گزارشی از زندان آمل در دهه‌ یِ ۶۰​

توسط شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران

توضیح: متن زیر بر پایه​ی گفت​وگو با چند تن از زندانیان سیاسی تهیه و تنظیم شده است.

در ابتدای سال​های 60 شهر آمل شاهد خون​بارترین سركوب مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود. ابعاد سركوب و جنایت حد نداشت. به نسبت جمعیت، آمل یكی از شهرهایی بود كه بالاترین رقم زندانی و اعدامی را به خود اختصاص داد. تا زمستان 1360 حدود هشتاد نفر اعدامی و بیش از 1000 نفر زندانی سیاسی داشت.

بر اساس آماری كه خانواده​های شهدا تهیه كرده بودند در مجموع در آمل، محمودآباد و شهرستان نور 1200 نفر در دهه​ی شصت اعدام شدند.

دلیل عمده​ی سركوب، این بود كه شهر آمل یكی از پایگاه​های مهم نیروهای چپ و انقلابی در شمال كشور بود. مجاهدین پایه وسیعی در شهر داشتند به​گونه​ای كه نشریه​ی مجاهد با تیراژ 5000 نسخه، اغلب نایاب بود و دیگر گروه​های چپ نیز در سطح گسترده​ای سازمان یافته بودند و تبلیغات خود را به پیش می​بردند. تناسب قوا به​گونه​ای بود كه تا 30 خرداد سال شصت گروه​های سیاسی به صورت علنی در مكان​های ثابت نشریات خود را به فروش می​گذاشتند و بحث​های خیابانی رایج بود.

 

اما دلیل اصلی انتقام​گیری رژیم از مردم آمل و كشتار بهترین و پیشروترین دختران و پسران این شهر، این بود كه پس از وقایع سی​خرداد این شهر به پایگاهی برای پیشبرد مبارزه​ی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بدل شد. اتحادیه كمونیست​های ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، و چریك​های فدایی خلق ایران(ارتش رهایی بخش خلق های ایران) هر یك به شكلی با تكیه بر پایه​ی بومی خود در این شهر مبارزه​ی مسلحانه را آغاز كردند. برجسته​ترین این مبارزه، قیام مسلحانه سربداران در شهر آمل در تاریخ 5 و شش بهمن 1360 بود. اگر چه این قیام شكست خورد اما ضربه​ی سیاسی و نظامی سختی بر جمهوری اسلامی وارد آمد. پس از آن بود كه مخوف​ترین حكام شرع و دادستان​های جانی، روانه​ی شهر شدند تا مردم این شهر را كه شاهد یكی از قهرمانانه​ترین شکل​های مبارزه​ی مسلحانه بودند تنبیه و مجازات كنند. بنا به فرمان آیت الله جوادی آملی هر كسی كه كوچك​ترین كمكی به سربداران نمود باید دست​گیر و مجازات می​شد. ابعاد بازداشت و سخت​گیری چنان بود كه مقامات قضایی شهر از غیر ممكن بودن این سیاست سخن راندند و گفتند اگر بخواهیم این سیاست را تا به آخر پیش ببریم بهتر است دور شهر سیم خاردار بكشیم!

عمال رژیم در آن روزها جنایات وحشتناكی را سازمان دادند. از بستن زخمی​های سربداران به پشت وانت و كشاندنشان در خیابان​ها تا اعدام 10 تن از اسرا و زخمی​ها در ملا عام در استادیوم شهر تا اعمال شكنجه​های وحشیانه نسبت به بازداشت​شده​گان مرتبط با این قیام. برای نمونه آن​ها رفیق غلام​عباس درخشان از رهبران سربداران را پس از ماه​ها اسارت و شكنجه مدام، در زندان چالوس به قتل رساندند!

رژیم تا مدت​ها برای ارعاب خانواده​ها و مردم، جنازه​های جان​باخته​گان را به شكل توهین​آمیزی تحویل می​داد. برای مثال جنازه​ی جمشید اصالت از رهبران سرشناس اعتصاب معلمان در دوره انقلاب را به جرم هم​كاری با سربداران یك روز عصر در تیرماه 62 در حیات خانه​اش جلوی روی همسر و فرزندانش رها كردند و رفتند.  یا در تابستان سال 60 اجازه دفن یكی از فعالین حزب كار ایران به نام جان برار روحی در محمود آباد را در هیچ گورستانی ندادند و بسته​گان او مجبور شدند جنازه​ی عزیز خود را در حیات خانه​ی خویش به خاك بسپارند! 

مطالعه​ی خطوط زیر شما را با خصوصیات و اعمال چند تن از گردانندگان آن جنایات سازمان​یافته و ابعاد سركوب سیستماتیك آشنا خواهد کرد:

 حاكم شرع

بعد از قیام آمل فردی به نام حاجی محمدی خرم آبادی به آمل آمد. او به معنای واقعی كلمه یك جلاد تمام عیار بود، از كوچك​ترین منطقی برخوردار نبود. بعضی وقت​ها پرونده​ی زندانی را قبل از این​كه به اتاق بیاید، مرور می​كرد  و می​گفت او را بیاورید تا ببینم. نام فامیلی زندانی را می​خواند و می​گفت آیا این معلون تو هستی؟ زندانی می​گفت آری و بعد او می​گفت او را ببرید. بعد حكم اعدام او را صادر می​كرد. گویا گاهی اوقات برای صدور حكم دچار تردید می​شد و استخاره می​كرد. بودند افراد معدودی كه با استخاره او از مرگ نجات یافتند ولی این​كه چه تعداد از استخاره​های او به مرگ زندانی منتهی می​شد، بماند. او را با این خصوصیات مخصوصا برای قلع و قمع انقلابیون و زهرچشم گرفتن از مردم پس از قیام سربداران به آمل فرستادند. تعداد حكم​های اعدام او بسیار زیاد بود. مدت حبسی هم كه برای زندانی مشخص می​كرد نیز خیلی بالا بود. مثلا برای یك زندانی كه فقط مبلغ ناچیزی كمك مالی به یكی از گروه​ها كرده بود، 15 سال حكم می​داد. بعد از انتقالش از آمل روزی رییس زندان آمل به زندانیان گفت “حاجی محمدی پول خوردش هزار تومانی بود” یعنی حكم​هایش بسیار بالا بود.

بسیاری از زندانیان بودند كه در یك روز حكم مشهور به 4 ضرب​در 4 گرفته بودند. یعنی چهار سال حبس قطعی چهار سال تعلیقی. تازه آن روز حاجی سركیف بود و به همه جدا از پرونده​های مختلف یك جور حكم می​داد.

حاجی محمدی تا اوایل اسفند 1361 در آمل بود. او شب​ها را هم در ساختمان دادگاه در اتاق خودش می​خوابید. هم به خاطر حفظ امنیت خودش و هم سرعت بخشیدن به كارها و صدور حكم بیشتر. به دلیل اصطحكاكی كه با دادستان آمل داشت، از آمل منتقل شد و گویا به مقام بالاتری رسید. او در هفته​ی آخر اقامتش در آمل، یكی از سرشناس​ترین زندانیان چپ(رفیق محمد اسماعیل رودگریان از كادرهای برجسته سازمان اقلیت در مازندران) را زیر شكنجه به قتل رساند. بر خلاف معمول كه جنازه​ها را تحویل خانواده می​دادند، شبانه جنازه​ی این رفیق را دفن كردند. این امر مورد اعتراض خانواده​ی این شهید قرار گفت، در اثر پی​گیری خانواده، حكومت مجبور به نبش قبر شد و پس از معاینات پزشكی مشخص شد كه نشانی از گلوله(یا شكسته​گی گردن براثر دار زدن) بر بدن او نیست و تقریباً در اثر شدت شكنجه، بدنش مثله شده بود. جالب این​جاست كه یكی از پزشكان هندی یا پاكستانی كه در بیمارستان شهر كار می​كرد، حاضر به دادن برگه فوت نشده بود و خانواده​ی شهید را از ماجرا با خبر ساخته بود. ابعاد این  جنایت به​گونه​ای بود كه حساسیت و اعتراض مردم شهر را برانگیخت. به​گونه​ای كه تحت آن شرایط خفقان​آور، تشییع جنازه​ی 2 هزار نفره صورت گرفت و در تمام ایام سوگ​واری منزل این شهید محل رفت و آمد جوانان شهر بود.

بعد از حاجی محمدی، حاجی شاهرخی كه حاكم شرع ساری نیز بود چند روز از هفته به آمل می​آمد و حكم صادر می​كرد. او در آمل نیز(مانند ساری) احكام اعدام بسیاری از افراد را صادر كرد. در فروردین سال 63 چون حاجی شاهرخی كاندید نماینده​گی دوره​ی دوم مجلس شده بود به جای او فردی به نام حاجی عمران پاكستانی آمد. او حقیقتاً پاكستانی بود و لهجه​ی بسیار غلیظی هم داشت و فارسی را هم به سختی صحبت می​كرد و به سختی می​فهمید. او بدون این​كه حرف متهمین در دادگاه را بفهمد، حكم صادر می​كرد.

دادستان

دادستان آمل در آن ایام آخوندی بود به نام حاجی اصغری. او از سردسته​های حزب​اللهی​های بهشهر بود كه از سال 57 در”دادسرای انقلاب ساری” به كار مشغول شد. بعد از قیام سربداران به آمل منتقل شد. او هیچ​گاه لباس آخوندی نمی​پوشید تنها یك بار كه آیت الله صانعی دادستان كل كشور در آن دوره برای بازدید به آمل آمد، لباس روحانیت بر تن كرد. اصغری در نقش دادستان جنایات زیادی را مرتكب شد. تمام دادیاران و بازجویان تحت نظر او كار می​كردند. در نهایت اصغری بود كه باید برای زندانی زیر بازجویی تقاضای تعزیر می​كرد و كیفرخواست​های پرونده​ی زندانی را امضا می​كرد یا تقاضای اعدام از حاكم شرع می كرد. او به خاطر خوش خدمتی​هایش در آن دوره به عنوان دادستان نمونه​ی كشور انتخاب شد و زندان جدیدی در جوار دادسرای آمل ساخت. فردی بود تریاكی و به شدت مال​دوست و رشوه​خوار. از نظر قدرت سیاسی او عملاً مرد اول شهر بود و تمامی كله​گنده​های شهر و سرمایه​داران شهر از او حساب می​بردند و بایستی سبیل او را چرب می​كردند. او مانند یك خان رفتار می​كرد و تمامی پرسنل زیر دست او مانند سگ از او می ترسیدند. پس از این​كه مخالفین سیاسی را قلع و قمع كرد بر پُست دادسرای عمومی شهر انگشت نهاد زیرا درآمد زیادی در اثر رشوه​خواری برای او در برداشت. تا حوالی سال 68 اصغری در راس دادسرای آمل قرار داشت.

بعدها اصغری به دلیل اختلافات جناحی به دلیل راه انداختن مجالس “تریاك كشی” از كار بركنار شد.

یكی از “شاه​كارهایش” بیگاری كشیدن از زندانیان بود. او زندانیان را به كار بر روی زمین​های اطراف كارخانه بلوجین(واقع در جاده آمل – بابل) واداشت. این زمین متعلق به صاحبان كارخانه بود، دادسرای آمل بر سر مالكیت این زمین در كشمكش با صاحبان آن بود. اصغری بر این زمین انگشت نهاد و با استفاده از نیروی كار مجانی زندانیان سیاسی با كشت برنج به بهره​برداری از این زمین كه وسعت زیادی نیز داشت، پرداخت. تمامی درآمد حاصل از این زمین مستقیماً به جیب او و باند او می​رفت. به زندانیان در ازای رفتن به سر كار وعده​ی مرخصی و یا عفو می​داد. حدود 5 نفر از زندانیان شبانه​روز در اتاقك كنار زمین به​سر می​بردند و مواقع نشاء و درو زندانیان دیگر باید به كمك آن​ها می​شتافتند. حدود 3 سال این زمین در اختیار اصغری بود تا این​كه صاحبان قبلی با دادن رشوه كلانی این زمین را بازپس گرفتند.

از دیگر فعالیت​های اصغری تلاش وی در عرصه “هنر” بود، وی زندانیان را به تماشای اجباری فیلم “توبه​ی نصوح”اثر محسن مخلمباف برد. در یكی از روزهای گرم مرداد سال 62، به زندانیان اعلان شد كه باید برای دیدن فیلم به سینمای شهر بروند. حدود 600 الی 700 نفر از زندانیان با پای پیاده از دادسرا- كه در جنوب شهر قرار داشت- به سمت مركز شهر ره​سپار شدند. اغلب زندانیان با دم​پایی پاره و پوره زندان مجبور بودند بر آسفالت گرم قدم بردارند، پاها تاول زده بود و بسیاری از زندانیان می​لنگیدند. پاسداران مسلح دورتادور زندانیان را محاصره كرده بودند.  اصغری هم​راه با محافظین مسلح​اَش در ماشینی نشسته و زندانیان را هم​راهی می كرد. زندانیان در سینما حق نداشتند با كسی صحبت كنند یا نگاهی به پشت سر اندازند.

دور تا دور سالن سینما ماموران مسلح ایستاده بودند تا نمایش فیلم به اتمام برسد!