در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم

پل سوئیزی
ش. قنبری

برای بحثی روشنگر پیرامون گذار به سوسیالیسم، لازم است تصور روشنی از معنای “سوسیالیسم” داشته باشیم. متاسفانه هیچ گونه اتفاق نظر عمومی در این باره، حتی در میان آنانکه خود را سوسیالیسم میدانند، وجود ندارد. بدون آنکه در پی یافتن تعاریف دقیق باشم، توجه خود را بر دو مفهوم از سوسیالیسم متمرکز کرده، سعی خواهم کرد پارهای از سئوالات اصلی را که این دو مفهوم، در رابطه با گذار به سوسیالیسم مطرح میکنند، پیگری کنم. در درجه اول، اجازه دهید بگویم که من در محدوده آنچه که میتواند عالم بحث مارکسیستی خوانده شود، باقی خواهم ماند. برای همه مارکسیستها، سوسیالیسم، پایان راه نیست، بلکه ایستگاهی است در راه سفر از سرمایهداری به کمونیسم. مادام که کمونیسم مورد نظر است، احتمالاً توافق کلی و عمومی در باره ویژگیهای اصلی آن وجود دارد. در نظام کمونیستی، طبقات اجتماعی از بین رفتهاند؛ دولت محو شده است؛ اشکال دست و پا گیر تقسیم کار از میان رفتهاند؛ تفاوت های بین شهر و روستا، و بین کار دستی و کار ذهنی منسوخ شدهاند؛ توزیع بر طبق نیازها صورت میگیرد، و غیره. و همچنین احتمالاً توافق عمومی در این زمینه نیز وجود دارد که رسیدن از سرمایهداری به کمونیسم، به طور مستقیم امکانپذیر نیست و این دو را، نه چندین سال یا حتی چندین دهه، بلکه یک دوره کامل تاریخی، یا شاید بیش از آن، از یکدیگر جدا میکند. در ضمن، برای جامعهای که به سفر از سرمایهداری به کمونیسم می­پردازد، باید هدف مشخصی وجود داشته باشد که بتواند به سوی آن نشانه رود، سیاست هایش را به سمت آن جهت دهد و با رجوع به آن بتواند پیشرفت یا عقب ماندن خود را دریابد. این هدف را، ما سوسیالیسم میخوانیم، و عدم توافقها درست از همین جا شروع میشود.

اما قبل از آنکه به مفاهیم مختلف سوسیالیسم بپردازیم، ذکر یک نکته مقدماتی دیگر لازم است. برای مارکسیستها سفر از سرمایهداری به کمونیسم، به هیچ روی امکان ندارد، مگر اینکه یک شرط اولیه تحقق پذیرفته باشد. نخست باید قدرتی دولتی از دست بورژوازی خارج گشته، به دست طبقات زحمتکش، یعنی پرولتاریا و دهقانان، انتقال یابد. این امر تنها به این معنی نیست که مقامات رهبری حکومت را باید نمایندگان طبقات کارگر اشغال کنند. این کار، همان طور که تجربیات متعدد تاریخی در مورد حکومتهای سوسیال دموکرات و جبهه خلق نشان داده است، به خودی خود نمیتواند کافی باشد. آنچه ضروری است اینست که دستگاه دولت، و در راس آن نیروهای مسلح باید برای نمایندگان توده مردم، وسیله ای مورد اعتماد و وفادار باشد. در اینجا کافی است که گفته معروف “مارکس” را به خاطر آوریم که طبقه کارگر نمیتواند فقط ماشین حاضر و آماده دولت را در اختیار بگیرد و از آن برای مقاصد خود استفاده نماید، و نیز تفسیر بدون تردید صحیح “لنین” را به یاد آوریم که “نظر مارکس آن است که طبقه کارگر باید “ماشین حاضر و آماده دولت” را بشکند، خرد کند، و نه اینکه خود را صرفاً به در اختیار گرفتن آن قانع کند”.

در مورد تفسیر”درهم شکستن” و “خرد کردن” مطمئناً مسائلی میتوانند مطرح شوند، اما هیچکس نمیتواند منکر شود که در اینجا، نکته اصلی آن است که دستگاه دولت بورژوائی، که به عنوان وسیلهای برای حکومت بورژوازی، شکل گرفته و مدتها به کار گرفته شده است، باید به طریقی موثر و قاطع تبدیل به وسیلهای برای حکومت علیه بورژوازی گردد. و این امر، فقط از طریق تغییرات وسیع، هم در ساخت و هم در کادر این دستگاه، میتواند صورت پذیرد. (ماهیت خاص این تغییرات، به تناسب شرایط خاص تاریخی، تغییر کرده و در آینده نیز تغییر خواهدکرد. اما بعضی اقدامات ضروری و واجب حتماً باید صورت گیرند. برای مثال، جایگزین شدن مجالس و دادگاههای خلق، به جای نظام های مقننه و قضائی بورژوائی، تعیین فرماندههان نیروهای مسلح – و از جمله پلیس- در تمام سطوح فرماندهی از میان رهبران کاملاً مورد اعتمادی که بیشتر به دلیل قابلیت های سیاسی برگزیده شده باشند تا قابلیتهای حرفهای؛ دگرگونی و بازسازی همه جانبه نظامهای آموزشی که هدف و جهت­شان نخبهپروری بوده است، و غیره). هنگامی که مارکسیستها میگویند یک انقلاب رخ داده است، منظورشان این است که جریان انتقال قدرت از بورژوازی به طبقات زحمتکش، همراه با تغییر شکل کاملاً هماهنگ (و ضروری) دستگاه دولت انجام یافته است. از نظر تاریخی، تمام انقلابها به این مفهوم، جریانهای خشونتآمیزی بوده اند. اما خشونت، جوهر مسئله نیست و در کوشش برای تحقق یک جریان انقلابی بدون خشونت، چیز غیر عقلانیای وجود ندارد. فقط لازم است اضافه کنیم که هر چه قدرت انقلابیون بیشتر باشد و هرچه توانائی و عزمشان در مقابله با خشونت ضد انقلابی، از طریق یک خشونت انقلابی مسلط، شدیدتر باشد، احتمال اینکه بتوان از خشونت پرهیز کرد، بیشتر خواهد بود.

وقتی که موانع اولیه از سر راه برداشته شدند و رژیم جدید سفر به سوی سوسیالیسم و کمونیسم را آغاز کرد، باید با مسئلهای که قبلاً در مورد مفهوم سوسیالیسم بدان اشاره رفت، با دقت و واقع بینی بیشتری روبرو شد.

یک مکتب فکری، که من نیز زمانی به آن تعلق داشتم، معتقد است که ویژگیهای بارز سوسیالیسم عبارتند از: نخست، اعمال مالکیت دولت بر ابزار اساسی تولید و دوم، برنامه ریزی جامع و فراگیرنده اقتصاد. آنچه در این فرض مستتر است اینست که وقتی سوسیالیسم، با مفهوم فوق، استقرار یافت، پویایی درونی آن، خود به خود آنرا به سوی گام بعدی سفر به کمونیسم رهنمون خواهد شد. این استدلال، علیالظاهر شبیه آن استدلالی است که مارکسیست ها را به این استنتاج میکشاند که وقتی سرمایهداری رقابتی پا گرفت، باید به طور اجتنابناپذیری تبدیل به سرمایهداری انحصاری شود. لکن، هیچکس تا کنون موفق نشده است توضیح دهد که “قانون حرکت” سوسیالیسم (به مفهوم فوق) چه میتواند باشد. از طرف دیگر، “مارکس” در رابطه با سرمایهداری و قانون حرکت نظامی که از سرمایهداری رقابتی به سرمایهداری انحصاری تبدیل میشود، بسیار روشن و صریح سخن گفته است. و همانطور که بعداً خواهیم دید، در واقع هیچ دلیل قانعکنندهای وجود ندارد که بپذیریم مالکیت دولت بر ابزار تولید و برنامهریزی فراگیر، باید موجب حرکت به سوی کمونیسم گردد.

تکیه کردن بر نخستین مفهوم سوسیالیسم- یعنی مالکیت دولتی و برنامهریزی- الزامات معینی برای سیاستهای رژیمی که خواهان گذار به سوسیالیسم و استقرار نظام نوین بر شالوده هائی مستحکم میباشد، به وجود میآورد. در اینجا میتوانیم از تجربه اتحاد جماهیر شوروی، به طور مفیدی سرمشق بگیریم.

در شوروی، حرکت مستقیم از انقلاب به سمت مالکیت دولتی و برنامهریزی اقتصادی، امکان نداشت. این درست است که فعالیتهای تعیینکننده اقتصادی (صنایع بزرگ، بانک ها، راههای آهن و غیره) بلافاصله در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و تابع نوعی برنامهریزی بسیار ابتدائی شد، اما قسمت اعظم اقتصاد کشور در درست دهقانان، تولیدکنندگان کوچک، و تجار خصوصی بود، که همگی درگیر تولید و گردش کالا، و از این جهت تابع قانون ارزش بودند. این بخش وسیع تولیدکننده کالا، نه تنها در سالهای اول پس از انقلاب، به هیچ عنوان سرکوب یا مصادره نشد، بلکه بر اساس سیاست نوین اقتصادی”لنین” دولت موظف به تشویق و توسعه آنان نیز بود. و در آن شرایط، این سیاست برای بقای مادی مردم، به غایت اساسی و ضروری بود. از آن پس، برای نیل به سوسیالیسم به صورت مبارزهای بین بخش برنامهریزی شده دولتی و بخش خصوصی تولیدکننده کالا در آمد. بخش دولتی درجستجوی گسترش و دستیابی به کنترل بیشتر، هم در درون خود و هم نسبت به رقیب خود بود؛ در حالیکه بخش خصوصی در برابر این حملات مقاومت، و کم و بیش راه “طبیعی” تولید مجدد گسترده را دنبال میکرد. (“اقتصاد نوین” اثر “پروبراژنسکی” مطالعه کلاسیک این جریان است).

بالاخره کشمکش بین این دو بخش آنقدر عظیم شد که برای آنکه حل شود، احتیاج به چیزی داشت که غالباً آنرا “انقلاب دوم” – منتهی این بار از بالا – خواندهاند. بخش دولتی، با جمعی کردن کشاورزی و به اجرا در آوردن اولین برنامه پنجساله، بر بخش خصوصی پیروز شد، و اتحاد جماهیر شوروی- نه تنها از نظر رهبران خود بلکه همچنین از نظر هواداراناش و بسیار کسان دیگر در نقاط مختلف دنیا- تبدیل به اولین جامعه سوسیالیست جهان شد.

دستگاه رهبری شوروی، تحت نظر “استالین”، پس از تکمیل این قسمت از سفر به کمونیسم، دست یافتن به بیشترین رشد اقتصاد سوسیالیستی را، اولین وظیفه خود دید. این کار، برای قادر ساختن کشور به شکست دادن دشمنان سرمایهداری خارجیاش و همچنین برای تدارک اساس مادی، هم در تولید و هم در مصرف، برای پیشرفت بیشتر به سوی کمونیسم، وظیفهای ضروری تلقی میشد. و این بدان معنی بود که اقتصادیات در موضع رهبری قرار گرفته و تمام خطمشیها میبایست بر اساس اثری که بر رشد اقتصادی میگذاشتند ارزیابی شوند. هر چه که به رشد سریع کمک می­کرد، خوب بود و هر چه مانع آن میشد، بد. به این ترتیب، پیشرفت به سوی کمونیسم، نتیجه فرعی و خود به خود رشد اقتصادی بود و نیازی به دخالت مستقیم سیاستمداران نداشت.

“استالین”، که چنین بینشی راهنمایش بود، آنچه را که میتوان سیاست نوین اقتصادی خود او خواند، به اجرا در آورد. خصوصیات اصلی این سیاست، علاوه بر نرخ بسیار بالای سرمایهگذاری، عبارت بود از: ۱) تمرکز قدرت در بالا، و آنهم نه فقط در سطح دولت و حزب، بلکه هم چنین در سطح موسسات اقتصادی، کارگران از ایفای هر گونه نقشی در تصمیماتی که به زندگی خود آنان مربوط میشد محروم و در کار خود تابع نظمی همهگیر و انظباطی خشن بودند. ۲) مکمل این مورد، به کار گرفتن افسار گسیخته انگیزه های مادی، به قصد تامین حداکثر تلاش و بهرهوری بود. کلیه نمودها و جلوههای تساویطلبی- مثلاً مقرراتی که در زمان “لنین” وضع شده بود و بر اساس آن، هیچیک از اعضای حزب، در هر مقام و مرتبهای که بودند، حق نداشتند حقوقی بیش از آنچه که یک کارگر ماهر می­گرفت، دریافت کنند از میان برداشته شد، و “استالین” خود سخت به مبارزه ایدئولوژیک با این گونه اندیشه برابری پرداخت و آن را یک “حرف پوچ ارتجاعی و خرده بورژوائی که در خور یک فرقه ابتدائی ریاضت کش است نه جامعه ای که بر اساس مشی مارکسیستی سازمان یافته” خواند.

واقعیت آنست که این سیاستها، موجب نرخ سریع رشد شدند، اما، من شدیداً معتقدم که به قشربندی رو به افزایش جامعه و دور شدن تدریجی تودهها از سیاست نیز منجر شدند. این جریانات، نه تنها مغایر با پیشرفت به سوی کمونیسم بود؛ بلکه مهم تر از آن، برای گروههای ممتاز در بوروکراسی، در مدیریت موسسات اقتصادی و هم چنین در حرفهها، این امکان را به وجود آورد که به سادگی، موضع خود را در جامعه استحکام بخشند و امتیازات خویش را به فرزندان خود انتقال دهند. به عبارت دیگر، سیاستهای “استالین”، به آنان که در مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی بودند، امکان داد تا خود را به عنوان یک طبقه حاکمه جدید متشکل سازند (این امر، مسئله پیچیدهایست، که در این مقاله نمیتوان به تفصیل از آن بحث کرد: کافیست بگوئیم که مالکیت و ارث بردن، تنها راه انتقال موقعیت طبقاتی از نسلی به نسل دیگر نیست؛ تفاوت سیستماتیک در دستیابی به امکانات آموزشی، راه دیگر این انتقال موقعیت، و احتملاً امروزه مهمترین راه در اتحاد شوروی است). من نیز مثل “شارل بتلهایم”، این طبقه حاکمه جدید را “بورژوازی دولتی” مینمامم. این طبقه، از طریق مالکیت خصوصی ابراز تولید- یعنی آنچه که در یک جامعه سرمایهداری معمول است – حکومت نمیکند، بلکه به وسیله اشغال مواضع تصمیمگیری در حزب، دولت و اقتصاد، حکم میراند، و یک طبقه است نه یک قشر، زیرا پسران و دختران آنان، نسبت به فرزندان بقیه مردم، برای اشغال همان مواضع قدرت، بخت بسیار بیشتری دارند.

در اینجا لازم است چند کلامی در باره ارزش، قیمت، کالا، پول و غیره در جامعهای سوسیالیستی از نوع اتحاد شوروی سخن بگوئیم.

… به دلائلی که من معتقدم به ظهور بورژوازی دولتی جدید و غیر سیاسی شدن تودهها مربوط میشود، نظام برنامهریزی متمرکز اداری، در سالهای دهه پنجاه و شصت وارد یک دوره بحران شد. کشورهای اروپای شرقی، و در راس آنها یوگسلاوی در جستجوی راه خلاصی از این بحران، هر چه بیشتر به روشهای سرمایهداری روی آوردند. از آنجا که تمام اشکال و قوالب لازم هنوز وجود داشت و اشکال خاص سوسیالیستی جایگزین آنها نشده بود، انجام این کار آسان بود. محتوائی که در دورههای قبلی به این اشکال تزریق شده بود، به تدریج از آنها گرفته شد و محتوائی جدید، که در واقع همان محتوای کهنه قبل از انقلاب بود، کمکم جایگزین آنها شد. بعضی از مارکسیستها، این تحلیل را رد میکنند و دلیلشان این است که تا وقتی که مالکیت دولت بر ابزار تولید وجود دارد، امکان برقراری روابط حقیقی ارزش وجود ندارد. از آنجا که بررسی عمیق چنین موضعی، ما را از محدوده این مقاله خارج میسازد، لذا به پیشنهاد کردن رئوس مطالبی کفایت میکنم که چنین بررسیای باید درجهت آنها پیش رود. بنا به گفته یک دانشجوی اقتصاد یوگسلاو:

“یوگسلاوها، اصل سنتی سوسیالیستی توزیع- یعنی “به هر کس بر اساس کارش” – را مورد تجدید نظر قرار دادهاند و آن را به “به هر کس بر اساس عوامل تولیدی که عرضه میکند، یا براساس عوامل تولیدی که بر پایه ارزشگذاری بازار (ناقص) به آنها دسترسی دارد” تبدیل کردهاند. این اصل را به سختی میتوان از اصلی که بر بنگاه اقتصادی خصوصی حاکم است، تشخیص داد.

آنچه در یوگسلاوی اتفاق افتاده، این است که مالکیت اجتماعی عوامل تولید از میان رفته و مالکیت خصوصی این عوامل برقرارگشته است. مفهوم مالکیت اجتماعی عوامل تولید، که همیشه مبهم بوده است، در واقع ثابت شد که بیمعناست. بعضی از اعضای جامعه، به تدریج حق مالکیت قاطعی کسب کردند که بر حق مالکیت اجتماعی برتری یافت. گر چه عنوان این دارائیها به نام جامعه باقی میماند، اما حقوق انحصاریای که به اعضای موسسات اقتصادی تعلق میگیرد، تا حد حقوق مالکیت خصوصی- هر چند به شکل گروهی نه فردی- میرسد”.(۱)

التبه ممکن است گفته شود که این امر فقط مربوط به یوگسلاوی است و در اتحاد شوروی، وضع کاملاً فرق میکند. اینکه تفاوتهائی وجود دارد، کاملاً صحیح است، اما برای مشخص کردن اینکه این تفاوتها تا چه پایه بنیادی هستند، به دانشی بیش از آنچه من دارم، نیاز هست. معهذا، فکر میکنم که قضیه یوگسلاوی، آنچه را که ممکن است، نشان میدهد و بر اخطاری که “بتلهایم” کرد، تاکید بیشتری میکند. وی گفت “بسیار خطرناک است که برای پیشرفت اقتصاد سوسیالیستی، صرفاً بر این اندیشه تکیه کنیم که در صورت وجود مالکیت دولتی بر ابزار تولید، شکل ارزش و شکل کالا جز یک موجودیت صوری چیز دیگری نخواهند داشت، یعنی اینکه آنها شکلهایی درجه دوم هستند”.(۲)

نتیجه میگیریم که اگر “سوسیالیسم” به عنوان جامعهای تعریف شود که مشخصهاش مالکیت دولتی ابزار تولید و برنامهریزی فراگیر باشد، لزوماً یک ایستگاه بین راه، در سفر از سرمایهداری به کمونیسم نیست، و تکیه صرف بر این نظریه که چنین جامعهای باید خود به خود به سوی کمونیسم پیشرفت کند، میتواند به حرکتی منجر شود که درست در جهت مخالف باشد؛ یعنی سبب تشکل مجدد یک حکومت طبقاتی شود. اینکه آیا چنین جامعهای که مجدداً طبقات در آن تشکل مییابند، همان طور که چینیها میگویند، احیای سرمایهداری است یا نه، مسئله جالب و مهمی است که ما نمیتوانیم در اینجا به آن بپردازیم. برای منظور کنونی ما، کافی است بدانیم که این مفهوم سنتی سوسیالیسم، به عنوان هدف و معیار موفقیت، برای حکومت انقلابیای که به راهپیمائی طولانی به سوی کمونیسم میپردازد، کاملاً نارسا و ناقص است.

این موضوع بدان معنی نیست که باید مالکیت دولتی و برنامهریزی فراگیر را رد کنیم. بدون آنها، مسلماً غیرممکن است که سرمایهداری را پشت سر بگذاریم و حتی بتوانیم اولین گامها را در این راه طولانی برداریم. اما برای تعریف سوسیالیسمی که بتواند به حیات خود ادامه دهد و از خطر پسروی مصون به ماند و قادر به برداشتن گام بعدی در سفر به کمونیسم باشد، تنها مالکیت دولت و برنامه­ریزی کافی نیست. چیزی بیشتر و در واقع خیلی بیشتر، باید بدان افزوده شود.

این “چیزی بیشتر” چیست؟ از آنجا که خطرات عمدهای که باید مراقبشان باشیم عبارتند از ظهور یک بورژوازی دولتی جدید و پسروی به حکومت طبقاتی که در آن تولیدکنندگان واقعی، همچون سرمایهداری، برای منفعت دیگران استثمار میشوند، لذا آشکار است که آنچه بدان نیاز است، به گفته “بتلهایم”، عبارت است از “تسلط تولیدکنندگان بی واسطه بر شرایط هستی خویش و از این جهت، در درجه اول، تسلطشان بر ابزار تولید و محصولاتشان”.

لکن مسئله اینست که این موضوع به چه معنائی است، و آنچه که شاید به همان اندازه مهم است، اینست که به چه معنائی نیست. پاسخهای حاضر و آمادهای برای این سئوالات وجود ندارد و (تا آنجا که من میدانم) در این باره، مطالعه چندانی صورت نگرفته است. مطمئناً، این یکی از قلمروهائی است، که در هر برنامه جدی برای مطالعه گذار به سوسیالیسم ، احتیاج مبرم به بررسی و پژوهش عمیق دارد.

در ابتدا باید دقت داشته باشیم که صورتبندی “بتلهایم” را با مفهوم سندیکالیستی و سنتی کنترل کارگران اشتباه نکنیم. همانطور که تجربه یوگسلاوی نشان میدهد، کاملاً امکان دارد که کنترل موسسات اقتصادی به طور رسمی و قانونی به کارگران تعویض شود، بدون آنکه هیچگونه تغییر بنیادی ایجاد گردد. اگر کل نظام، تحت تسلط روابط ارزش باشد، تنها تاثیری که کنترل کارگران میتواند داشته باشد، این است که کارگران (یا بهتر است بگوئیم هسته اصلی کارگران ممتاز) را در هر موسسه اقتصادی، به نوعی سرمایهدار جمعی تبدیل کند. برای کارگران به عنوان یک طبقه، این وضعیت در بسیاری موارد حتی بدتر از سرمایهداری است، زیرا آنان را تقسیم کرده، به طریقی بسیار مخربتر به جان هم میاندازد. این بدان معنی نیست که کارگران نباید در کنترل و مدیریت موسسات اقتصادی نقش داشته باشند؛ منظور فقط این است که چنین مشارکتی که در واقع باید مرتباً افزایش بیابد باید در چارچوب نظامی صورت گیرد که به عنوان یک کل، از هر نوع قشربندی دور شده، به سوی وضعیتی پیش رود که در آن کل جمعیت، تنها یک طبقه کارگر همگن را تشکیل دهند. (البته، نتیجه نهائی این روند، از بین رفتن تمام طبقات و از جمله خود طبقه کارگر میباشد). من معتقدم که این روش، بهترین معیار ممکن برای قضاوت و حتی سنجش میزان پیشرفت درجهت سوسیالیسم (و کمونیسم) را فراهم میآورد. و نیز معتقدم که وظیفه اصلی یک برنامه مطالعاتی برای گذار به سوسیالیسم، بررسی و کاوش الزامات و پی آمدهای آن است. آنچه در زیر میآید، چیزی جز چند پیشنهاد آزمایشی نیست.

۱- باید این اندیشه را، که قبلاً از”استالین” نقل قول شد، و مبنی بر آن بود که مساواتطلبی با “جامعه سوسیالیستیای که بر اساس مشی مارکسیستی سازمان یافته” بیگانه است، قاطعانه رد کنیم. این اندیشه در واقع نوعی عقلانی کردن ایدئولوژیک امتیاز و در نهایت امر، حاکمیت طبقاتی است. برعکس لازم است ادعا کنیم که مساواتطلبی، بنیادیترین اصل یک جامعه سوسیالیستی است که بر اساس مشی مارکسیستی سازمان یافته باشد. اما مساواتطلبی را نباید صرفاً به مفهوم مادی آن، یعنی فقط برابری درآمدها، تغییر کرد. برابری درآمدها، یک شکل ظاهری و سطحی برابری است که فقط یکی از تجلیات نابرابری بسیار عمیقتری را که در طول قرنها سرمایهداری به وجود آمده است، اصلاح میکند، اما تا حد زیادی، ریشههای دیرپائی را که در شرایط مقتضی، تمام اشکال نابرابری میتواند از آن جوانه بزند، دست نخورده باقی میگذارد. زیرا اساساً نابرابری در سرمایهداری نه فقط از این سرچشمه میگیرد که کارگران ابزار تولید را در تملک خود ندارند، بلکه از فقدان دانش و درک لازم ایشان از عملکرد ابزار تولید نیز نشأت میگیرد.

مادام که چنین وضعیتی وجود دارد، همانطور که در فردای هر انقلابی، مطمئناً وجود دارد، برابری اصیل امری است محال، و هر حرکتی که در جهت برقرار ساختن برابری انجام گیرد، ناپایدار و برگشت­پذیر است؛ و غلبه بر چنین وضعیتی نه فقط باید از طریق تغییر درمالکیت قانونی ابزار تولید صورت گیرد، بلکه همچنین باید به وسیله تغییرات عمیق در بسیاری دیگر از جنبههای جامعه، از جمله در تمام نظام آموزشی و اشکال سازماندهی تولید و حکومت، انجام پذیرد. تحقق بخشیدن یه این تغییرات، ضرورتا روندی طولانی است و مستلزم مبارزات شدیدی است که دقیقاً به دلیل ماهیت میراث سرمایه­داری، از خصلت مبارزات طبقاتی برخوردار است. برابری واقعی، نه خود به خود فرا میرسد و نه از سوی ممتازان، به بی امتیازان هدیه میشود. باید بی وقفه به خاطرش جنگید و باید خواهان آن بود که حتی به زیان تولیدات و کارآئی موجود، به خاطر پیشرفت به سوی برابری بیشتر، بهای بیشتری پرداخت.

۲- همان طور که کارگران باید در مدیریت شرکت کنند، به همانگونه نیز مدیران باید در کار مشارکت داشته باشند. هیچگاه نباید فراموش کرد که هدف از بین بردن تمامی اینگونه تفاوتهاست، و باید به قدمهای واقعی برای حرکت در این جهت برداشت.

۳- کلیه تولیدکنندگان، باید آزادی کامل برای بحث و انتقاد داشته باشند.

۴- کشاورزی و صنعت باید ترکیب شوند. تکنولوژی مدرن این امکان را به وجود میآورد که یک عدم تمرکز بنیادی در تولید صنعتی صورت پذیرد و بخش فزایندهای از جمعیت در یک محیط سالم که در آن انواع مختلف و بسیار متنوع کار وجود دارد، زندگی کنند. و در عین حال، مجموعههای متراکم و غولآسای شهری، که حاصل تخمریزی عصر سرمایهداری و از سرچشمههای موثر آسیبهای اجتماعی هستند، باید شکسته و پراکنده شوند.

۵- اصل آن است که کار، نه به عنوان یک وسیله کسب درآمد و کالاهای مصرفی، بلکه به عنوان مهمترین فعالیت خلاقه زندگی تلقی گردد. موجودات انسانی، به همان اندازه که نیاز به غذا ، پوشاک، سر پناه، فرهنگ، تفریح و غیره دارند، به همان اندازه نیز نیاز به کار دارند. این موضوع حائز کمال اهمیت است که این نیازها باید با یکدیگر و هم چنین با منابع طبیعی جامعه و محیط اطراف انسان متوازن شوند. باید تصور پوچ و در نهایت امر مصیبت بار بورژوائی در مورد خواستههای سیریناپذیر را قاطعانه رد کرد.

۶- یکی از راههای بسیار مهم نیل به این هدفها، حذف کامل نظام توزیعی است که از طریق کسب و خرج درآمدهای پولی عمل میکند. این کار میتواند بلافاصله، با توزیع رایگان خدماتی از قبیل مراقبتهای بهداشتی و آموزش و پرورش آغاز شده، به تدریج به سایر کالاها و خدمات گسترش یابد و به توزیع کاملاً رایگان بر اساس نیازها بیانجامد. مسلماً این امر به معنای پایان تمامی روابط مبتنی بر ارزش و کالا حتی به عنوان اشکال محاسبه، و جایگزینی چیزی است که “بتلهایم” محاسبه اقتصادی- اجتماعی میخواندش. جامعه ای که در این مسیر، پیشرفتی اساسی کرده باشد و به طور واضع و قابل سنجشی به جلو و نه به عقب پیش برود میتواند جامعهای کاملاً سوسیالیست، که در طریق رسیدن به کمونیسم ره میسپارد، خوانده شود. موارد مذکور در بالا را میتوان به طور بیشماری گسترش داد و یا هر قسمت را به چندین جزء تقسیمبندی کرد، اما فکر میکنم که برای اشاره به نوع مسائلی که در یک روند اصیل گذار به سمت سوسیالیسم مطرح میشوند، کافی باشد. مطالعه این مسائل میتواند و باید هم به طور نظری و هم به طور تجربی صورت گیرد. در این زمینه، به استثنای آثار”بتلهایم “کمیابی قابل توجهی در مورد کارهای نظری مهم به چشم میخورد و در صورت فقدان ابزار تئوریک کافی، بسیاری ازکارهای تجربی در باره جوامعی که در نیمه آخر قرن اخیر رهسپار سوسیالیسم شدهاند، به تنهائی فاقد قدرت روشنگری هستند.

فکر میکنم زمان برداشتن گامهائی بلند، هم در زمینه نظری و هم تجربی، فرا رسیده است. این موضوع بسیار مهم است، زیرا تعداد جوامعی که در مرحله گذار خواهند بود، مطمئناً در طول زمان افزایش خواهد یافت و امکان برداشتن چنین گامهائی نیز بیشتر شده است زیرا اکنون در برابرمان تجربه غنی و خارق العاده انقلاب کبیر فرهنگی پرولتری در چین را داریم؛ رویدادی که، به اعتقاد من، نسلهای آینده به آن به عنوان نقطهعطفی در مبارزه بشر برای نیل به جامعهای عقلانیتر و انسانیتر خواهند نگریست .

یادداشتها:

· این مقاله از کتاب سرمایهداری در بوته نقد که توسط شهرام قنبری ترجمه شده برگرفته شده است.

۱٫ “اقتصاد یوگسلاوی به کدام سو میرود؟” نوشته “دبورا میلن کوویچ” در اروپای شرقی (ژوئیه ۱۹۶۹)، صفحه ۱۷٫ نوع نتایج “سوسیالیستی” ای که چنین نظامی امکانپذیر میسازد، در خبری که توسط آسوشیتدپرس از “کاکاک” یوگسلاوی مخابره شد و در شماره اول سپتامبر ۱۹۷۱ نیویورک تایمز به چاپ رسید، به خوبی تصویر میشود. متن کامل خبر چنین است.

“یک کارگاه تولیدکننده پوشاک در خطر ورشکستگی بود، لذا اقدام به تولید شلوارکهای داغ کرد. سودهای حاصله ناگهان شروع به افزایش شدید کرد و دستمزد کارگرانش دو برابر شد”.

۲- در بررسی این موضوع باید در نظر داشت که این اندیشه که شکلهای خاص مالکیت، همانگونه که میتواند نمایانگر روابط واقعی اجتماعی باشند، به همانگونه نیز میتوانند آنها را پوشیده بدارند، به هیچ روی در مارکسیسم، ناشناخته نیست. برای مثال نگاه کنید به این گفته مارکس که در انگلستان، نظام رعیتی عملاً در اواخر قرن چهاردهم از بین رفته بود. در آن زمان، و حتی در حد وسیعتری در قرن پانزدهم، اکثریت عظیم مردم از مالکانی که دهقانان آزاد بودند، تشکیل میگردید، حال لقب فئودالیشان، که حق مالکیت در ورای آن پنهان شده بود، هر چه میخواست عنوان شود. (سرمایه، جلد اول فصل ۲۷ تاکید از نویسنده مقاله است).
نشر بیدار