جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی – بخش ۱

سمیرامین

برگردان: ب. کیوان

نگرش

بخش ۱

I- نشانه هایی برای تعریف مصاف

۱- بدون شک درباره برخی ویژگی های عمده مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.

الف- این سیستم اقتصادی از آغاز دهه ۱۹۷۰ (در مقایسه با مرحله رشد استثنایی پس از جنگ) وارد مرحله طولانی رکود نسبی شده است. هر چند عصر ما را مرحله B سیکل کندراتیف یا چیز دیگری توصیف می کنند، امّا در زمینه این واقعیت اساسی توافق وجود دارد که نرخ های رشد و سرمایه گذاری در توسعه نظام های تولید در بیست و پنج سال اخیر در مقایسه با دو دهه پیش از آن بسیار پایین بوده است. درجا زدن نظام در یک رکود پابرجا به توهم هایی پایان داد که توسعه در مرحله پیش، مرحله اشتغال کامل و رشد بی پایان در غرب، مرحله توسعه در جنوب، مرحله سبقت گرفتن [از کشورهای پیشرفته] که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتاب یافته بود، برانگیخته بود.

ب- نظام اقتصادی عصر ما خیلی بیش از ۳۰ سال پیش جهانی شده است. در این راستا است که بازیگران اقتصادی مسلط – شرکت های بزرگ چند ملیتی – توانستند به توسعه استراتژی هایی بپردازند که خاص آن ها است و آن ها را به طور وسیع از قیمومت سیاست های ملی دولت ها وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را می خورند یا از آن شادمان هستند، تأیید شده است.

ج- دل مشغولی های مالی به تدریج از دل مشغولی های مربوط به رشد اقتصادی و توسعه نظام های تولیدی پیشی گرفته است. از نظر برخی ها «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزیل بگیری های منفی برتری می دهد. پس این نوع تأمین مالی به طور وسیع مسئول پایداری رکود و شدت بیکاری است. زیرا سیاست های اقتصادی را در مارپیچ تورم زدایی محبوس نگاه می دارد. از نظر دیگران این چیزی لازم و مثبت است؛ زیرا بازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد و بدین ترتیب مرحله جدید توسعه را تدارک می کند.

د- سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدیل سوسیالیستی از حیث اجتماعی بهتر و دست کم از حیث اقتصادی کاراتر وجود دارد که مبتنی بر خروج ازنظام جهانی («ناپیوستگی») است که اکنون با زیر سئوال قرار گرفتن، افسوس آن را می خورند و در واکنش نسبت به آن ناکامی تجربه را به اشتباه های اجرایی آن نسبت می دهند و اصل های تشکیل دهنده شالوده آن را دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجام یافته به طور بنیادی انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حال هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر با مصاف عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد؛ چون ناکامی این اندیشه را تقویت می کند که هر نوع اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.

سه مشخصه نخست بحران جاری به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پیش از این در تاریخ سرمایه داری به صورت مرحله های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به عنوان واقعیت این طور استنباط شده است که عامل های زندگی اقتصادی فعال در آن سوی مرزهای کشور خاستگاه شان مصون از قانون دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه جلوتر خواهیم دید که این مشخصه ها امروز در چه مقیاس جنبه های جدید را نمایش می دهند و برعکس. می بینیم که چهارمین مشخصه آشکارا چیز جدیدی است.

۲- اگر درباره آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم می کند و این جا ویژگی های برجسته آن ها توضیح داده شده به یقین اختلاف های اساسی در هنگام تحلیل پدیده های یاد شده و چشم اندازهایی که می گشایند، بروز می کند. این اختلاف ها نه فقط چپ را (که به جریان های اصلاح طلب اجتماعی، کنیزی و دیگران و همه آن هایی را که خود را مارکسیسم می نامند الهام می بخشد) از راست (که بنا بر چسبندگی آن به مرکزهای اساسی اقتصاد تئوکلاسیک تعریف می شود) جدا می کند، بلکه به همان انداره چپ و راست را درون خود مجزا می کند. مانند همیشه فکر اجتماعی در نتیجه به مصاف فراخوانده شدن از جانب تحول هایی که به طور کیفی ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است به باز تعریف خود بپردازد و درباره پارادیگم هایی بیندیشد که در چارچوب آن ها رابطه ها را میان قانون های اقتصادی (و طبیعت الزام آور عینی آن ها) و کل جنبش جامعه قرار می دهد.

فکر اجتماعی مسلط عامیانه از این جهت اقتصادگرایانه است که بر اندیشه وجود قانون های «پرهیزناپذیر» اقتصادی تکیه دارد. بدین معنا که این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و «پیشرفت» را مشخص می سازند، فرمان می رانند و علاوه بر این، آن ها وابستگی متقابل خرده نظام های ملی را در مقیاس جهانی افزایش می دهند. البته این فکر دورتر می رود: یعنی با قرائت (به حق یا نا حق) واقعیت های اقتصادی به عنوان برآیند نیروهایی که در تاریخ خود را خواه ناخواه تحمیل می کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خواند. می گویند که سیاست های دولت باید – یا بایسته است – خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیق دهد و از منطق نفع های آن ها که از مرزهای دولت فراتر می رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها (شرکت های یاد شده ) امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خوش بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیق می دهند یا موفق به انجام آن می شوند. البته این در بهترین حالت است. امّا بدبینان خواهند گفت که تقابل میان عینیت اقتصادی که خود را تحمیل می کند و استقلال قلمرو سیاسی و اجتماعی (فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز مذهبی) می تواند جامعه را به بن بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.

اقتصادگرایی همواره بر اندیشه اجتماعی راست و از سوی دیگر در روایت بهین انگاری خود ستاینده سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقص ها، حتی فاجعه های جهانی، محصول هم نفی خودسازگاری («خطاکاری قدرت سیاسی»)، هم مانع های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می شوند (فلسفه Trickled wn یک اصطلاح انگلیسی برای بیان بهبود این بهین انگاری فرمانرواست که از تحلیل انتقادی سیستم روبر می تابد).

البته، اقتصادگرایی همیشه در چپ جایگاه خود را داشته و از این رو، همواره با یک قرائت اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که مارکس می گفت، نشان می دهد که «ایدئولوژی طبقه فرمانروا، ایدئولوژی فرمانروا در جامعه است». من به سهم خود همراه با دیگران موضوع از خودبیگانگی اقتصادی، این مضمون اساسی ایدئولوژی بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستقل شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهی آن به وسیله سیاست – ایدئولوژی خاص همه نظام های پیشین. با این همه روایت اقتصادگرایانه – از جمله مارکسیسم عامیانه – همواره اصلاح گرایانه در مفهومی است که آن را نه برای انطباق بر پایه پیروی از نیازهای مدیریت سرمایه داری به سود یک جانبه سرمایه، بلکه برای سازمان دهی ضرورت اقتصادی (توسعه نیروهای مولد) بنا بر اصلاح ها از جمله اصلاح های بنیادی تغییر دهنده رابطه های اجتماعی و به ویژه مالکیت که پیشرفت نیروهای مولد را در خدمت به طبقه های زحمتکش ممکن می سازد، فرا می خواند. پس امروز این جریان ها به سهیم بودن با عقیده های فرمانروا پیرامون اندیشه «جهانی شدن اجتناب ناپذیر است» گرایش دارند. در بحث ها پیرامون ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشکارا با این مسئله های اساسی رخ می نماید.

بررسی شتابان برخوردهای فکر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابر مصاف دنیای مدرن این نکته را درک کنیم که چرا پاسخ های («چه باید کرد»)؟ متفاوت است و در جهت پیروی از سازگاری از اصلاح تا رد و انقلابی (که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است) یا واپس گرایی (که در صدد است چرخ تاریخ را به عقب برگرداند) پیش می رود.

۳- هدف این اثر گشودن پرونده فکر اجتماعی در همه گستره آن نیست. این هدف بسیار فروتنانه است. از این رو، من بیکباره در موضع چپ قرار می گیرم و بر این اساس عقیده ندارم که سرمایه داری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور ویژه آن را ترسیم می کند، فایق آید. (پس تلاشم این است که طبیعت آن را مشخص کنم). از این رو کوشش خواهم کرد، یک قرائت از مصاف مورد بحث در چارچوب این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تکیه بر قرائتی از مارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریکم، به یقین این امر جنبه منحصر به فرد ندارد. بنابراین، این جا برای توجیه آن کوشش نخواهم کرد. البته این کار را کاملاً با در نظر گرفتن جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلق به فکرهایی است که ضرورتاً در اسلوب مارکسیستی به ثبت نرسیده، امّا گاه خارج از پهنه دستگاه فکری مارکسیستی بوده اند و هستند، انجام داده ام. من این جا به خصوص سهم های کارل پولانی ، برادل و جریان سیستم اقتصاد – جهان را بیان می کنم.

II- مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری

۱- من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلیل هدایت شده در چارچوب پارادیگم اقتصاد – جهان مطرح کرده ام. از این رو، این جا به اختصار به مطلب می پردازم. چون درباره این موضوع ها تقریباً به تفصیل در فصل سوم کتاب توضیح داده ام. پس تنها به یادآوری تحلیل نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنباله گفتمان ما ضروری هستد:

الف- سرمایه داری نظامی است که ویژگی آن در تقابل با نظام های پیشین به طور مشخص عبارت از سلطه سازواره اقتصادی است. قانون ارزش در آن تنها بر زندگی اقتصادی فرمانروا نیست، بلکه همه جنبه های زندگی اجتماعی زیر سلطه آن است (مهفوم از خودبیگانگی کالایی از همین ویژگی سرچشمه می گیرد).

به عقیده من، پیش از سرمایه داری این زیرو رویی کیفی رابطه های اقتصاد – سیاست و ایدئولوژی، از پس زدن قانون هایی که برای تاریخ مدرن معتبر بودند، جلوگیری می نمود. یک گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نوع تعمیم دادن بود. نخست قدرت بر ثروت فرمان می راند، از این پس، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.

ب – سرمایه داری تنها با شکل گیری ساخت ماشینی در قرن ۱۹ (صنعت مدرن) که پایه لازم برای گسترش قانون ارزش ویژه شیوه تولید سرمایه داری است، شکل کامل خود را پیدا می کند. بنابراین، واقعیت، سه قرنی که پیش از این تحول واقعی صنعتی قرار دارد، گذاری را تشکیل می دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.

پ- قانون ارزش باید در سطح بسیار بالای انتزاع آن، سطح شیوه تولید سرمایه داری (که مستلزم بازار یکپارچه در سه ُبعد آن: بازار فراورده ها، سرمایه و کار است) و سطح انتزاعی که نظام سرمایه داری جهانی را مشخص می کند (و بر پایه یک بازار یکپارچه دم بریده که به دو ُبعد نخست خود تقلیل یافته، گسترش می یابد) درک گردد. تمایزی که بین مفهوم قانون ارزش و مفهوم قانون ارزش جهانی شده قایل ام در اسلوب تحلیلی پیشنهادی ام جنبه اساسی دارد. چون تنها مفهوم دوم را توضیح می دهد و معلوم می دارد که چرا سرمایه داری به عنوان نظام جهانی بنا بر طبیعت خود قطب بندی کننده است. پس قطب بندی مورد بحث سرمایه داری مدرن با گسست ۱۸۰۰ در هنگامی پدیدار گردید که سرمایه داری شکل کامل پیدا می کند از آن زمان قطب بندی شکل های تاریخی پیاپی کسب کرد. نخست شکل اختلاف مرکزهای صنعتی – پیرامون های غیر صنعتی، سپس شکل (در حال شکل بندی) اختلاف مبتنی بر «پنج انحصار» مرکزها. قطب بندی مرکزها – پیرامون ها نه مترادف اختلاف مادرشهرها- مستعمره ها و نه خاص مرحله ای است که لنینیسم آن را امپریالیسم توصیف کرده (و بنابر تشکیل انحصارها در مرکز تعریف می شود).

ت – مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحول های مرحله گذار مرکانتیلیستی آن (۱۸۰۰-۱۵۰۰)، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن (پیش از ۱۵۰۰ در اروپا و یا جاهای دیگر)، دلیل هایی که به اعتبار آن ها سرمایه داری در اروپا (و خیلی زود یا هم زمان در جاهای دیگر) متبلور شد، مرحله های توسعه آن از ۱۸۰۰، به عقیده من باید در پرتو مفهوم های تعریف شده در سه بند پیش گفته مورد بحث قرار گیرد. این یادآوری روش شناسانه هم در رابطه با گفتمان «سیکل های دراز» و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها (هژمونی ها)ی احتمالی و رقابت ها و بنابراین، شکل ها و مضمون های نابرابری میان کشورها و منطقه ها برای توسعه تدریجی سیستم اهمیت دارد ([نابرابری] اصطلاحی وسیع تراز اصطلاح قطب بندی است که من برای تأثیرهای قانون ارزش جهانی شده مشخص کرده ام). بدین منظور ژرفش شناخت ویژگی های آن چه که آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البته در این کار باید به ویژگی هر یک از این مرحله ها تکیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا کردن گونه های قانون های عام که به شکل تکرار در بیان می آیند (یعنی سیکل در مفهوم دقیق اصطلاح) پرهیز کرد. این اسلوب ناگزیر ایجاب می کند که بحث را روی زمینه واقعی آن که مستلزم تحلیل پیوستگی میان سطح های مختلف پیشنهادی برادل است، یعنی بازسازی وحدت متضاد امر اقتصاد و سیاست متمرکز کنیم (به بیان دیگر با رد بینش اقتصادگرایانه بورژوایی و غیره لازم می آید که اقتصاد بر پایه قانون های خاص خود عمل کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را «بازتاب دهد»). اکنون خود مفهوم قانون ارزش جهانی شده، متمایز از قانون ارزش، لازمه این درک کلی از سرمایه داری است؛ زیرا ویژگی دم بریده بازار جهانی (در تقابل با ویژگی کامل بازارهای ملی) نهاد سیاسی (دولت های قوی یا ضعیف، مادرشهرها و مستعمره ها که بنا بر منطق های اجتماعی شدن تعریف می شوند) و اقتصادی را هماهنگ می کند. برای هر یک از مرحله های انباشت که به این شکل نشانه گذاری شده باید هدف از تعریف شیوه یا شیوه های تنظیم یا تنظیم های اش را در مقیاس های محلی (ملّی) و عمومی (جهانی) مشخص کرد. در این صورت، تحلیل توسعه، سپس تحلیل فرجام مرحله های انباشت متوالی و نیز تحلیل بحران شیوه های تنظیم آن و تبلور شرایط پیدایش مرحله نوین انباشت باید به دقت جاگیر کردن طرز کار رقابت ها (رقابت های اقتصادی، برتری های سیاسی) و سرکردگی های احتمالی (اصطلاحی که به دلیل مبهم بودن به آن بدگمانم) را ممکن سازد و پس آنگاه درک کنیم، چرا و چگونه در تاریخ واقعی، سرمایه داری جهانی بی وقفه ساخته، تجزیه و بازسازی شده است. به عقیده من انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است. تئوری، تاریخ است. تئوری عبارت از کشف قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیست. پس به یقین روش در برابر کوشش ها برای تعمیم های شتابزده که به وسیله پیشنهادهای مربوط به توالی «سیکل ها» (از جمله «سیکل های هژمونیک») در بیان می آید و تنظیمی ظاهری به آن می دهد که تنها با تقویت پویایی تحول های واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.

ث- جریان فکری گردآمده زیر نام همگانی «سیستم – جهان» خوشبختانه تئوری انحصاری از تاریخ سرمایه داری ارائه نمی دهد که یا باید به آن گروید یا به تمامی آن را رد کرد. عنصرهای اساسی پارادیگمی که تزهای متفاوت تولید شده در این چارچوب را گرد می آورد تزهای من هم هستند. از یک سو، روی وابستگی متقابل تکیه شده که در سطح جهانی (مستقل از بینش های فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشکیل شده از شکل بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد) عمل می کند و از سوی دیگر، روی ویژگی کلی سرمایه داری (مستقل از بینش های فرمانروا که به جنبه اقتصادی آن برتری می دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند) تکیه شده است. پذیرش این دو پایه روش به هیچ وجه روآوری به تئوری سیکل را ایجاب نمی کند انتقادهایی که من از این تئوری (یا دقیق تر، از این تئوری ها) که درون جریان اقتصاد – جهان رواج دارد به عمل آورده ام جلوتر به قدر کافی درباره آن استدلال شده که در این جا به آن نمی پردازم.

۲- مقدمه برادل برای روش ما در تحلیل تجربه توسعه «سرمایه داری تاریخی» بر همگان معلوم است. چنان که می دانیم برادل سه لایه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند:

الف – در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که «زندگی مادی» روزانه، به ویژه سازماندهی کار و معیشت درون خانواده را در بر می گیرد.

ب- در سطح میانی، «بازار» یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله ها در پرتو تقسیم کار اجتماعی انجام می گیرد.

پ- در سطح عالی قدرت، یعنی «ضد بازار» که در آن شکارچیان بزرگ در جنگل سیاست محلی و جهانی عمل می کنند.

اگر فرمول از این قرار باشد، امکان می دهد بفهمیم که چرا برادل یکسره اقتصادگرایی را که بنا بر درنگ انحصاری اش روی سطح میانی تعریف می شود، رد می کرد. هم چنین مجال می دهد درک کنیم که چرا برادل هم معنایی عامیانه «سرمایه داری = بازار» را که بر فکر عامه بخصوص بر طرز زندگی مسلط عصر ما فرمانرواست، نمی پذیرفت. برعکس به عقیده برادل هستی سطح عالی ویژگی سرمایه داری تاریخی را مشخص می کند. به گفته او «اقتصاد بازار» (تقسیم کار و مبادله ها) بسی مقدم بر سرمایه داری است. و این هنگامی پدیدار گردید که دقیقاً فراسوی بازار، این ضد بازار (با قدرت واقعی) که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.

ابزارهای مفهومی که بر اساس آن ها می توان هم زمان برای مشخص کردن طبیعت هایی کوشید که هر یک از این لایه ها و دیالک تیک رابطه های کشمکش آمیز و تکمیلی شان را توصیف می کنند، کدام اند؟

تقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی ویژه کاری های خاص هر یک از سه لایه مورد اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شکلک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به پایه، اقتصاددانان به لایه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان به لایه عالی می پردازند. با عنایت به این گفته هم چنین باید دانست که پیش از برادل همه اندیشمندان بزرگ جامعه ناگزیر تخطی کردن از این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند.

ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پیش از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام بنا بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مذهبی در بیان شان، ایدئولوژی های خراجی توصیف شوند، از آن ها بی خبر بودند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). گفتمان آن ها هم زمان مدعبی تبیین تاریخ و طبیعت (بنا بر اسطوره های آفرینش) و تبیین فرمول بندی قاعده های ضرور رفتار در همه سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی های مذهبی معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.

من به سهم خود مدعی ام که این صفحه دقیقاً با پیروزی سرمایه داری که از خودبیگانگی اقتصادی را جانشین متافیزیک کرد و بدین طریق جدایی سه سطح و به علاوه استقلال اقتصاد و سلطه آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلیل من گسست ۱۵۰۰ را به عنوان دگرگونی کیفی سیستم می نگرم. فلسفه روشنگران که این بینش جدید جهان را بیان می کند، پایه ای را تشکیل می دهد که بر مبنای آن «علم اقتصادی» مستقل آینده بوجود آمده است. البته، فلسفه روشنگران در این اقتصاد خلاصه نمی شود. بلکه از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که می پندارد علم جامعه، پایه رأس های قدرت است، ارائه می کند.

این فلسفه روشنگران که موجب تشکیل علم اقتصادی گردید از جانب همه جریان های فکر اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فکر مسلط را رقم زده اند. طرح مارکس که از کشف (و افشاء) از خود بیگانگی کالایی (و بنابراین از رد تلقی سرمایه داری به عنوان پایان تاریخ) مایه می گیرد، بنا کردن ماتریالیسم تاریخی را پیشنهاد کرد که نام آن بیانگر دل مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوباره یگانگی سه سطح است که بعد برادل به شرح آن مبادرت کرد.

۳- این بررسی به ما امکان می دهد که هر یک از کتاب های کاپیتال را در ساخت این طرح دخیل بدانیم. کتاب نخست به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کالایی، حرف می زند. امّا آن را خارج از رابطه اساسی تولید که سرمایه داری را مشخص می کند، قرار نمی دهد. بر عکس او آن را در کانون رابطه بهره کشی از کار توسط سرمایه (و تخریب طبیعت به وسیله سرمایه) قرار می دهد. جنبه ای که خوانندگان مارکس از کنار آن قدرناشناخته گذشتند و هنوز بیشتر کسانی که از آن بی خبرند. سپس کتاب دوّم، روی این پایه، تحلیل اقتصاد سیستم، یعنی امر اقتصادی شیوه تولید سرمایه داری (قانون ارزش) را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشرفته آن درک می شود. پویایی تعادل تولیدهای دو حوزه عمل که جزءهای مادی تشکیل دهنده سلطه سرمایه بر کار و جزءهای مصرف مادی را که امکان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتاب دوّم را تشکیل می دهد. البته، طرح مارکس آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امر اقتصادی که می توان آن را «ناب» نامید، هم زمان «اقتصاد ناب»، اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فلسفه روشنگران تصور شده است. بعد، پس از مارکس در پاسخ به طرح او اقتصاد کلاسیک جدید مطرح گردید که به درستی عامیانه توصیف شده، زیرا از خودبیگانگی اقتصادگرایانه را مورد پرسش قرار نمی دهد. مارکس قصد داشت تحلیل را به سطح عالی برساند. آن طور که برادل آن را بنا بر ساخت یک دستگاه تحلیل قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.

اثر مارکس ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثر بشری ناکامل است. من نظر خود را درباره این موضوع ها در چهار نکته زیر خلاصه می کنم:

الف- در کتاب نخست کاپیتال توجه ویژه به کشف ریشه های استثمار سرمایه داری، مارکس را به جدا کردن نظام مبادله (فرآورده ها، هم چنین فروش نیروی کار) از آن چه که به ظاهر در خارج از آن قرار دارد: مثل نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و به ویژه نظام سازماندهی خانواده هدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف کرانمندی های فمنیستی مارکس، انسان قرن ۱۹ نمایش داده شده است. با این همه، مارکسیسم تاریخی از سطح ابتدایی ساخت اجتماعی آن طور که آن را گاه خیلی آسان گفته اند، بی علاقه نبوده است. کتاب نخست کاپیتال نباید غافل از نوشته های فلسفی (با تأکید بر از خودبیگانگی) مارکس و مارکسیست های بعدی (که گاه کوشیده اند طرح گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند) یا غافل از ساخت نوشته هایی که مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح می کنند، خوانده شود. هر چند می توان به نتیجه هایی اندیشید که در آن عصر توسط انگلس (در منشأ خانواده، دقیقاً در پیوند با منشاء مالکیت خصوصی و دولت) بیرون کشیده شد، این ابتکار راه را به سوی انسان شناختی مارکسیستی که بعد نتیجه های جزیی و البته قابل بحث ولی مهم بدست داد، گشود. بنابراین، خواهم گفت که او جز یک ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه ناممکن را متحد می کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوشش های جامعه شناسی قراردادی (از جمله وبر) در این زمینه همان طور که انتظار می رفت تنها نتیجه هایی هنوز جزیی تر و قابل بحث تر ارائه داده است. زیرا پیش داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوشش در تحلیل این سطح بدون بازگشت به ضرورت های رابطه آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. امّا به هیچ وجه این را نخواهم گفت که ما مجموعه ای از تزهای مدون مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم تاریخی در اختیار داریم که ما را راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوخ شده است. هنوز باید بسیاری از کارها در این زمینه پیش از رسیدن به مرزهای امکان های بالقوه ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.

ب- مارکس از رابطه های جامعه – طبیعت بی خبر نبود. با این همه، آن ها به قدر کافی منظم طرح نشده اند، بلکه تنها در «قطعه ها» به ویژه در کاپیتال (که در آن کنایه ها و رجوع ها به تخریب پایه طبیعی که توسعه سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست) و در نوشته های بعدی مارکسیسم طرح شده اند. درپرتو مصاف برانگیختۀ زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، این در حالی است که تا این جا سهم تحلیل های گسترش یافته این جریان فکری ناچیز است. با این همه، باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیقل داده است.

پ- رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یکپارچگی سطح عالی، آن طور که برادل آن را در ساخت کلی مشخص کرد، به عقیده من، قلمرویی را تشکیل می دهد که تاکنون خوب شناخته نشده است. من قبلاً در «اروپا مرکز انگاری» آن را توضیح داده ام. البته، در این باره، تعبیرهای مهمی چون تعبیرهای مارکس و انگلس (در نوشته های سیاسی شان) تعبیرهای مارکسیست ها (به ویژه در تئوری های امپریالیسم لنین و بوخارین و دیگران) و تعبیر برادل (مربوط به گذار مرکانتیلیستی) وجود دارد که نباید از نظر دور بماند. وانگهی، به عقیده من مسئله های اساسی بی پاسخی تا به امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربوط به از خود بیگانگی های خاص قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری (گذار مرکانتیلیستی و سرمایه داری کامل) است، مسئله های مربوط به مفصل بندی قدرت سیاسی – قدرت اقتصادی و مالی یکی از ضعیف ترین قلمروهای مستدل را تشکیل می دهند. به یقین تزهای مهمی در این زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضیه شبه استقلال سازواره سیاسی و گاه از برتری آن (هنگام ناگزیری اقتصادگرایی) حرکت می کنند. من به بحث درباره آن ها نمی پردازم. برعکس، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتاب نیازهای عرصه اقتصاد تقلیل می دهند. تز ُسلطه دولت و اقتصاد بر پایه سرمایه مالی در مرحله انحصارها و امپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شکل های متفاوت که با ویژگی های کشورهای مختلف مطابقت دارد- تضاد به کلی مشهود بین شکل آلمانی که توسط هیلفردینگ تحلیل شد و شکل بریتانیایی که هابسون از آن الهام گرفت، نشان داده شده، امّا این گاه مانع از تعمیم های نادرست (که لنین از آن بیگانه نبود) نگردیده است. تزهای دیگر، به گونه بسیار خاصی به رابطه های قدرت، «سرمایه گذاری مهم» دوره های مرکانتیلیستی مربوط می گردد. اثرهای برادل و کسانی که در مکتب اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند (به ویژه آخرین اثر جیووانی اریگی (The Long xxth Century) در این زمینه نظرهای با اهمیت زیاد تئوریک ارائه می کنند. من به این بحث ها که پیرامون رابطه میان قدرت اقتصادی سرمایه داری ُمسلط و ُبعد «سرزمینی» سرمایه داری (توسعه سیاسی) دور می زند باز می گردم؛ زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاص دارند که این جا درگیر آن هستیم، این موضوع همانا موضوع سیستم جهانی است. التبه، من نسبت به نظرهای بسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مثل تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا نز ویژه عمیقاً غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به برادل و اریگی الهام بخشید. زیرا به گمان من شناخت پیوستگی های سیاسی – اقتصادی هنوز الکن است.

ت- ضعف مهم در اثرهای مارکس و مارکسیسم تاریخی بعدی مربوط به رابطه شیوه تولید سرمایه داری – جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طور مستقیم به موضوع ما مربوط می گردد و بدین ترتیب قوی ترین ُبعد مصاف های واقعی را تشکیل می دهد که جامعه های دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پس این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من درباره این موضوع در کتابم «خط سیر فکری» شرح داده ام این است که مارکس و سپس به ویژه مارکسیسم تاریخی جهانی شدن را تقریباً مترادف توسعه جهانی شیوه تولید سرمایه داری درک کرده اند. چشم انداز همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجاب می کند. بیکباره درک مشخص دلیل های قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بینش به طور جزیی توسط لنین اصلاح شد. اما تز او که: انقلاب از پیرامون آغاز می شود و سپس به سرعت در مرکز توسعه می یابد – نادرست بوده است. اختلاف مرکز – پیرامون هرگز در این شرایط با همه توان تئوریک که این مصاف تحمیل می کند، کاملاً درک نگردید و بنا براین واقعیت یا اشتباه بود یا در مثل به اختلاف مادرشهرها – مستعمره ها تقلیل داده شد. این ضعف مارکسیسم تاریخی منجر به نتیجه های فاجعه باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقلاب روسیه در آن محبوس ماند. با این همه نمی توان انکار کرد که مارکسیسم تاریخی این خطای مهم را با همه جریان های سیاسی چپ – سوسیال دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است؛ و در این زمینه به فکر عامیانه بورژوایی می پیوندد که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قالب اصطلاح «تأخیر» طرح کند. پس نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چپ به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی شدن بد مجهز شده اند. این پاشنه آشیل آن ها است و همان طور که خواهیم دید، این کانون مصافی است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.

۴- برخی مقاله های مهم که کاربرد ابزار تحلیل برآمده از مارکسیسم را ادامه دادند، توانستند اصلاح شوند یا اصلاح نارسایی های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بکار بندند.

اگر من نوشته کارل پولانی (دگرگونی بزرگ ۱۹۴۴) را در ردیف نخست این نوشته ها قرار می دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوشش های نادر در زمینه در نظر گرفتن جدی ُبعد جهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز پولانی مبنی بر رد این اندیشه است که بازار می تواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایه اقتصادگرایی بورژوایی را که در عصر ما بیش از هر وقت ویژگی کسب کرده به تندی به نقد می کشد. پولانی نشان داد که «تجاری شدن» نیروی کار، طبیعت و پول چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظر اجتماعی تحمل ناپذیر است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلیل، هر بار که وضعیت سیاسی به آن مجال آن را می دهد، هرگز به تحمیل دوامدار خود نایل نیامده است. من این جا به آن چه درباره این موضوع زیر عنوان «مدیریت سرمایه دارانه بحران» نوشته ام بازگشت می دهم.

پولانی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبلاً توسط مارکس مطرح شده بود. یکی از این سه موضوع از خودبیگانگی نیروی کار است که این جا به تکرار آن نمی پردازم. پولانی درباره موضوع طبیعت به تفصیل توضیح می دهد، موضوعی که نزد مارکس به قدر کافی و به طور منظم شرح و بسط داده نشد (سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است)، برعکس، مسئله پول موضوع شرح و بسط گسترده در کتاب سوّم کاپیتال است. در این بخش درباره اعتبار، بحران ها و مبادله های بین المللی به دقت بحث شده است. مارکس در خلال این تحلیل ها مسئله آفرینی رابطه پول – قدرت و تأمل درباره بتوارگی پول را بررسی کرده است.

مارکس در زمینه بررسی پول خیلی دورتر رفت. او نشان داد که چگونه گردش پول می تواند در ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید «آزاد کند» و سیکل مولّد پول – تولید- پول (A-P-Á) را که در آن سرمایه پول لحظه ای در تولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفریننده اضافه ارزش از حرکت باز می ماند رویاروی سیکل پول – رباخواری- بهره خوری A- Á قرار دهد که در خلال آن شکل عالی بتوارگی پول نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضوع که به عقیده من برای تحلیل طبیعت بحران معاصر و راه های مدیریت آن جنبه اساسی دارد، باز می گردیم.

درباره رابطه پول – قدرت نیز مارکس وسیله ای مفهومی فراهم کرد که امکان می دهد درک کنیم چگونه پول نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نه چیز دیگر، تبدیل می شود. پس پول نمی تواند چونان یک کالا آن طور که اقتصادگرایی عامیانه آن را در روایت های بسیار پیش افتاده اش، مانند روایت هایی که در عصر ما فرمانرواست (مکتب پول گرایی، لیبرالیسم آن طور که فهمیده شد و غیره) مطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من به نوبه خود کوشیده ام تحلیلی از رابطه پول- قدرت ارائه دهم. این تحلیل روی مدیریت ضروری پول و اعتبار توسط دولت تکیه می کند که این جا به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بازار عمل می کنند، فراتر می رود؛ در این چارچوب کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن ۱۹، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیستی قرن ۲۰ و تنظیمی که در ُبعد جهانی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. (نگاه کنید به خط سیر فکری).

آن چه پولانی این جا به ما ارائه کرده، جدول استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایان قرن ۱۹ تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جنگ دوّم جهانی انجامید، ُبعدهای ملی کارکرد ویرانگر (و غیر خود تنظیم کننده) بازارهای کار، زمین و پول را به ُبعد جهانی آن ها پیوند داد.

پولانی با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما فراهم کرد که امکان می دهد که درک کنیم معجزه رشد پس از جنگ چگونه توانست عملی گردد: مهم ترین مؤلفه های این «معجزه» عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلوگیری از تجاری شدن کار از راه سازش تاریخی سرمایه – کار سوسیال دموکرات، تنظیم پول به وسیله دولت در مقیاس های ملی و به وسیله نهادهای بروتون وود در سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی درباره وضعیت پس از جنگ با هدف دنبال کردن خط سیری که پیشنهاد چهل سال پیش پولانی در شروع کار را تکمیل می کند، ارائه کرده ام و آن چه را در این چارچوب سه ستون نظم جهانی (سازش تاریخی سوسیال دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی باندونگ ) نامیده ام در جای خود قرار داده ام. پس این قرائت به روش پیشنهادی پولانی خیلی مدیون است. البته، کامیابی مدل پس از جنگ در مقیاس های ملی و مقیاس نظام جهانی محدودیت هایی داشته است. زیرا علی رغم هشدارهای پولانی هیچ چیز در چارچوب این مدل برای محدود کردن ویرانی های تجاری شدن طبیعت وجود نداشته است. پس تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون بمب زمان دار در پایان دوره منفجر شده است.

این مرحله توسعه پس از جنگ امروز با فروپاشی سه تکیه گاهی که این توسعه متکی بر آن ها بود، محمل وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام عیار اهرم اتوپی لیبرالی (تجاری شدن سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیاس جهانی عمل می کند؛ و ادعای موجود بودن این سیاست ها بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسبت داده شده) نباید کسی را دچار شگفتی کند. البته این اتوپی در نفس خود شایسته تعریف به عنوان مرحله جدید توسعه سرمایه داری نیست. این را فقط می توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد (کتاب جدید من به همین عنوان است). متأسفانه همان طور که اشاره شد چپ و مارکسیسم تاریخی برای اعتلاء دادن مصاف بد تجهیز شده اند. به همین دلیل پس از جنگ تصلب مارکسیسم جزمی ما را از وسیله های درک واقعی ساز و کارها، تضادها و محدودیت های سه مدل مورد بحث (سوسیال دموکرات، شوروی، جهان سوّم ناسیونالیست) محروم کرد و در این زمینه گفتمان ایدئولوژیک سطحی و دستکاری شده را جانشین تحلیل جدی کرد.

از این رو، اکنون به برادل باز می گردم که شاید بتوان سهم او را در رابطه با آن چه درباره مارکسیسم یادآوری کرد، ارزش یابی کرد.

به یقین قرائت اثر برجسته برادل همواره رضایت بخش است. من قرائت های کمی را می شناسم که به اندازه قرائت های مربوط به «زندگی مادی»، یعنی توضیح دقیق سطح پایه ساخت اجتماعی جذاب باشد. نمی توان انکار کرد که بازنمایی برادل سیستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپس این بوده است که به وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه های بازتولید و تئوری از خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه برادل می توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متکی بر دوره مرکانتیلیستی در پیش از ظهور رابطه استثمار خاص سرمایه داری کامل است.

تحلیل خصلت های خاص سطح میانی- سطح مبادله ها – به عقیده من به درک بهتر گذار مرکانتیلیستی که برادل اثرهایش را به آن بیش از گذار سرمایه داری صنعتی اختصاص داد، کمک می کند. تحلیل کردن این سیستم به عنوان سیستم مبادله ها – آن چنان که در دوره ۱۸۰۰-۱۵۰۰ (۱۸۰۰-۱۳۵۰) بود، و بر سرمایه تجاری و شکل های استثمارکار پیشه وری و کارخانه ای که آن ها را پیوند داده اند، فرمانروا بود، کافی است. من روی این اندیشه اصرار می ورزم که این تحلیل برای دنباله تاریخ نارساست. تنها مسئله این نیست که قلمرو مبادله ها از ۱۸۰۰ تا انقلاب صنعتی دامنه ناشناخته پیدا می کند (مبادله های پیشین تنها به بخش محدودی از تولید و نیروی کار مربوط اند). از این رو، به خصوص آن ها از این پس تابع سلطه سرمایه صنعتی و پیروی از سرمایه تجاری هستند. پس تصادفی نیست که برادل از قانون ارزش بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پس از او در بسیاری از نویسندگان مکتب سیستم – جهان ادامه می یابد. (آریگی در آخرین کتاب برجسته اش از قانون ارزش به طور کلی و قانون ارزش جهانی شده غافل مانده است). پس تصادفی نیست که این نویسندگان به طور منظم مفهوم انقلاب صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقیده من مسئله این جا این نیست که بدانیم آیا این انقلاب آن قدر سریع رویداده که گاه آن را پیش گویی کرده اند یا نه و آیا این انقلاب بنا بر تأثیر کار کرد «عامل های درونی» روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیت ها که بنا بر اختلاف مرکزها – پیرامون های خاص مرحله مرکانتیلیستی تعریف می شود، محرک تغییر بوده است. مسئله خیلی ساده عبارت از این است که بدانیم آیا صنعت جدید بیانگر جهشی کیفی در سازماندهی عمیق سیستم است یا نه؟ من دو نتیجه مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این که سیستم مرکزها – پیرامون های خاص سرمایه داری کامل (پس از ۱۸۰۰) بنا بر طبیعت خود از سیستمی که گذار مرکانتیلیستی را ترسیم می کند، متفاوت است. دوّم این که تلقی سطح میانی پس از ۱۸۰۰ به عنوان «سیستم مبادله ها» تحلیل را زیر تأثیر قرار می دهد و خواسته و ناخواسته آن را به بینش قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلیل می دهد.

بنابراین، نوشته مهم برادل برای درک آن چه سرمایه داری است از تکیه روی سطح سوّم واقعیت «ضد بازار» (مدیریت) ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بر فکر اجتماعی اقتصادگرایانه نفی شده از ملاحظه خصلت مسلم آن در تعریف خاص سرمایه داری طفره می رود. بدون شک شخص عاقل از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست. البته «نگریستن جهان به مثابه یک بازار» بر مفهوم دولت کاملاً متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، دلالت دارد. من با در نظر گرفتن تز والراس که از ناب ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهان به شکل یک بازار را جدی می گیرد، یک بررسی انجام داده ام (نگاه کنید به خط سیر فکری). آنگاه والراس نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمیل شود و نتیجه های مطلوب بدست دهد، مگر در شرایطی که مالکیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به طور منظم دارایی های موجود سرمایه را به حراج گذارد. این چشم انداز «سرمایه داری بدون سرمایه داران» به عنوان شکل عالی از خودبیگانگی اقتصاد گرایانه در تفسیر من درباره تاریخ شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناسب ساختمان سوسیالیسم توصیف می شود. در این صورت، سوسیالیسم جهانی در این چشم انداز بازار جهانی کاملاً یکپارچه در همه ُبعدهای آن است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کامل را اداره می کند، لغو می کند. البته، این بینش و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذل اصطلاح، بلکه فوق العاده نشانه غافل بودن از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی است. نه مارکس و نه برادل رابطه اقتصاد – قدرت را به این ترتیب درک نمی کردند.

پس می توان به برادل رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدایش قدرت سرمایه داری ارائه می کند که محصول خود به خود بازار نیست، بلکه برعکس، در خارج و در فراسوی اجبارهایی است که تحمیل می کند. برادل دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانه با گذار از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخست، ایالت های متحد در قرن ۱۸، انگلستان از ۱۶۸۸ مدل های پیاپی آن را تشکیل می دهند. این دگرگونی است که پیدایش سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادله های تجاری که خیلی پیش تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز به تز من شباهت زیادی دارد (نگاه کنید به اروپا مرکزی). در واقع، من ویژگی شکل فئودالی اروپایی شیوه خراجی را در خصلت پراکنده قدرت می گنجانم. این شیوه خراجی نقطه مقابل شکل متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر (مثل چین) را توصیف می کند، قرار دارد. بر پایه این اختلاف است که شکل های متفاوت پیرامونی و شکل های مرکزی شیوه خراجی مشخص می شود. من دلیل های کامیابی گذار سریع به سرمایه داری در اروپا (ی خراجی پیرامونی) را در قیاس با ناکامی های متوالی تحول مشابه جاهای دیگر (در شکل های خراجی مرکزی) در این اختلاف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسب مضمون سرمایه داری توسط این قدرت تلاقی می کند، در صورتی که این تمرکز در جاهای دیگر مقدم بر آن است. شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیله شوراهای اداری سرمایه داران بزرگ شان و دیرتر دولت های مرکانتیلیستی (آرژانتین و به ویژه فرانسه) اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگر نداشتند. پس شکل بندی و پیروزی سرمایه داری محصول تحول خطی توسعه بازارها نیستند، بلکه محصول تأثیر متقابل توسعه بازار و عامل های ویژه درونی و خاص شکل پیرامونی شیوه خراجی در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) بنا بر تجربه کاملاً به عنوان گذار به سرمایه داری کامل نمودار می گردد و بنابراین واقعیت به نوبه خود شایسته است، سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم – جهان می پیوندم که تمام تاریخ مدرن از ۱۵۰۰ را سرمایه داری توصیف می کند. این پیوستن بدین معنا نیست که اهمیت دگرگونی کیفی که از ۱۸۰۰ زمینه ساز صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود. ادامه دارد