی غیر محلی شدن سرمایه گذاری می کنند، سر تسلیم فرود می آورند (این به ویژه به سوی روسیه، اتریش،‌ مجارستان،‌ امپراتوری عثمانی، آمریکای لاتین و دومینیون های سفید از راه وامدار کردن و کم تر به سوی مستعمره های خاص شان است که دیرتر به اجبار و ناگزیر به آن ها می پردازند). پدیده های اندک مشابهی با وامداری جهان سوم و کشورهای شرق در عصر ما ملاحظه می گردد. با این همه نمی توان انکار کرد که غیرمحلی شدن که با وسعت کم و مدت کوتاه تحقق یافته بود، در دهه ۱۹۷۰ به قدری اهمیت یافت که می توان پنداشت که نقشه جغرافیای جهانی را با نصب دستگاه های صنعتی دگرگون می کند (نگاه کنید به Otto Kreye. از دهه ۱۹۸۰ تمرکز دوباره به سود مرکزهای انباشت پیشین عمل می کند (امّا با آهنگی که خروج از رکود بلند را ممکن نمی سازد). هم چنین یادآور می شویم که ترقی سریع هم زمان شرق آسیا از لحاظ کمی اندکی مدیون سرمایه گذاری های خارجی است (البته) این سرمایه گذاری ها نقش مهمی در انتقال تکنولوژی ایفاء کردند).

بدین ترتیب در می یابیم که سرمایه آفرینی مالی پایان قرن ۱۹ شکل های متفاوتی در هر کشور داشته است. این روند برای بریتانیای کبیر و فرانسه شکل سرمایه داری مالی جهان شمول (نوع شبکه روچیلد) را پیدا می کند که به گفته هابسون از دولت مستقل می شود. برعکس، در آلمان سرمایه مالی با صنعت که به پیشرفت خود ادامه می دهد، پیوند می یابد. از این رو، هیلفردینگ خاطرنشان می کند که ادغام بانک ها – صنعت ها امکان می دهد که کشور هم چون یک موسسه واحد یکپارچه اداره شود. البته، اگر بپذیریم،‌ می توان آن را سرمایه داری انحصاری دولتی یا یکی سازی آلمانی (Germany Incorp) نامید، همان طور که دیرتر از یکی سازی ژاپن (Japan Incorp) سخن رفته است. در واقعیت های سرمایه داری عصر یاد شده این قبضه شدن بازار در دست چند انحصار کشمکش هایی را نمودار می سازند که لنین آن را به درستی کشمکش بین امپریالیستی (تقلیل ناپذیر به کشمکش امپراتوری های استعماری) نامید و دو جنگ جهانی این واقعیت را تأیید می کند. از این روست که لنین می پنداشت که پرولتاریا این کشمکش را تحمل نمی کند و بنابراین واقعیت انقلاب جهانی سوسیالیستی (دست کم به مفهوم اروپایی) در دستور روز قرار گرفت و لنین آن را مرحله «عالی» امپریالیستی توصیف کرد. البته، ‌تاریخ تا اندازه ای به او حق داده است:‌ چون انقلاب در روسیه نیمه پیرامونی («حلقه ضعیف») رخ داد، امّا به اروپا کشانده نشد،‌ بلکه به سمت شرق یعنی در دیگر پیرامونی ها به شکل رادیکال (چین) یا شکل ضعیف آن (جنبش رهایی ملی آسیا و آفریقا) به وقوع پیوست و بدین ترتیب از ۱۹۱۷ تا ۱۹۷۵ (پایان عصر باندونگ چنان که در جای دیگر شرح داده ام)،‌گسترش یافت. البته، ‌امپریالیسم در این شکل وارد مرحله عالی خود نشده است، بلکه در شکل های جدید نمودار می گردد و گسترش می یابد.

پس، دوره رکود نسبی (بحران بزرگ سال های (۱۸۹۶-۱۸۷۳) که مقدم بر جنگ اوّل است و در فاصله دو جنگ ادامه می یابد، بر پایه این واقعیت عامل سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته است. درک من از آن این است که سرمایه آفرینی مالی رویداد بخش محدود جغرافیایی (آن طور که شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد بودند) نیست، بلکه رویداد مجموع جامعه های مرکز پیشرفته است. پدیده ای مشابه پدیده ای که در عصر ما از ۱۹۸۰ گسترش یافت بار دیگر این جا با رکود در توسعه سیستم های تولیدی پیوند یافته است. من جلوتر به این وضعیت باز می گردم، امّا، این جا آن چه بیشتر درباره اختلاف روندA-Á و روندA-P-Á گفته ام، تکرار می کنم. اولی همیشه علت بحران یعنی رکود نسبی تولید است و همواره نتیجه های تحمل ناپذیری در زمان معین ببار می آورد؛ چنان که نابرابری ها را چنان با شتاب فاجعه بار بر می انگیزد که فرجامی جز برانگیختن مبارزه های ناگزیر اجتماعی و سیاسی علیه آن متصور نیست.

با این همه، آیا سرمایه آفرینی مالی مرحله ای «ضروری» است؟ درک من از آن این است که آن برای ایجاد شرایط مرحله جدید توسعه سیستم تولید عاملی ضروری است. این گفتمانی است که ما قصد داریم تا حد اشباع آن را تکرار کنیم. «تعدیل ساختاری» ضرورتاً از گذرگاه سرمایه آفرینی مالی می گذرد. من با این دیدگاه موافق نیستم. بر عکس، می گویم که سرمایه آفرینی مالی شیوه ای از مدیریت بحران است، نه تدارک برای فرارفت از آن. این مدیریت با ایجاد شرایط از سرگیری فاصله دارد و از افق آن دور می شود. با این همه، این از سرگیری گاه جای دیگر شکل می گیرد. امّا به طور نسبی با آن فاصله دارد.

سرمایه آفرینی مالی اروپا از ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵ به خروج آن از بحران کمک نکرده است. این در ایالات متحد است که اندکی فاصله مند با این سرمایه آفرینی مالی فاجعه بار، نیروهای پیشرفت جدید صنعتی شکل می گیرد. امروز ما با توسعه متضاد مشابه روبروئیم: ایالات متحد، ژاپن، اروپا با کشیدن آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه به دنبال خود هم زمان در موقعیت رکود و سرمایه آفرینی مالی قرار دارند. در حالی که آسیای شرقی اندکی فاصله مند با سرمایه آفرینی مالی است، آیا به امکان توسعه آینده سیستم تولیدی تبدیل می شود؟ درباره این فرضیه جلوتر بحث خواهیم کرد.

سرانجام برای نتیجه گیری درباره این فصل با وجود خطر تکرار کردن، توجه را به تفاوت کیفی که مفصل بندی متضاد سرمایه آفرینی مالی – سیستم تولید در مرحله های مرکانتیلیستی و صنعتی را جدا می کند، جلب می کنم. در مرحله مرکانتیلیستی تجارت محرک است، توسعه آن شرایط توسعه تولید را ایجاد می کند. در مرحله صنعتی، اصل علیت که پسند مداحان نولیبرالی گات نیست، معکوس شده است. این توسعه تولید است که توسعه مبادله ها را ممکن می سازد. در مرحله مرکانتیلیستی سودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که ممکن است (یعنی تا آن حد که توسعه تولید ادامه یابد) دوباره در تجارت سرمایه گذاری می شود. و هنگامی که این کار ممکن نباشد در سرمایه آفرینی مالی سرمایه گذاری می شوند (که در این صورت با رکود همراه است). در مرحله بعدی سودهای صنعتی دوباره در صنعت سرمایه گذاری شده اند و این هنگامی است که این عمل دلیل وجودی (عقلانیت) اش را که تنزل سرمایه گذاری همراه با رکود، تحمیل می کند، از دست می دهد. پس به مراتب بیش از «سیکل های سرمایه آفرینی مالی» ترجیح می دهم این جا از مرحله های انباشت ویژه متفاوت صحبت کنم.

IV- داوهای جهانی شدن امروز: جهانی شدن افسارگسیخته یا زیر نظارت

۱- اگر من تاریخ ۱۹۴۵ (یا ۱۹۵۰) را به عنوان تاریخ چرخش درنظر می گیرم، به دقت برای این است که شکل های جهانی شدن پس از جنگ گسستی کیفی با شکل های جهانی شدن از ۱۸۸۰ و در زمینه های معینی از ۱۸۰۰ را تشکیل می دهد.

من به قدر کافی ویژگی های مرحله ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ را توضیح داده ام و به تکرار آن در این جا نیاز نمی بینم. با این همه فقط یادآوری می کنم که رشد به نسبت هنگفت را که همه منطقه های جهان طی این دوره را مشخص می کند به طبیعت سه طرح مشترک نسبت داده ام که پیشرفت پس از جنگ مبتنی بر آن ها بوده است.

الف – وفاق تاریخی سرمایه – کار که در لوای دولت ملّی اداره شده و بر پایه فعالیت عملی کینزگرایی توسعه یافته است.

ب- طرح شوروی گرایانه موسوم به ساختمان سوسیالیستی با مشخصه خود متمرکز و ناپیوسته به سیستم جهانی (که من آن را در رابطه با طرح ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» تحلیل کرده ام).

پ- طرح ملی بورژوایی تجددگرایانه و توسعه گرایانه جهان سوم که صنعتی شدن کشورهای مربوط در چارچوب وابستگی متقابل جهانی بر پایه مذاکره و بازبینی آن را برگزید (من آن را «طرح باندونگ» برای آسیا و آفریقا نامیده ام که تکرار اصطلاح Desarrollismo برای آمریکای لاتین است).

فراسوی ویژگی های خاص بدیهی هر یک از این سه پایگاه سیستم جهان در پس از جنگ دو ویژگی را نشان داده ام که فصل مشترک آن ها محسوب می شود. نخستین آن این است که هر یک از این طرح های دارای وجه مشترک با اقتصادگرایی افراطی لیبرالی اختلاف دارد؛ زیرا این طرح ها وظیفه ها و هدف های کارایی اقتصادی (در محدوده وابستگی جهانی کم و بیش کنترل شده) را با قبول یک چارچوب اجتماعی که فرمانروایی بر بازارها را ممکن می سازد، پیوند می دهد، پس این تصدیق که به اعتبار هژمونی های ویژه اجتماعی در هر یک از سه گروه کشورها مشخص شده، این اندیشه را رد می کند که بازارها خود تنظیم اند و این انتقاد را تأیید می کند که کارل پولانی، پس از مارکس و کینز اتوپی بازار را عنوان می کند. دوّمین ویژگی عبارت از این است که کاربرد سیاست ها و راهبردهای مؤثر و مناسب در این چارچوب، نخست آن طور که به مسئولیت ملّی، دولت و جامعه مدنی مربوط است، درک می شود، حتی هنگامی که این راهبردها آشکارا در خارج از بازار قرار گیرند.

هژمونی ایالات متحد که پیش تر به توصیف آن پرداختم، در این چارچوب و بنابراین با محدودیت های تحمیلی آن عمل می کند. دقیقاً ُبعد اقتصادی، یعنی پیشرفت تکنولوژیک ایالات متحد با کامیابی توسعه شکل های سازماندهی «چند ملیتی» که در اروپا و ژاپن بازتولید شد، به سرعت فرسوده شد. از این رو، به تدریج سه جنبه دیگر مرتبط با این هژمونی: کنترل سیستم پولی و مالی جهانی،‌برتری نظامی، گسترش فرهنگی و زبان آمریکایی و شیوه زندگی، اهمیت نسبی فزاینده ای می یابد.

نخست این که ُبعدهای جدید جهانی شدن در بطن تضادهای اش فرسوده می شود و با تضعیف رشد به سرمایه آفرینی مالی رکودزا که از ۱۹۸۰ (تاریخ دیگر چرخش) برقرار گردید، منجر می گردد. در واقع، رکن ُمسلط جهانی شدن که فوق سیاست های ملّی پیش گفته قرار می گیرد، در اصل به صورت سیستم سازمان یافته مبادله های ثابت با معیار دلار به نمایش درآمد. پیشرفت های ساختمان اروپا و پیشرفت ژاپن نتوانست این ُبعد هژمونی آمریکا را مورد پرسش قرار دهد. همان طور که در جای دیگر نوشتم هیچ بدیل دیگری نتوانست به عنوان معیار جای دلار را بگیرد. مدیریت بحران که بنا بر نظارت ها از ۱۹۸۰ برقرار شد، تلاش برای پاسخ گفتن به این تضاد بود.

دوّم این که نظامی شدن سیستم آن قدر واضح است که نیاز به تفسیر ندارد. تنها خاطرنشان می کنم که این کینزگرایی نظامی نقش اساسی در حفظ رشد فوق العاده آمریکا و جهان ایفاء کرده است. این نظامی شدن، البته،‌زمانی به ابزار بسیار مؤثر هژمونی آمریکا تبدیل شد که دشمن آن شوروی از پا درآمد؛ یعنی دوره خاتمه یافت. نمی توان انکار کرد که برتری جدید در تاریخ بی نظیر است. هرگز پیش از این در تاریخ سلاح ها به طور کلی و توان یک دولت به طور خاص زمینه مداخله مؤثر نظامی را که در مقیاس تمام سیاره مخرب باشد، ممکن نساخته بود.

ُبعد سوّم جهانی شدن جدید که مربوط به جنبه های فرهنگی است،‌مسئله های قابل قبول قدیم را در قالب اصطلاح های جدید مطرح می کند. سیستم دنیای خراجی بین حوزه های فرهنگی که مشخصه های خاص آن را حفظ می کردند، تقسیم شده بود. و از این رو، علی رغم ُبعد جهان گرایانه اصول مذهب ها و فلسفه های بزرگ که شالوده این فرهنگ ها را تشکیل می دهند، نمی توان از جهان شمولی (Universalisme) در این دوره ها سخن گفت. جهان شمولی در ۱۵۰۰ با عصر نوزایی و دیرتر به وسیله روشنگران پدیدار شد؛ هر چند به شکل دم بریده و بی قواره اروپا مرکز انگاری که توأم با ساخت نابرابر سیستم جدید بنا بر مرکز اروپای اش بود. امّا این جهان شمولی که به پی ریزی ارزش های دنیای مدرن فراخوانده شد: مثبت مانند دموکراسی یا منفی مانند از خودبیگانگی اقتصادگرایانه – تنوع درون اروپا را زایل نکرد. هژمونی بریتانیا که ناچار به تطبیق خود با موازنه اروپایی بود، نمی توانست با توسعه زبان انگلیسی همراه باشد. در پس از جنگ دوّم جهانی، علی رغم خصلت بارز هژمونی آمریکا، مضمون قوی ملّی استراتژی هایی که دوره را مشخص می سازند، سازش میان جهان شمولیِ متبلور در سه طرح مشترک مرحله مورد بحث و تنوع سیاسی و فرهنگی را حفظ می کنند. بنابراین، تضاد خاص ُبعد فرهنگی جهانی شدن سرمایه داری تنها با پیروزی جدید آن بروز کرده است. اغلب آن را به قدرت رسانه های مدرن که باعث کوچکی جهان شده و به تعبیری آن را به «دهکده سیاره ای» تبدیل کرده، نسبت می دهند. به یقین این واقعیت نباید منظره جهانی شدن را در سایه قرار دهد. البته، این آن چه را که از مدت های مدید وجود داشت، آشکار می کند و نشان می دهد که: فرهنگ های قدیم (خراجی از جمله فرهنگ یا فرهنگ های قرن های میانه) به وسیله فرهنگ سرمایه داری که بنا بر مضمون اساسی خود، ‌از خودبیگانگی اقتصادگرایانه،‌ نه بنا بر منشاء و شکل خود اروپایی تعریف می شوند،‌ کاملاً ‌زدوده شده اند. با این همه، ‌این فرهنگ جدید سرمایه داری هرگز موفق به برقراری مشروعیت همگانی به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با یک سیستم – جهان قطب بندی شده است.

تقویت اثبات آن به مدد رسانه های مدرن در پیوند با افزایش قطب بندی پس از این که طرح های مشارکتی بعد از جنگ توان خود را از دست دادند. «مسئله فرهنگی» و اثبات های نومیدانه جستجوی هویت در جهان سوم را پدیدار کرد. شکل چیرگی زبانی این بیان مسلط فرهنگ سرمایه داری که از هژمونی آمریکا ناشی می شود، با مقاومت ها در اروپا و به ویژه در فرانسه برخورد می کند.

در تحلیلی که در ارتباط با سیستم پس از جنگ چه در مرحله تسلط آن و چه در مرحله بحران – همیشه جاری- آن مطرح کردم، ساختار سیستم در مجموع آن و ساختارهای بخش های تشکیل دهنده آن و هژمونی احتمالی بنا بر «رقابت شرکت ها در بازار» آن گونه که ایدئولوژی مسلط اقتصادگرایانه مدعی آن است، به کلّی یا به طور اساسی معین نشده است. این ساختارها به سطح میانی در مفهومی که مورد نظر برادل است،‌ مربوط نیست. من همراه با مارکس، پولانی، برادل و دیگران آن ها را به مثابه محصول هم زمان کارکرد دو سطح میانی و عالی می نگرم. رقابت هم چنان رقابتی است که دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار می دهد زیرا سرمایه داری از دولت جدایی ناپذیر است. آن ها هم زمان ثبات یافته و پیشرفت کرده اند و با هم بر ساختارهای انباشت فرمان می رانند. همان طور که آریگی نوشت، در این معنی، با این که سرزمین گرایی عبارت از توسعه دادن حوزه زیر ُسلطه سرمایه داری خصوصی (عنصر شکل دهنده سیستم جهانی) است، هم زمان شکل های فعالیتی وجود دارد که افزایش انباشت در یک منطقه محدود را ممکن می سازند. (کنترل تجارت،‌ نوسازی فنی، برتری نظامی، درخشش فرهنگی و سرمایه آفرینی مالی، شکل های این فعالیت اند). ترکیب متغیر این دو شکل عملکرد انباشت توضیح می دهد که چرا دولت های کوچک (شهرهای ایتالیایی، هلند) موفق به اشغال جای وسیعی در سیستم جهان شده اند (که البته به عقیده من هرگز جنبه هژمونی نداشته اند) و چرا دولت های بزرگ در آن جا توفیق نیافته اند. و حتی اغلب فروریخته اند؛ در صورتی که هژمونی جدا از آن هایی باقی می ماند که به طور مؤثر این دو شکل را پیوند داده اند. همان طور که ورگوپولو نوشت آن چه بنظر می رسد رقابت میان شرکت هاست به وسعت رقابت میان سیستم های ملی است که این شرکت ها به اعتبار آن ها پیشرفت می کنند (این سیستم ها قدرت های تولیدی ای را تشکیل می دهند که بر پایه سطح های آموزش زحمتکشان و بسیاری چیزهای دیگر که بدون آن ها رقابت تجاری نمی تواند موجود باشد، تسلط دارند).

نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند. در مثل به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های اش به واسطه آسیب پذیری نظامی و فقدان درخشش فرهنگی اش به قدرت هژمونیک تبدیل شود. چنان که ملاحظه می شود، مازاد مالی ژاپن به ایالات متحد وام داده شده و خدمات آن از ۱۹۸۵ به دلار کم ارزش مسترد شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقال مازاد ژاپن به رقیب اش منتهی شد (آریگی). بدین ترتیب می بینیم که کسری موازنه خارجی ایالات متحد مازاد سرمایه ها در مقیاس جهانی را جذب می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه خود جذب کنند، مسدود می کند. هم چنین ملاحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج (فارس) ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعکس، ایالات متحد طی دو جنگ جهانی در واقع با تصاحب طلب های رقیبان خود (بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگران) وضعیت مالی خود را از بدهکار به بستانکار تغییر داد.

بنابراین، سیستم جهانی بر پایه رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت ها ساختاری شده است. گرایش سیستم جهانی بیش از پیش در همین راستا است. مثلاً، در حالی که سیستم های پیشین پولی (مثل معیار استرلینگ) توسط مدیریت عالی مالی اداره می شد، بروتون وود «تولید پول» را زیر نظارت شبکه آژانس های دولتی و از جمله مقررات بین المللی (صندوق جهانی پول FMI) قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مراتب Federal Reserve Systeme اداره می شدند. واقعیت این است که حرکت فزاینده دولتی شدن وارونه شده است! از ۱۹۷۳-۱۹۶۸ هنگامی که دلارهای اروپایی زمینه استقلال جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت. این مقدمه خصوصی سازی دوباره وسیعی است که بر پایه آن سرمایه آفرینی مالی کنونی (از ۱۹۸۰) واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر نگرفت که این دگرگونی ناشی از ضعف سیاسی ایالات متحد پس از شکست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غرب برانگیخت. تحریم نفتی اوپک نمونه برجسته آن است. هم چنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت که کامیابی تعرض متقابل آمریکا برای برقراری هژمونی دوباره اش مرهون هژمونی نظامی آن است (چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جنگ خلیج (فارس) و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند که نه در یوگوسلاوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و حتی در سومالی بدون ایالات متحد نمی توانند کاری انجام دهند). بر پایه برتری نظامی است که ایالات متحد با وجود اختلال در کارایی تجاری اش موفق به حفظ معیار دلار شده است.

بنابراین، رابطه شرکت های ایالات متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عمل می کند. در مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر. مثلاً در امپریالیسم عصر لنین «انحصارها» بنا بر جنبه های ُمعین ابزارهای توسعه طلبی دولت ها هستند. چنان که شرکت های چند ملیتی آمریکا پس از جنگ دوّم جهانی همین نقش را ایفاء کردند. بر عکس در مرحله کنونی تقریباً از ۱۹۷۰ این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخالت های دولت را محدود می کنند. آیا این ویژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را در این شکل تثبیت کند؟ یا مشخصه وضعیت اقتصادی بحران است؟

نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کاملاً تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی مکتب سیستم – جهان که مشخصه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، (البته من سرمایه داری تاریخی را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی ایدئولوژیک تفاوت دارد). از قرارداد وستفالی (۱۶۴۸) که در آن نخستین قاعده و قرارها معین گردید و سپس در کنگره وین (۱۸۱۵) تجدید شد تا قرارداد ورسای (۱۹۱۹) که با ایجاد جامعه ملل گامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به ویژه با ایجاد سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، این نهادی کردن پیوسته رو به پیشرفت است. هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی سیاست ها از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از ۱۹۸۰، آیا بی درنگ در نمی یابیم که کوشش برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشکار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را ندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلیل ام درباره مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختلال در کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.

اگر به آهنگ رشد توجه کنیم، مرحله پس از جنگ که از مرحله فرازنده (۱۹۶۸- ۱۹۴۵) سپس بحران بلند مدّت ( از ۱۹۷۱) تشکیل شده، به وضوح همگون نیست. میان دوره گذار ۱۹۶۸ (رویداد مهم سیاسی) -۱۹۷۱ (حذف تبدیل پذیری طلا به دلار) تحمیل می شود. سرمایه آفرینی مالی دیرتر مقارن ۱۹۸۰ ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند، جدا می شود. سال های ۱۹۹۰- ۱۹۸۵ گسست دیگر (فروپاشی شوروی گرایی) را تشکیل می دهند، همان طور که سال های ۱۹۷۵ (طرح «نظم نو بین المللی» پیشنهادی جهان سوّم) – ۱۹۸۲ (نخستین بحران مالی جهان سوّم که در مکزیک آشکار شد)، پایان طرح باندونگ و تعرض کمپرادوری شدن دوباره کشورهای پیرامون را نشان می دهد. به عقیده من مشخص کردن وضعیت دقیق این تاریخ های چرخش ها (نقطه عطف ها) چونان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیق شان را به قدر کافی با برگشت به عقب تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند. با این همه، آیا آن ها پایان یک مرحله طولانی (۱۹۵۰-۱۸۰۰) را مشخص می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحله دیگر معین می کنند؟ داوری ای که باید درباره آینده های ممکن انجام گیرد به جواب هایی بستگی دارد که در خلال تحلیل بحران و مدیریت آن خواهیم داد.

۲- جهانی شدن «کنترل شده» مرحله ۱۹۹۰-۱۹۴۵ هر چه باشد، امروز بنا بر ضعف مرحله انباشتی که مبنای آن را تشکیل می داد، سپری شده است.

در جای دیگر من کوشیده ام روندهایی را که بر پایه آن ها فرسایش، سپس فروپاشی و سه تکیه گاهی که مرحله انباشت گذشته بر آن ها استوار بوده و به بحران کنونی انجامید، به تفصیل تحلیل کنم. در این مفهوم مفید دانسته ام روی ویژگی های جدید سیستم تولید که (در اختلاف با بین المللی شدن) وارد روند جهانی شدن می شود و نیز روی تضاد جدید که بنابراین واقعیت بروز می کند و به وسیله جهانی شدن فضای انباشت جدیدی به وجود می آورد، ولی فضاهای مدیریت سیاسی و اجتماعی آن به وسیله مرزهای سیاسی دولت ها محدود می ماند، تکیه کنم.

یقین نیست که جهانی شدن افسارگسیخته اقتصادی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ایدئولوژی افراطی لیبرال نو آن را ستایش می کند، بتواند خود را تحمیل کند و بر مقاومت های سیاست چیره شود و به زور آن را تابع سازد. من تزی را که بر حسب آن شکل جدید اتوپی اقتصادگرایی سرمایه داری محکوم به ناکامی است، شرح داده ام.

از این رو، جهانی شدن افسار گسیخته که قدرت های مستقر می کوشند با تحمیل آن سیاست های اقتصادی را به وضعیت سیاست های مدیر بحران تقلیل دهند، موفق نشده است. شرایط لازم زا برای سیستم جدید انباشت فراهم کند. من پیشنهاد کرده ام که مجموع «نسخه های» مورد عمل: آزادسازی بی مرز، جهانی شدن مالی، مبادله های ارزی شناور، نرخ های بالای بهره، کسری موازنه خارجی ایالات متحد، وام خارجی کشورهای جنوب و شرق و بالاخره خصوصی سازی ها به عنوان مجموعه کاملاً بهم پیوسته تدبیرهای مدیریت بحران قرائت گردد که به سرمایه های اضافی که بازار فروش سودآور در توسعه سیستم تولید ندارند، بازار سرمایه گذاری های مالی عرضه کند و بدین شکل از کاهش عظیم ارزش این سرمایه ها اجتناب شود. پس مسئله عبارت از یک روند سرمایه آفرینی عظیم، روند

Á-A در حال توسعه است که جانشین روند Á-P-A از کار افتاده می گردد.

بنابراین، سرمایه آفرینی مالی معاصر نشانه بحران انباشت نیز هست. در آن راه حلی وجود ندارد. با وجود این سرمایه آفرینی مالی بنا بر خصلت به کلی تعمیم یافته اش که سیستم جهانی را در همه بخش های تشکیل دهنده آن در بر می گیرد، ُبعدی بی سابقه جدیدی کسب می کند. در این صورت چه آینده ای در پس پرده دودی که سرمایه آفرینی مالی ایجاد می کند، می تواند ترسیم گردد؟ چه سیستم جدید انباشت برقرار می گردد یا برقرار نمی گردد؟ ما این جا در قلمرویی قرار داریم که تا وقتی که آینده نامطمئن و عنصرهای شناخت مربوط به ترکیب دوباره شکننده است، همه فرضیه ها یا تقریباً همه فرضیه ها امکان پذیر است، همه سناریوها قابل تصورند، آینده جهانی شدن هم چون مجهولی بزرگ باقی می ماند.

سه روش می تواند برای کاویدن این آینده نامطمئن به کار گرفته شود.

نخستین روش – باب روز – مبتنی بر تئوری های هرج و مرج است. شکی نیست که پیشرفت در ریاضی های کنش های ناپیوسته به کشف امکانی مجال داده است که تفاوت های ناچیز در شاخص های برخی از این فونکسیون ها موجب تفاوت های عظیم در توسعه آینده شان می شود. این کشف به یقین با شهود خودبخود برخورد می کند که طبق آن در آغاز تفاوت ناچیز نمی تواند تفاوت های زیادی در تحول بوجود آورند. کارکردهای آشفته به توضیح پدیده های طبیعی ای می پردازند که نمی توانند به نحو دیگری آن را توضیح دهند. آیا این کشف ها می توانند برای علم اجتماعی مفید باشند. بدون شک کارکردهایی از این نوع می توانند به تحلیل پدیده های اقتصادی و اجتماعی جزیی که شباهت زیادی با دیگر پدیده های طبیعی دارند، کمک کنند. در مثل در نظر گیریم که بازارهای سوداگری ساختارهای آشفته ای را با طبیعت مشابه یا نزدیک نشان می دهند. البته، من به این عقیده فلسفی پای بندم که جنبش کلّی جامعه نمی تواند به کمک ابزار مفهومی این مدل بررسی شود. فلسفه تاریخ، به ویژه ماتریالیسم تاریخی جانشین ناپذیر باقی می ماند.

روش دوّم، روش تاریخ دانان سرمایه داری، به ویژه در مسئله حرکت سیستم – جهان است که خواه روی بازگشت، خواه روی انعطاف پذیری این سیستم و خواه به طور کلی روی هر دو تکیه می کند. من قید و شرط هایی در این زمینه دارم که ترجیح می دهد روی چیزی تکیه کند که پس از هر تاریخ چرخش به طور کیفی جدید است و از این رو، بازگشت ها به وضعیت پدیدارهای اغلب فریبنده را نفی می کند و بنا براین واقعیت اندیشه «سیکل ها» را رد می کند. پس واقعیت این است که هیچ آینده هرگز به طور صحیح در لحظه چرخش های قطعی چنان که بعد رخ می نماید، پیش گویی نشده است. آیا یک تاجر ونیزی می توانست در ۱۳۵۰ به این سئوال که آیا شما مشغول ساختن سرمایه داری هستید پاسخ دهد. پس بنظر می آید که اگر ۱۹۹۰ (یا ۱۹۸۰) تاریخ چرخش جدیدی را تشکیل می دهد – و این درون یابی من است، نه هیچ چیز دیگر – کاملاً دشوار است، بدانیم چگونه جهان بر پایه این تاریخ دوباره ترکیب می شود. با این همه باید برای آن کوشید زیرا کنش لازم برای ساختن آینده – ویژگی وجود انسان – آن را مطرح می سازد. در این کار از خطر لغزش نباید غافل ماند.

بنابراین، بدین منظور روشی را بکار می بندم که به عقیده من «کهنگی پذیر نیست» و آن همانا روش ماتریالیسم تاریخی است. من از بررسی تجربی مرحله ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ به این نتیجه رسیدم که شکل پیشین قطب بندی دقیقاً با صنعتی شدن پیرامونی ها – شرق و جنوب -با وجود حفظ نابرابری ها به تدریج پشت سر گذاشته شده است. (اختلاف مرکزی های صنعتی شده و پیرامونی که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ مسلط بود دیگر همان نیست) در این شرایط قانون ارزش جهانی شده که شاخص مرحله ۱۹۵۰- ۱۸۰۰ است، باید بر حسب این دگرگونی کیفی بازبینی شود. من این کار را ضمن پیشنهاد یک چارچوب جدید برای عملکرد آن انجام داده ام. و بنا بر آن چه آن را پنج انحصار (۱- انحصار تکنولوژی های جدید ۲- انحصار نقل و انتقال های مالی در مقیاس جهانی ۳- انحصار دسترسی به منبع های طبیعی سیاره ۴- انحصار وسیله های ارتباطی و رسانه ها ۵- انحصار سلاح های نابودی جمعی) نامیده ام، تعریف کرده ام.

با این همه، گفته نشده است که ساختار جدید یک سیستم جهانی قطب بندی شده، بر پایه بکار افتادن مؤثر پنج انحصار یاد شده واقعاً بتواند ساخته شود. همه مسئله های مربوط به آینده باز ترکیب (یا تجزیه) اتحاد جمهوری های شوروی سابق، پیشرفت آسیای شرقی (در جای نخست چین)، رکود جهان غرب و زائده های آمریکایی و آفریقایی آن، باز ترکیب (یا ناکامی) اتحادیه اروپا این جا جای خود را می یابد.

قصه من این جا بازگشت به مجموع تحول هایی که به سیستم پس از جنگ و بحران آن و تأثیرهای متقابل گوناگون این حادثه ها منجر شده، نیست. از خوانندگان خواستارم که در این خصوص به برخی اثرهای مهم درباره موضوع، مخصوصاً به اثر فرانسوا چسنه (جهانی شدن سرمایه داری، سیرو ۱۹۹۴)، جیووانی ارتلی (۱۹۹۴ Verso؛ The Long xxth Century)، میشل ُبد (اقتصاد جهانی در دهه ۸۰، دکوورت ۱۹۸۴) و مقاله های کوستاس ورگوپولوس رجوع کنند.

من وسیعاً با دیدگاهی که در این اثرها به منظور ارزیابی مفید دلیل های ارائه شده شرح و بسط یافته موافقم و به آن ها اثرهای خودم را درباره مسئله اضافه می کنم: یکی امپراتوری هرج و مرج و دیگری مدیریت سرمایه دارانه بحران. دیدگاه مخالف، دفاع از مسئله سرمایه آفرینی مالی، به طور تهوع آور در ادبیات مسلط شرح داده شده است. تنها اثری که در این خصوص این جا به آن رجوع کردم و استدلال های ظریف آن مسئله هایی را مطرح می کند که نمی توان از آن غافل ماند، کتاب اولیویه پاستره (تکیه گاه های جدید مالی، دکوورت ۱۹۹۲) است که چند مقاله میشل آگلیتا را نیز باید به آن افزود.

بنابراین، چون لازم است کوتاه آن چه را که دستاوردهای پایدار تأمل درباره مشخصه های مهم جدید سیستم پس از جنگ بنظر می آید، یادآوری کرد، این جا به ذکر آن ها می پردازم.

الف – ژرفش غیر قابل انکار وابستگی متقابل – فراتر از مبادله های تجاری – نه فقط در سازماندهی روندهای تولید، بلکه توسعه آن در قلمروهایی بسی دورتر از این روندها چون خدمات. با این همه، اگر گرایش کاملاً در جهت تخریب پیوستگی سیستم های تولیدی است که سرمایه داری تاریخی بر پایه آن ساخته شد، امّا همان طور که ورگوپولوس یادآور شد، هنوز با جانشین شدن یک سیستم تولیدی جهانی همبسته فاصله دارد. از این رو، باید به این نکته وقوف یافت که جهانی شدن بنا بر این واقعیت آن گونه که امروز هست شکننده و آسیب پذیر باقی می ماند. در صورتی هم تحول آن مانع از برقراری یک چارچوب اجتماعی ترقیخواهانه که بتواند با کارایی و نظم منطقی در همه سطح ها از ملی تا جهانی عمل کند، نباشد، رکودها از هر نوع نه فقط ممکن بلکه محتمل است. بسی دور از رسیدن به نوعی ابرامپریالیسم یکپارچه کائوتسکی، جهانی شدن تضادهای بالقوه را آشکار می کند و به تجزیه و باز ترکیب چشم اندازی می پردازد که در آن دولت ها و شرکت ها رویاروی یکدیگر قرار دارند. حال این سئوال مطرح است که آیا سرمایه داری توان مقابله با این مصاف را دارد؟

ب- پیدایش شکل های جدید سازماندهی مؤسسه و رابطه آن با محیط اقتصادی اش: پیمان کاری به شکل های متعدد، Leasing سلسله استراتژی های شرکت ها را که تاکنون دیده نشد غنی کرده اند. دیرتر در مرحله پس از جنگ با بحران و سرمایه آفرینی مالی، این دگرگونی بالقوه گزینش های استراتژیک شرکت ها اهمیت تفاوت موجود تا آن زمان میان عامل های مالی و عامل ها صنعتی را کاهش داد. شرکت ها استراتژی های مختلط تولیدی و مالی را توسعه می دهند. این یکی از ُبعدهای مهم است که من آن را سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته نامیده ام.

ج- گرایش های قوی که بر اثر تحول های کیفی یادشده به جنبش درآمد این جا مانند نیروهای طرد کننده عمل می کنند و از طرد در داخل جامعه های بسیار ثروتمند (جامعه های دارای «شتاب های متعدد») تا طرد در مقیاس جهانی تمامی سطح های قاره ای سیستم – جهان (مثل «ربع جهانی شدن» آفریقا) را در بر می گیرد.

در برابر این مصاف های جدید، پاسخ هایی که قدرت های مسلط داده اند، تنها نتیجه های منفی را تشدید می کنند. با فرسایش سه مدل تنظیم بازار (محلی و جهانی) پس از جنگ که من آن را در جای دیگر (بنگرید به شرایط جان بخشی توسعه) با توصیف آن به عنوان تضعیف ایدئولوژی ضد فاشیستی تحلیل کرده ام، شرایط برای این که سرمایه مسلط بکوشد منطق یک جانبه خیال باورانه «مدیریت جهان» به عنوان یک بازار را بنا بر مجموع سیاست نظم زدایی مد روز تحمیل کند، فراهم آورده است.

چنان که گفته شد جهانی شدن به تخریب قراردادهای اجتماعی ملی که نتیجه قرن ها مبارزه های اجتماعی است خدمت می کند، بی آن که قرارداد اجتماعی دارای اهمیت جهانی یا حتی منطقه ای (مثلاً در مقیاس اتحادیه اروپا) را جانشین آن کند.

همان طور که من (بنگرید به مدیریت بحران) و دیگران (مثل شسنه) در این باره زیاد نوشته ایم، این واکنش که از این بابت یکی نیست، به سرمایه آفرینی مالی جهانی انجامیده است. رکود در رشد عظیم مازاد سرمایه ها که بازار سودآور در توسعه سیستم تولید نمی یابند، منعکس می گردد. بنابراین، دل مشغولی ُمهم – شاید انحصاری – قدرت های مستقر عبارت از یافتن بازارهای مالی برای آن ها به منظور پرهیز از فاجعه کاهش عظیم ارزش آن ها (برای سیستم) است. من در این مفهوم جستجوی پیوستگی میان مجموع سیاست های مورد عمل در مقیاس های ملی و جهانی در زمینه های خصوصی سازی ها، نظم زدایی ها، نرخ های بالای بهره، مبادله های ارزی شناور، سیاست های آمریکایی کسری منظم خارجی، وامدار کردن جهان سوّم و غیره را پیشنهاد کرده ام. بنابراین، به آن باز نمی گردم. این سرمایه آفرینی مالی به نوبه خود در مارپیچ رکود محبوس می ماند. سیستم بنابر حرکت خاص خود به سرمایه – سرمایه گذار – بهره خور امکان می دهد که نفع خاص خویش را صرفنظر از پی آمد آن برای اقتصاد ملی و جهانی بر همه نفع های عمومی برتر بداند. نابرابری شگفت انگیز فزاینده در باز توزیع درآمد در همه سطح ها از محلی تا جهانی که با برداشت فزاینده رانت مالی به کمک یک فرآورده به نسبت راکد، تولید می شود، غیر عقلانی بودن تمامی سیستم را بیان می کند.

آیا سدهای پیشنهادی برای «محدود کردن زیان ها» مؤثرند؟ بنظر می رسد که مهم ترین این سدها منطقه ای شدن باشد که رسانه ها درباره فایده های آن تبلیغ می کنند. مسئله در این باب عبارت از القاء اجتناب ناپذیر بودن ساخت اروپایی یا دیگر ابتکارها چون آلنا، طرح آسیا، پاسیفیک و غیره است. من یک قرائت انتقادی از این طرح ارائه کرده ام. در ارتباط با طرح اروپایی برایم آشکار شده است که این طرح از این پس با دو مشکل روبروست که مانع از پیشرفت آن می گردد. یکی عدم تعادل ناشی از یکی شدن آلمان است و دیگری درک راست از طرح اروپاست. راست به ایجاد یک بازار یکپارچه بدون ُبعد اجتماعی در مقیاس اروپایی می اندیشد که عاری از سازش های ملی تاریخی سرمایه – کار است. در این مفهوم من قرائت هایی انتقادی از طرح های یکپارچگی از راه بازار خاص دیگر منطقه های جهان مطرح کرده ام (بنگرید به شرایط احیاء جدید توسعه).

بر این اساس آینده بسیار مبهم است

۳- برای توضیح بدیل های مربوط به این آینده مبهم که نتیجه بحث درباره جهانی شدن است به عقیده من ضروری است که به مسئله مرکزی روشی که در آغاز این گفتگو مطرح شد، باز گردیم و آن مسئله قانون ارزش و رابطه قانون اقتصادی سیستم سرمایه داری و طرز کار سیاسی آن است.

قانون ارزشی که در بالاترین سطح انتزاع مورد نظر است یا در سطح انتزاعی قرار دارد که وضعیت شکل جهانی آن را نمایش می دهد، در زبان برادل در سطح میانی (یعنی در چارچوب بازار) عمل می کند. در مفهوم سازی مارکس این قانون نمایشگر سلطه اقتصاد است. امّا او هر چند از امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست با این همه مسلط است. قانون ارزش تنها بر زندگی اقتصادی جهان سرمایه داری ُمسلط نیست، بلکه همان طور که گفته ام بر همه جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می راند. پس این قانون ریشه های اش را در سطح ابتدایی برادل داخل می کند، آن را شکل می دهد و خود را به سطح عالی قدرت می رساند. البته، ُسلطه یک سازواره به معنی حذف سازواره های دیگر نیست؛ وگرنه جهان واقعاً به «بازار» (یا به شرکت ها و بازار) تقلیل پذیر خواهد بود. ایدئولوژی مسلط چنین چیزی را پیشنهاد و ستایش می کند. سیستم قیمت ها که بر توزیع ثروت فرمان می راند، ناگزیر متفاوت از سیستم ارزش هاست. این نه فقط ناشی از واقعیت عیب های بازار، بلکه به طور اساسی ناشی از تداخل بازار – قدرت، سطح میانی – سطح عالی، سازواره اقتصادی – سازواره سیاسی است. چون این دیالک تیک توجه آن ها را جلب نمی کند. همه تجربه گرایان تند مزاج غافل از ارزش اند و نمی خواهند آن را جز یک چیز مه آلود بنگرند که واقعیت را که مایلند بی میانجی بشناسند از نظر پوشیده نگاه می دارد.

کتاب آریگی نمایشگر نمونه های درخشانی از فاصله ای است که تولید ارزش را از بازتولید ثروت در تاریخ جدا می کند. او سیستم را به دقت تحلیل می کند و بدین ترتیب به ما می فهماند که چرا و چگونه آلمان صنعتی ثروت اش را از انگلیس خارج نمی کند، چگونه شهرهای ایتالیایی و هلندی ها زودتر به ثروت جهانی رسیدند، چگونه ایالات متحد دیرتر اما با موفقیت با تعرض های ژاپن مقابله کرد و غیره. گرف فری و کورسه نی و یتز ، در یک بررسی پیرامون جهانی شدن صنعت کفش نشان می دهند سهمی که به تولید کنندگان – غیرمنطقه – باز می گردد، نسبت به سهمی که «فروشندگان معروف» (علامت های کارخانه ای که بر گردش های تجاری فرمانروایند) در اختیار دارند، شکننده است. چه نمونه خوبی از فاصله میان توزیع ارزش حاصل از تولید کنندگان و توزیع ثروت که زیر سلطه قیمت ها، سودها و رانت ها قرار دارد، وجود دارد! من در تحلیلی که درباره «آینده قطب بندی» ارائه کرده ام در آن این اندیشه ها بیان شده است که صنعتی شدن پیرامونی ها از طریق پنج انحصار مرکز (تکنولوژی، امور مالی، دسترسی به منابع، فرهنگ، تسلیحات) فقط می تواند به ژرفش قطب بندی ثروت بیانجامد. با این همه، پنج انحصار مورد بحث نمودار قدرت – سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک – هستند نه بازار.

پس من کاوش امکان های مربوط به آینده را با بکار گرفتن این سیستم مفهومی بررسی خواهم کرد که به گمان من موضوع اساسی طرح ماتریالیسم تاریخی (نه اقتصاد گرایانه) را تشکیل می دهد.

در این صورت، دو سناریوی ممکن، افراطی در شیوه خود، یا دقیق تر دو خانواده از سناریوها وجود خواهد داشت که یک سلسله حالتمندی های مختلف درون هر یک از آن را نمایش می دهند. هم چنین به طور طبیعی آمیزش ممکن، بسیار ممکن در تاریخ واقعی وجود خواهد داشت.

سناریوی بد سناریویی است که سیستم مسلط را چنان که هست، ادامه خواهد داد و یا به تقریب رضامندانه از نسخه بدل های تا اندازه ای درست بسنده خواهد کرد. این جا مشخصه مهم این است که مؤسسه های (سرمایه) گریبان خود را از قدرت که به ابزاری کردن یا دست کم به خنثی کردن آن سرگرم اند، رها می کنند. آریگی این جا یادآوری می کند که شرکت های چندملیتی امروز از قانون دولت ها رو بر می تابند، همان گونه که رابطه های تجاری در بازارهای مکّاره قرن های میانه، از قانون های محلی فئودالی روبر می تافتند. من به نوبه خود بر این باورم که یک چنین نظمی پایدار نیست، زیرا این نظم تنها هرج و مرج تولید می کند (عنوان کتاب من)، نتیجه های آن چنان فاجعه بار است که نمی توانند از واکنش های اجتماعی که به قدر کافی نیرومند برای پایان دادن به چنین وضعیتی است، بپرهیزند.

بنابراین، درباره آهنگ سیاست خود اصطلاح های آریگی را تکرار می کنم: این مدیریت وظیفه خود می داند سراسر سیاره را به حاشیه براند و اکثریت بشریت را در کام فقر غوطه ور می سازد. در این صورت اضافی (” Redundont “) چیست: مردم یا قانون های سرمایه؟

حالتمندی های چنین شکلواره آمودۀ هرج و مرج پایدار به آسانی تصور پذیر است:

به خود پرداختن قدرت های سه گانه (آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن) و آپارتید تعمیم یافته، گاهگاهی راه اندازی کشتارهای جمعی برای حفظ نظم، تأمین امنیت پولداران و محافظت از دژهای شان. امّا حتی در این حالت افراطی، قدرت های سه گانه به نوبه خود به چنگ و دندان نشان دادن علیه یکدیگر مبادرت نمی کنند؟ اگر بخواهیم از کشمکش درون قدرت های سه گانه و حتی احیاء نزاع های درون اروپایی بپرهیزیم، در این صورت، پایداری این نوع هژمونی – که معلوم نیست کدام یک خارج از هژمونی ایالات متحد تصورپذیر است، ضروری خواهد بود. قاعده «هرکس برای خود» در نفس خود سازش و هماهنگی ایجاد نمی کند، بلکه بیشتر خلاف آن عمل می کند. شکلواره ای که این جا ترسیم شده رؤیای ریگان را تشکیل می داد. در یک دوران بنظر می رسد رکود گذشته اکنون بالا رفته است. امّا همان طور که آریگی نوشت، این یک «دوره دلپذیر» کوتاه مدت است.

حالتمندی ممکن در این چارچوب حالتمندی قرار گرفتن غرب در آرامش خیالی تا پایان است. این در حالی است که آسیای شرقی اندکی در اختلاف با شکل عجیب جهانی شدن – طرد به پیشرفت خود ادامه داد. همین آسیای شرقی ممکن است ژاپن را که به «سرچشمه های اش بازگشته» و روی پیشرفت فنی اش تکیه دارد، در برگیرد که در این صورت با چین و چند کشور دیگر صنعتی شده منطقه پیوند می یابد. در مورد طرح ایالات متحد باید گفت که این طرح هر دو، یعنی ژاپن، کره و غیره را متحد می کند. به عقیده من این طرح در حوزه اصلاح شدن زیر نام آسیا – پاسیفیک از مرحله آرزوهای منزه در نمی گذرد و در واقع تنها می تواند به عنوان یک نیروی تکمیلی که چین را از ژاپن جدا می کند، عمل کند. در همه این حالت ها صنعتی شدن جدید آسیا (فراسوی آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا و هند) راه به کجا می برد؟ ما این جا قانون ارزش، پنج انحصار و قطب بندی جدید را در صورتی می یابیم که آسیا در سیستم جهانی شده باقی بماند. به بیان دیگر، – حتی به طور نسبی – از آن جدا شود، البته، به معنی ناپیوسته به همان معنی که من به اصطلاح داده ام.

با این حال در همه این شکلواره ها، در برابر قبول ساختارهایی که آن ها حمل می کنند، چیزهای بنجل زیادی وجود دارد. آفریقایی ها، عرب ها و مسلمانان و آمریکای لاتین ها روزی باید راه های ابراز وجود مؤثر خود را بیابند. اروپایی ها و آمریکای شمالی ها که در تاریخ نشان نداده اند قالب های بی حرکتی هستند که بی بهره از حس ابتکار و کنجکاوی هستند، به عقیده من بیش از این سرنوشتی را که شکلواره قرون وسطایی جدید آن ها و به ویژه طبقه های خاص توده ای شان را در کام خود فرو برده است، نخواهند پذیرفت. البته، اگر چپ آماده برای بسیج آن ها پیرامون یک برنامه مرحله ای معتبر و ممکن نباشد، شورش آن ها می تواند به راست به سوی فاشیسم جدید منحرف گردد و این در تاریخ آن ها اتفاق افتاده است.

پس نمی توان از مسئله سیاسی مربوط به استراتژی های مرحله که باید برای مقابله با مصاف به توسعه آن پرداخت، روی گرداند. جهانی شدن ایجاب می کند که اگر مسئله جهانی است، راه حل آن نیز باید جهانی باشد. شناخت این واقعیت یک چیز و ستایش از پیروی منفی از نیازهای جهان شدن در شکلی که آن ها را تحمیل می کند، چیز دیگری است. تز من ساده است: جهانی شدن به تدریج پیش می رود، امّا بنا بر حالتمندی های مختلف که مبارزه های اجتماعی و سیاسی به آن تحمیل می کند. پس این جهانی شدن می تواند روی ریل هایی قرار گیرد که به تدریج به راه حل مسئله هایی که مطرح می کند، منتهی گردد، یا روی ریل هایی قرار گیرد که به بن بست و فاجعه ها بیانجامد. ویژگی استراتژی سیاسی همانا مسلط شدن بر آزادی عمل های کنش ممکن است؛ زیرا آن ها برای توسعه فضای مستقل گزینش های آینده بسیار ظریف اند.

در این چشم انداز آیا می توان مرحله بی میانجی آینده را با پذیرش برخی جنبه های لیبرالیسم جاری و حتی سرمایه آفرینی مالی، البته، بدون روی گرداندن از حذف فرادست معین در ارتباط با اتوپی آفریدگارانه سوسیالیسم جهانی مشخص کرد؟ آریگی و پاستره در اصطلاح های مختلف تصور کردن آن را آشکار کردند. آریگی روی خصلت پس رونده جنبه های «آزادسازی» (در مفهوم تضعیف کارایی دولت گرایانه)، جهانی شدن، و حتی سرمایه آفرینی مالی، در صورتی که از یک دیدگاه با بحران سیستم (مرحله انباشتی که توان اش را از دست داده) پیوند یافته، از دیدگاه دیگر گذار لازم به سوی مرحله دیگر انباشت است، تکیه می کند. پاستره روی ترکیب دوباره اجتماعی تدریجی ممکن تکیه می کند که می تواند نه فقط با ساختارهای جدید که از پس سرمایه آفرینی مالی رخ می نماید، بلکه حتی با بسیج آن به سود یک قرارداد اجتماعی نوسازی شده، منطبق شود. من به کلی این دلیل ظاهری لیبرالی، امّا با وجود این ا جتماعی (در مفهوم جدی به طور اجتماعی ترقی خواهانه) را جدی می گیرم. پاستره این جا – برای فرانسه – یک قرارداد اجتماعی تصور می کند که دخالت مالی قطعی «سرمایه گذاران نهادی» («zinzin» های مشهور) را در بر می گیرد که صندوق های اداره کننده پس انداز قانونی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها و غیره و کنش سرمایه داری خصوصی و مؤسسه های عمومی و مختلط را تشکیل می دهند. با توجه به تغییر شکل های قرارداد اجتماعی ویژه تنظیم موسوم به فوردیستی (سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و دولت)، این دیالک تیک اجتماعی نوسازی شده، کامیابی در رقابت را به ویژه به اعتبار جایگاهی که می تواند در پیشرفت آموزش و پرورش و پژوهش بدست آورد، تضمین می کند.

من به سهم خود هیچ ایراد اصولی در مخالفت با این طرح مرحله ای که آن را «سوسیال دموکراسی جدید» می نامم، نمی بینم (این سوسیال دموکراسی مانند هر سوسیال- دموکراسی دیگر می تواند در نفس خود به مثابه هدف بخود یا به مثابه مرحله ای به سوی آماج سوسیالیستی بسیار دوردست درک گردد. البته، من مشخص کردن شرایط کامیابی آن را که بعید است، جمع و جور شود مفید می پندارم. در همان مقیاس فرانسه – چون مسئله عبارت از این کشور و موضوع اندیشه ورزی در مسئله است – طرح مستلزم تحول های سیاسی، ایدئولوژیکی است که با تحول هایی که در آشفتگی کنونی ترسیم می شوند، تفاوت دارد. به علاوه، با قبول وارد شدن در ساخت اروپا، طرح نیازمند تحول های مشابه در مقیاس همه شریکان اصلی این ساخت است. سوسیال دموکراسی جدید باید اروپایی باشد یا نباشد. این چیزی است که من فرا می خوانم به طرح اروپایی بعد اجتماعی که از آن بی بهره است، داده شود. استراتژی آن خود به خود از سرمایه ُمسلط که آن را نمی خواهد بوجود می آید. این تضاد به عقیده من به کلی شایسته درگیر کردن ساخت اروپا و در نهایت در هم شکستن آرزوهایی است که در آن گنجانده اند. وانگهی طرحی که پاستره ترسیم کرده و جهانی شدن را در اصل آن می پذیرد به نوبه خود مستلزم سازمان دهی رابطه ها بین اروپا و شریکان دیگر سیستم جهان (ایالات متحد، ژاپن، پیرامونی های عظیم سه قاره) است که گسترش منطق اجتماعاً ترقیخواهانه آن را حفظ کنند. این چیزی است که من آن را ساخت جهان چند مرکزی می نامم. این ساخت سازمان دهی دوباره بازارهای جهانی سرمایه ها را می طلبد که توانا به سمت و سو دادن سرمایه گذاری آن در راستای توسعه سیستم تولیدی است. بنابراین، این سازمان دهی دوباره با اصل های سرمایه آفرینی مالی افسار گسیخته چنان که در عمل است، وارد تضاد می شود. به عقیده من، چه بخواهیم یا نه، این سرمایه آفرینی مالی – که با بحران انباشت در پیوند است و حتی به طور وسیع از آن به وجود می آید – در نفس خود خارج شدن از بحران را تدارک نمی کند، بلکه برعکس، تضادهای آن را عمیق می سازد. به همین ترتیب، این سازمان دهی دوباره مستلزم مذاکره طرف های بازار برای صنعتی شدن های جدید منطقه های پیرامونی است و بنابراین، در واقع با اصولی که به نام لیبرالیسم به حفظ انحصارهای پایدار مخالف دگرگونی ها می پردازند، وارد تضاد می شود. این امر سرانجام سازمان دهی دوباره سیستم های پولی را ایجاب می کند که چه بخواهیم یا نخواهیم با اصولی که بر پایه آن ها سرمایه آفرینی مالی در مکان (دگرگونی های مواج، لیبرالیسم مالی در مقیاس جهانی و غیره) عمل می کند، وارد تضاد می شود. مجموع سازمان دهی های دوباره که کامیابی طرح پاستره بر آن دلالت دارد، چیزی را تشکیل می دهد که من آن را ساخت دنیای چند مرکزی می نامم.

به علت دشواری های عظیم که این سازماندهی دوباره ضرور در دنیای کنونی با آن برخورد می کند، گمان دارم که جنبه «سرمایه آفرینی مالی شکل مدیریت بحران» بر ُبعدهای ممکنی که به آن امکان می دهند به عامل گذار به شکل انباشت ترقیخواهانه تر اجتماعی، محلی و جهانی تبدیل شود، پیروز گردد.

در این صورت، چشم انداز سیستم دیگر اجتماعی که تقدس مالکیت خصوصی را برای نوع دیگری از جهانی شدن قربانی کرده و قطب بندی را مردود می داند، به عنوان یگانه بدیل بشری باقی می ماند. فرجام طرح به یقین برای فردا نیست. از این رو می تواند چندان دور به نظر برسد که آن را به راحتی رؤیاییی (اتوپیک) بنامند. من به این عقیده تعلق ندارم. من حتی بر این باورم که اکنون می توان خط های راهنمای سیاست هایی را که نخستین مرحله در این حرکت دراز را تشکیل می دهند، ترسیم کرد. من این مرحله را ساختمان دنیای چند مرکزی توصیف کرده ام که امکان می دهند قراردادهای اجتماعی ترقیخواهانه که مدیریت بازار را در بر می گیرد، بازسازی شود. مسئله عبارت از یک بینش «گذار به سوسیالیسم جهانی» بسیار متفاوت با چشم انداز سنتی انترناسیونال های پیاپی است. من توجه خوانندگان را به آن باز می گردانم. تاریخ یک جانبه بر پایه قانون انباشت ساخته نشده است. پیشرفت آن بنا بر کشمکش میان این قانون و منطق نفی آن ساخته شده است.

منبع: «مصاف های جهانی شدن»: انتشارهای هارماتان ۱۹۹۶- فصل