یا بدترین مرحله بحران را پشت سر گذاشته ایم؟
پس از گذشت دو سال، هنوز دشوار است که عمق بحران بدهی‌ها را، که در پی ترکیدن حباب سوداگری‌های مالی، بوجود آمد، دست کم گرفت. همان طوریکه مارتین ولف در تایمز مالی در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ گزارش داد ؛
”طبق گزارش آوریل ثبات مالی جهانی صندوق بین المللی (ای ام اف)، کل پشتیبانی از سیستم مالی از طرف حکومت‌ها و بانک‌های مرکزی آمریکا، حوزه یورو و بریتانیا به مبلغ ۸۹۵۵ میلیارد دلار سر کشیده که از آن، مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد برای حمایت از نقدینگی، ۲۵۲۵ میلیارد برای خرید دارائی‌ها و ۴۴۸۰ میلیارد جهت تضمین ها، استفاده شده است”
این ارقام به ماه آوریل گذشته تعلق دارند. از آن تاریخ به بعد، دولت منابع مالی بیشتری را، به سیستم تزریق کرده است. بطوریکه، برنامه هایی نظیر، سبک کردن های کمّی، هزینه‌های دولتی را افزایش داده است. این حجم از بدهی ها، همونطوریکه همه کارشناسان موافقند، در زمان صلح بی سابقه است و نمی‌تواند در سطح جاری به رشد خود ادامه دهد. در طرف دیگر سکّه، سقوط فعالیتهای اقتصادی ، کسری بودجه‌های دولتی را با مشکل مواجه می‌کند. شماره ویژه تایمز مالی در باره آینده امور مالی در نوامبر گذشته چنین نوشت ؛
”سال ۲۰۰۸ شاهد سقوط ۱۶۰۰۰ میلیارد دلار و یا به عبارت دیگر ۸% دارائی‌های مالی جهان، بزرگترین سقوط مطلق در تاریخ، بود. سقوط سهام و ارزش املاک، ثروت جهانی را به مبلغ ۲۸۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ و نیمه اول ۲۰۰۹، کاهش داد. با بازگشت سریع پولها به خانه‌های خود، جابجائی سرمایه جهانی نیز ۸۲% کاهش پیدا کرد، یعنی از ۱۰۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۹۰۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. طبق معمول، اعطا وام توسط بانک‌ها در بحران گیر کرد. ارزش سهام اوراق به مبلغ ۹۲۰۰۰ میلیارد، بین ماههای ژوئن و دسامبر تنزل کرد ولی کماکان به مقدار عظیم ۵۹۲۰۰۰ میلیارد ”
این ارقام بیانگر سه موضوع است، اول اینکه، رسید‌های مالیات از امور مالی، که بخش اعظم درامد دولت را، بخصوص در آمریکا و بریتانیا، تشکیل میدهد، از میان رفته است. دوم اینکه، سرمایه گذاری در آینده تهدید شده و در نتیجه بهبود اقتصاد واقعی، به آهستگی وقوع خواهد یافت، و سوم اینکه، دولت نیز، روی احیا فرهنگ قماری سوداگری مالی، که بتواند درامد‌های مالیاتیش را افزایش دهد، حساب باز کرده است.
دولتها به شکل تصنعی و سطحی، به خشم عامه مردم، در باره فرهنگ, پاداش‌های بانکی، عکس‌العمل نشان داده اند، اما محدود کردن پاداشها و صحبت کردن از “تنظیم بازار” اساسا چیزی را عوض نکرده است، آنها در حقیقت به آن دستها ایکه ما را قبلا گزیده اند، یاری میرسانند.
همه اینها به نوعی در مقاله جیلیان تت تحت عنوان ” راهی برای پیمودن” تائید شده اند. او به ما میگوید؛ ۲۶۰۰ میلیارد دلار زیان، که در عرض دو سال بحران مالی بوجود آمده بود، با ارائه ۱۲۰۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه مستقل ( وام دولتی)، تامین شد. او در انتها نتیجه میگیرد که، کماکان، “بازارهای بدهی، از پر منفعت‌ترین فعالیتهای کنونی اند” سپس ادامه میدهد؛
” یکی از دلایل اشباع سیستم مالی با نقدینگی، توسط دولت ها در پاسخ به بحران، ایجاد فرصت‌های غنی تجاری برای بانک هاست که بتوانند با نرخ‌های فوق العاده ارزن قرض کنند و سپس در دارائی‌ها ی با بازده بالاتر، در دوران نوسانات شایان توجه، سرمایه گذاری کنند.”
تایمز مالی _4_ ژانویه _2010_
بطور خلاصه، آنها، با پولی که دولت میها می‌کند مشغول قمارند
دفتر مشاورین مک کینز، حدس میزند که مقدار “ _بدهی‌های بانکی”_ در دو سال گذشته، در سیستم مالی غرب افزایش یافته است.
شکی نیست که بدون دخالت های دولتی، کلّ عمارت سرمایه داری می ریخت و ما با فروپاشی بی سابقه سرمایه داری مواجه می‌‌بودیم. حاکمان ما، بی سرو صدا برای “نجات دنیا” چیزی که بطور لغزش فرو یدی، از دهان گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا، بیرون پرید، به همدیگر تبریک میگویند. حالا، آنها با وعده بهبود عنقریب اقتصادی، ما را به قبول کشیدن ریاضت های بیشتر، فریب میدهند.
شایعه بهبود اقتصادی ؟
در نوامبر سال ۲۰۰۹، سرپرست موقت دپارتمان اقتصادی ” سازمان همکاری اقتصادی توسعه” به روزنامه تایمز مالی چنین گفت:
به طور کلی ، به نظر میرسد که سیاست تلاش‌های بی سابقه، در محدود کردن شدت رکود و هموار کردن راه بهبود به درجه‌ای که حتی شش ماه پیش انتظار نمیرفت، موفقیت آمیز بوده باشد.
با صحبت های ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد “پیشرفت عادی سازی”، رهبران سرمایه داری، نفس راحتی کشیدند. امسال، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول — ای ام اف و دیگران، رشد اقتصادی آمریکا و کانادا به ۲ در صد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین برای سایر کشور‌های پیشرفته سرمایه داری پیش بینی مشابهی شده است. ارقام برای کشور‌های به اصطلاح بی آر ای سی (برزیل، روسیه، هند و چین) حتی، بیشتر مثبت مینماید ( به رهبری چین و رشد معروف ۸ تا ۱۰ در صدی ) و بعضی‌ها روی این اقتصاد‌ها، به مثابه ستون بهبود اقتصادی، حساب باز کرده اند. سازمان همکاری اقتصادی توسعه، معرف ثروتمندترین کشور‌های دنیا نیز، نرخ رشد متوسط ۱.۹ در صد را برای سال ۲۰۱۰ پیش بینی کرده است که خیلی از نرم تاریخی — بعد از سال ۱۹۷۳ -کمتر نیست.
در همین حل، ظاهراً روند بیکار سازی هم آرام شده بطوریکه در بعضی جاها، افت, از دست دادن شغل، گزارش شده است.
بنا برین، آیا بدترین مرحله بحران را پشت سر گذشته ایم؟ پاسخ کوتاه و ساده به این سوال “نه” است، چرا که بحران فقط زائیده سوداگری‌های مالی نبوده و نیست.
بحران، محصول تضاد ذاتی سرمایه داریست که حد اقل از سال ۱۹۷۳ بر جهان سایه انداخته است، سال های رونق اقتصادی که، پس از پایان جنگ و اعلام لغو برابری دلار با استاندارد طلا، به انتهای خود رسید و اولین قدم ها، برای دستکاری کردن امور مالی، توسط حکومت ایالات متحده، برای حفظ قدرت و اتوریته خود در جهان، برداشته شد. به روایت ما، پایان چرخه انباشت که از سال ۱۹۴۵ آغاز شده بود.
ما بار ها، قانون گرایش نزولی نرخ سود، که سیستم سرمایه داری را بسوی تولید بیش از حد سرمایه و کالا ها سوق میدهد را توضیح داده ایم ( برای مثل نگاه کنید به آخرین شمار چشم انداز‌های انقلابی و صفحه اینترنتی ما). این قانون، بحران را بر انگیخته، باعث فروپاشی قسمت اعظم اقتصاد و کاهش ارزش سرمایه و در نتیجه امکان از سر گرفتن دوباره انباشت سرمایه را فراهم می‌کند.در قرن بیستم وقتیکه ارزش مقدار سرمایه ها ئیکه باید کاهش یابد عظیم میبود، راه حل اساسی برای کاهش سرمایه، جنگ همه جانبه امپریالیستی بود. به هر حال، از سال ۱۹۷۳، اگر چه جنگ و محاربه همه گیر و گسترش یافته، اما به آن اندازه، نه جنگ عمومیت یافته و نه سرمایه به آن اندازه کاهش پیدا کرده که چرخه انباشت جدید شکل بگیرد. در عوض، با دخالت های دولت در اقتصاد و بکارگیری سیاست‌های مختلف، رشد اقتصادی بر انگیخته شده است. در سالهای هفتاد، وقتیکه کارگران در مقابل کاهش دستمزد و بیکاری دست به مقاومت زدند، سرمایه داران از طریق تامین مالی کسری بودجه، به تورّم متوسل شدند. وقتیکه این سیاست باعث رکود و ایستائی بیشتر اقتصادی شد، حملات مستقیم به طبقه کارگر، همراه با نابودی مشاغل تولیدی در کشور‌های پیشرفته در دستور کار قرار گرفت و هنگامیکه همه اینها باعث به راه افتادن دوباره انباشت سرمایه نشد، ما، از اوایل سالهای ۱۹۹۰، با تولد حباب سوداگرنه، که با دادن اعتبار به کسانیکه به هیچ وجه قادر به باز پرداختشان نبودند، روبرو شدیم، با تصور اینکه، جائی در آینده نه چندان معلوم، کسی ثروتی را، برای باز پرداخت این به اصطلاح وامهای “تضمینی”، تولید خواهد کرد.
حقیقت امر اینست که در بیست و پنچ سال گذشته، قدرت واقعی خرید طبقه کارگر در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری که بخش عمده “مصرف کنندگان” را تشکیل میدهند، به خاطر از دست دادن شغل فنی خود که در گذشته حقوق خوبی دریافت میکردند، افزایش کار نیمه وقت و پائین آمدن دستمزد، تنزل پیدا کرده است. تمامی شاخص های ثروت، در دهه گذشته، حاکی از بیشتر شدن فاصله بین ده در صد ثروتمندترین و بقیه مردم میباشد.
و حتی کاهش در رشد بیکاری در ماه ژانویه و اعلام افزایش تعداد اندکی از دستمزد‌ها در بخش های دولتی، سرابی بیش نبود همانطوریکه مفسر تایمز مالی نوشت:
آمار تعداد بیکاران که در هفته گذشته بیرون داده شد، علیرغم ادعای دولت بر رضایتمندی از آن، در حقیقت افتضاح بود. آمار حاکی از دست دادن ۱۱۳۰۰۰ شغل تمام وقت، افزایش زننده شغل‌های نیمه وقت غیر داوطلبانه، و هنوز، باز افت دستمزد واقعی. سر تیتر اعداد نشان از بالا رفتن ۱/۱ درصد حقوق هفتگی با کمتر از نصف نرخ تورّم بود. حتی بدتر، اعداد صرفاً به این دلیل مثبت بود که حقوق کارکنان3.8 درصد افزایش یافته بود. اینها به کنار، حتی صوری هم، حقوق کارگران در پایان سال همان بود که در اول سال بود.
مرین سامرست وب _23_ ژانویه _2010_
در هر شش خانواده یکنفر بدون شغل است و انهائیکه کار دارند با نه امنی و موقتی شدن شغل روبرو اند. از دست دادن ۵۵۰۰۰ شغل مردان و افزایش ۴۱۰۰۰ شغل زنان، دال بر این روند است.
به هر صورتی که این ارقام تفسیر شوند، در مجموع تعداد واقعی شغل کاهش پیدا کرده است. در این شرایط شکل گیری رونق و شکوفائی بر پایه “مصرف” ( مصرف با قرض گرفتن)، بوجود نخواهد آمد. در واقع، علی رغم خواستار قطع فوری هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها شدن, مفسرین حاشیه ائی و خل مسلک سرمایه داری (همانند موسسه مطالعات مالی)، برای دولت، در آینده نزدیک، چشم انداز دیگری بجز ریختن پول بیشتر به درون نظام، وجود ندارد.
از انجائیکه تورّم قیمت مصرف کننده در حال حاضر ۳% میباشد. چشم انداز تسویه بخشی از بدهی ها، حد عقل با پشتوانه تورّم، منتفی نیست. در حقیقت صندوق بین ال المللی پول (ای ام اف)پیشنهاد داده که بانک‌های مرکزی، آستانه ثبات تورّم خود را از ۲% به ۴% افزایش دهند.
افزون بر این، مقدار زیادی از این بدهی‌ها هنوز تسویه حساب نشده است. موعد پرداخت تعدادی از بدهی های جدید در سال آینده است. موعد پرداخت ۲۵۰ میلیارد دلار از بدهی های مسکن آمریکا سال ۲۰۰۹ بود در حالیکه ۲۰۰ میلیارد دیگر در سال ۲۰۱۱ خواهد بود.
معامله خریدن سهام که به خصوصی شدن بیش از ۱۰۰۰ کمپانی در سال ۲۰۰۶ منتهی شد با خود ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی در سال ۲۰۱۲ و در سال ۲۰۱۳ مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار جهت بدهی عدم سرمایه گذاری را همراه خواهد داشت. ( همه ارقام از تایمز مالی) اما چه کسی با اینها در خواهد افتاد؟ پاسخ اینجاست که دوباره از دولت خواسته خواهد شد که با صدور اوراق قرضه و اعطای وام برای تامین مالی اقدام کند. اینجا نیز تا حدودی آمریکا از دیگران، از انجائیکه قبلا ۶۰% بدهی‌های خود از حباب اخیر را تسویه کرده، جلوتر است. در صورتیکه این رقم برای اروپا و بریتانیا ۴۰%میباشد.
با همه این احوال، اقتصاد‌های پیشتاز جهانی با درجات مختلف بدهی‌های خصوصی و دولتی، البته همگی با رکورد بی سابقه دوران صلح، وارد این بحران شده اند. به عنوان مثل، بدهی‌های آمریکا در سال ۱۹۲۹، ۲۰% تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد در صورتیکه در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۶۰% افزایش یافت ( طبق گزارش آی ام اف — بعضی از مفسرین این ارقام را بالاتر میدانند) و در بریتانیا به ۸۰% رسیده است.
برخی از مفسران میگویند که میزان بدهی‌های دولت بی اهمیت است. شاید آنها فروپاشی آرژانتین را فراموش کرده‌اند. به هر حل، مورد کشور‌های بالتیک، ایسلند و حالا یونان بر این امر اشاره می‌کند که زمانیکه سطح بدهی‌ها به فراتر از صد در صد تولید ناخالص داخلی میرسد، سر و کله لاشخور‌های مالی پیدا میشود. اقتدار تسویه حساب بدهی‌ها، زیر سوال میرود و این قرض کردن‌های دولت را، ضمن داشتن سطح خطرناکی از بدهی‌های قبلی ، پر هزینه می‌کند. بریتانیا، هر چه قدر هم که بزرگ باشد از این امر بطور کلی مصون نیست ، بطوریکه افت اخیر استرلینگ نشان داد.افزایش هزینه‌های خدمات این بدهی‌ها، بدان معناست که دولت باید هزینه‌های خود را هر چه زودتر، کم کند.
طبقه کارگر یا تاوان این بدهی‌ها را میدهد و یا مجبور به مبارزه خواهد شد
و چگونه میتوانند از این آشفته بازار بیرون بیایند؟ چندین سناریوی ممکن، وجود دارد، اما با توجه به میزان بدهی‌هائیکه هر دولتی با آن روبروست، همه اینها به معنی تهیدستی بیشتر برای طبقه کارگر است. تا این مقطع، کارگران در همه جا ( علیرغم مقاومت قابل توجه کارگران ایکه به طور مستقیم با از دست دادن شغل و یا کاهش دستمزد روبرو بوده‌اند)در مجموع ضرورت کاهش دستمزد را پذیرفته اند. ” انعطاف پذیری بازارهای کار” از طرف سرمایه دارن با کاهش دادن دستمزد و همچنین متقاعد کردن کارگران برای گرفتن مرخصی بدون حقوق به دلیل افت سفارشات، بارها مطرح شده است. فعلا و در حال حاضر از طرف کارگران که تحمل هزینه‌های بحران را به دوش میکشند، بین فقدان مخالفت و اپوزیسیون از یکطرف و دانش عمومی که فاز حاضر بحران را محصول سوداگری‌های مالی میداند، تطابقی وجود ندارد. این یاداور داستان ” ژنده پوش‌های بشر دوست” رابرت ترسل است که در سال ۱۹۱۱ فوت کرد. اما، توضیحات طنز گونه او در مورد خطاب کردن “بشر دوستان” به کارگران، کماکان امروز نیز به قوت خود باقیست. او کارگران را بشر دوستان خطاب کرد زیرا “اهدا” ثروت به جامعه توسط آنها، روزانه از طریق بهر برداری از قدرت کار خود، انجام میگیرد، به آن بشر دوستی امروز ما میتوانیم این را اضافه کنیم که در میان کارگران ایده اجتناب ناپذیر بودن شرایط سخت، مورد قبول قرار گرفته است.
این بخشا به دلیل تجربه عقب نشینی تاریخی کارگران جهان در سالهای ۱۹۸۰ و تا حدود دیگری، به دلیل ندیدن هیچ جایگزینی بقای فردی، در نظام سرمایه داری میباشد. فروپاشی نظام کاذب به اصطلاح “کمونیسم” در اتحاد جماهیر شوروی نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. افزون بر این، بحران هنوز اثرات کامل خود را بر جای نگذاشته و برای مدتی هم نخواهد گذاشت. در دولت‌های ثروتمند اثرات اولیه بحران تا به درجه ای با اقدامات رفاهی از میان برداشته شده است.
در بریتانیا، انتخابات عمومی قریب الوقوع، همانند نوعی از توقف اجرای حکم، همه احزاب را نسبت به اقدامات ریاضت کش آینده، به سکوت واداشته است. حزب محافظه کاران بخاطر اظهارات خود در مورد برنامه “کم کردن کسری دولتی” در نظر سنجی عمومی از احزاب دیگر پیشی گرفته است. اما هر حزبی که برنده شود، برنامه اجتناب ناپذیر مجبور کردن ما برای به دوش گرفتن بار بحران را اجرا خواهد کرد و این میتواند برداشت و آگاهی ما را تغییر بدهد. ما میگوئیم “میتواند” بدین دلیل که اگر چه بحران سرمایه داری شرط لازم برای احیا مقاومت طبقه کارگر میباشد، اما هیچ پیوند
مکانیکی بین محرومیت و افزایش آگاهی طبقاتی وجود ندارد.
کلّ فرایند پیچیده است اما رشد مقاومت بر تعداد کسانیکه در درون طبقه کارگر در جستجوی
راههای دیگری اند، اضافه خواهد کرد. این راه‌ها میتوانند ارتجاعی هم باشند، علی الخصوص به شکلی که طبقات حاکمه با دستکاری و از طریق رسانه‌های عمومی احساسات ملی و ضد مهاجرتی را تحریک میکنند. به همان اندازه، بر تعداد کسانیکه بر راه کار‌های جمعی تکیه میکنند نیز اضافه خواهد شد. اگر آنها موفق شوند که متحد و سازمان یافته، چگونگی رجعت به برنامه تاریخی را در سطح وسیعی از طبقه نشان دهند، در آن هنگام، سناریو اجتماعی و سیاسی عوض خواهد شد. این همان چیزی است که سرمایه دارن را به هراس وا میدارد و آنها، همه قدرت خود را برای منزوی کردن جز به جز ما خواهند کرد که کارگر را در مقابل کارگر قرار دهند.
ما شاهد این ماجرا در اعتصاب‌های اداره پست و هواپیمائی بریتانیا قبل از کریسمس بودیم.
طبق معمول، اینجا هم اتحادیه بهترین دوست کارفرمایان بوده است. آنها فراخوان اعتصاب‌ها را ( حتی تحت سیستم رای گیری کارفرمایان) که از حمایت گسترده‌ای برخوردار بود لغو کرده و مرتباً با تعویق انداختن آن، کارفرمایان را بر مسلط شدن بر شرایط کمک کردنند. دوباره این ماجرا در هواپیمائی بریتانیا اتفاق افتاد که علی رغم داشتن رای ۸۰% برای اعتصاب، اتحادیه آنرا به تعویق انداخت و به جای آن خواستار گفتگوی بیشتر با مدیریت شد، در حالی که مدیریت هواپیمائی، خود را برای استفاده از نیروی اعتصاب شکن آماده می‌کند. اگر چه در یک جنگ تمام عیار طبقاتی، دستکش‌های قانونی بدست نخواهند بود، اما وجود اتحادیه هایکه برای طرف مقابل انجام وظیفه می‌کند، کارگران را مات خواهند کرد. وقتی که کارگران منفعلانه منتظر دستور‌های اتحادیه ننشینند و خود اقدام به عمل طبقاتی خود کنند، ما آنوقت میدانیم که کارگران تحملشان تمام شده است. به هر حال، تا زمانیکه هر بخشی از کارگران در هر کشوری مبارزه خود را بصورت فوری و صرفا با کارفرمای خود میبیند، مبارزات، بصورت پراکنده خواهند ماند.
مبارزات پراکنده طمعه آسانی برای سرمایه دارن میباشد که میتوانند به ” حرص و از” این و یا آن بخش طبقه کارگر، بطور مبالغه آمیزی، در مورد پر کردن جیب هایشان و یا پاداش های کارگری داستان سرایی کنند و صفحه‌های روزنامه هایشان را پر کنند یا اینکه به کارگران بگویند که آنها زیر پای کمپانی ” خود” و امنیت شغلی خودشان را خالی میکنند. در دوران رکود این تهدید کوچکی نیست.
راه حل، البته همبستگی است. نه تنها در همه صنف‌ها بلکه در سراسر مرزهای بین ال المللی. کارفرمایان ممکن است که قادر نباشند در نشست تغییرات جوّی به توافق برسند اما کارگران میتوانند حامی و پشتیبان یکدیگر باشند. یک خبر دلگرم کننده اخیر در محل ساختمان ایستگاه برق ست هرپ در ایالت ناتینگام شایر بود که از نظر ماهیت شبیه مبارزره در پالایشگاه نفت لینزی بود با این تفاوت که اینجا کارگران خواستار ” کار بریتانیائی برای کارگران بریتانیائی” نشدند بلکه خواستار همان نرخ دستمزد از پیمان کار اصلی برای کارگران ایتالیائی شدند. این به رسمیت شناختن این واقعیت مهم است که کارگران در همه جا برای سرمایه دارن صرفاً سرمایه متغیر هستند تا اینکه آنان به هر آنچه نشان از تفرقه دارد مقاومت نشان دهند. با این کار آنها خود را به جای طبقه‌ای برای استثمار شدن به طبقه‌ای برای خود تغییر میدهند.
در چند سال آینده، در همه جا، شاهد شدت یافتن حملات بیشتر سرمایه خواهیم بود. هم زمان با نشر این نوشته، کاهش عظیم در اشتغال، توسط دولت‌های محلی ( که در حال حاضر در اکثر مناطق کارفرمایان اصلی هستند) اعلام شده و گوشه‌ای از آنچه در آینده وقوع خواهد پیوست را به نمایش گذاشته اند. شهرداری بیرمنگام، در حال برنامه ریزی برای کاهش ۳۰۰۰ شغل برای امسال و برای هر سال در پنج سال آینده، میباشد.
این بحران با ماست، حملات ادامه خواهد داشت، بیشتر به این حملات تن بدهیم آنها بیشتر خواهند شد. طبقه کارگر جهانی در آستانه ورود به یک آزمون تاریخی دیگریست……….
0 نظرات:
ارسال یک نظر