مزد کارگران: گرهی که نه با دست باز می­شود و نه با دندان!

1. شورای عالی کار»، مرکب از نمایندگان دولت سرمایه­داری، کارفرمایان و عناصر دست نشانده و بله قربان گوی دولت و کارفرما که نام نماینده­ی کارگران بر آنان نهاده­اند، در آخرین نشست خود مزد حداقل کارگران برای سال 1390 را به میزان 330 هزار و 300 تومان تعيين کرد. این مبلغ بیان­گر نه درصد افزایش اسمی مزد حداقل در سال 1389 است. طبق تصمیمات این زائده­ی دستگاه دولتی، مقرر شد که مزد اسمی کارگرانی که در سال 1389 بیش از مزد حداقل دریافت می­کردند، به میزان شش درصد به علاوه 304 تومان در روز افزایش یابد که مجموعا از نه درصد افزایش اسمی مزد هم کم­تر است. هم­چنین به رغم افزایش چهل و پنج درصدی بودجه­ی سال 1390، افزایش اسمی مزد و حقوق کارکنان دولتی برای سال آینده تنها شش درصد تعیین شده است.

 

افزایش اسمی نه درصدی مزد حداقل و افزایش کم­تر از نه درصد سایر مزدها و حقوق­ها، حتا از رقم رسمی نرخ تورم برای سال 1389 به میزان چهار تا شش واحد درصدی کم­تر است. اما نرخ تورم در سال 1390 بسیار بیش­تر از 1389 خواهد بود: طبق پیش بینی ممبینی، «معاون بودجه­ی معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری»، نرخ تورم در سال 1390 حدود سیزده تا پانزده درصد، طبق تخمین روزنامه­ی «دنیای اقتصاد» (هجدهم اسفند 1389)، حدود هجده و نیم درصد و طبق ارزیابی برخی مقامات در مجلس شورای اسلامی، حدود بیست و پنج درصد خواهد بود. بدین سان، افزایش نه درصدی و یا شش درصدی مزدها و حقوق­های اسمی، در واقع به معنی کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران به میزان شش تا نوزده درصد است. 

اما آفت اصلی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران، تورم نیست. حتا اگر مزدها به میزان تورم و یا بیش از آن هم افزایش یابند، باز هم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران تورم نیست، که با کاهش آن و یا با افزایش مزدها به تناسب تورم یا حتا بیش از آن، فقر سیاه کارگران از بین برود. تورم – بر خلاف ادعاهای وزیر اقتصاد و وزیر کار جمهوری اسلامی و برخی از اقتصاددانان بورژوا و نیز برخی از کسانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران اعلام می­کنند - هیچ ربطی به افزایش مزدها ندارد.

 تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمت­کشان را بدتر می­کند، اما علت اصلی فقر و سیه­روزی آن­ها نیست. علت اصلی فقر و سیه­روزی کارگران و بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران و مردم ایران و جهان، به طور کُلی، نظام سرمایه­داری و استثمار کارِ مزدی است. در کشورهای سرمایه­داری پیش­رفته، سال­ها است که تورم در سطح بسیار پائینی کنترل می­شود، اما فقر و بیکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از میان نرفته، بلکه در حال تشدید است.

برای روشن شدن این موضوع که اگر مزدها به میزان تورم و یا حتا بیش از آن افزایش یابند، باز هم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد، مثالی می­زنیم: فرض می­کنیم مزد حداقل سال 1389 که 303 هزار و 48 تومان در ماه بود، به جای افزایش نه درصدی مصوب «شورای عالی کار» برای سال 1390، به میزان سی درصد (یعنی پنج واحد درصدی بالاتر از حداکثر تورم قابل انتظار سال آینده) افزایش می­یافت. در این حالت فرضی بسیار خوش­بینانه و بسیار غیر محتمل در رژیم جمهوری اسلامی، مزد حداقل کارگران به حدود 400 هزار تومان در ماه می­رسید، که تقریبا یک سوم مبلغ لازم برای تامین زندگی یک خانوار چهار نفری است. کاملا آشکار است که نه مزد حداقل 400 هزار تومان در ماه و نه حتا مزد متوسط کارگرانی که بالاتر از مزد حداقل دریافت می­کنند و در صورت افزایش سی درصدی مزدها از 500 تا 550 هزار تومان در ماه بیش­تر نمی­شود، هیچ یک برای بیرون آوردن کارگران و دیگر مزد بگیران از ورطه­ی فقر کافی نیست.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گروه­هایی از اصلاح طلبان و طرف­داران قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی، متاسفانه حتا برخی احزاب، سازمان­ها و گروه­هایی که خود را «انقلابی»، «کمونیست»، «مدافع طبقه­ی کارگر» و حتا «پیشاهنگ» این طبقه و طرف­دار انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی و غیره می­نامند، خواست ترمیم و یا افزایش مزدها و حقوق­ها به نسبت تورم را به عنوان خواستی پیشرو و یا دست کم حلال مشکلات بلاواسطه­ی کارگران مطرح می­کنند! این در حالی است، که تشکل­های کارگری غیر وابسته به رژیم و حتا برخی از نمایندگان سرمایه­داری در سال­های گذشته، اعلام کرده­اند که حداقل لازم برای زندگی یک خانوار کارگری چهار یا پنج نفری در شهرهای بزرگ مبلغی در حدود یک میلیون تومان در ماه و در شهرهای متوسط و کوچک و در روستاها 700 تا 800 هزار تومان در ماه است.

واقعیت این است، که هیچ گونه حرکت تدریجی در زمینه­ی افزایش مزدها و بهبود شرایط کار گرهی از زندگی کارگران نمی­گشاید. این گره مانند گره گوردیوس (Gordius) است، که گفته می­شود آن را به اسکندر برای گشودن عرضه کردند. اسکندر که راهی عادی برای باز کردن آن گره کور و پیچیده ندید، شمشیر خود را بیرون کشید و آن گره را قطع کرد! گره زندگی کارگران نیز نه با دست باز می­شود و نه با دندان. کارگران تنها با تغییر انقلابیِ نگرش و عمل خود، یعنی تنها با اندیشه و عمل انقلابی قادر خواهند بود از وضع موجود بیرون آیند. تنها در آن صورت است، که خواهند توانست راهی برای تغییر واقعی زندگی خود، برای دست­یابی به خواست­های خود، برای بیرون آمدن از دور باطل فقر و بیکاری و بی حقوقی و اسارت جسمی و روحی پیدا کنند.

چرا چنین است؟ زیرا مشکل زندگی کارگران تنها مزد پائین نیست، بلکه بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، نبود تامین اجتماعی در زمینه­های مختلف و آموزش و بهداشت نابسامان هم هست، نبود آزادی بیان و حق گردهم آیی و تظاهرات و راه­پیمایی و اعتصاب هم هست، نبود حق تشکل و تحزب هم هست، حاکمیت اختناق، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقاید، نظام حقوقی قرون وسطایی هم هست، وجود انواع امتیازات روحانیان حاکم و نیروهای امنیتی و نظامی و صاحب منصبان اداری هم هست، عظمت طلبی و نظامی گری رژیم هم هست که صلح و ترقی را نه تنها در ایران، بلکه در منطقه تهدید می­کند و آب به آسیاب امپریالیسم و سیاست تجاوز و جنگ و اشغال امپریالیست­ها و دیگر نیروهای ارتجاعی می­ریزد. از همه­ی این­ها بالاتر، مشکل کارگران، خود نظام سرمایه­داری و بردگی مزدی است. همه­ی این مشکلات با هم جمع شده و گره کوری به وجود آورده­اند که آن را تنها با قطع کردن می­توان گشود. مشکلات کارگران هنگامی واقعا حل می­شوند که مسایلی که در بالا شمرده شد، حل شوند. این مسایل را کسی برای کارگران حل نخواهد کرد. منافع سرمایه­داران و زمین­داران و به طور کُلی طبقات دارا با حل این مسایل سازگار نیست و آن­ها و نمایندگان سیاسی، فکری و مرامی­شان تمام تلاش خود را به کار می­برند و به کار خواهند برد تا کارگران را از تلاش در راه حل این مسایل باز دارند؛ زیرا منافع آن­ها با وضعیت فرودست و وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کارگران به سرمایه­داران و دیگر طبقات و لایه­های دارا گره خورده است. طبقات حاکم و به طور کُلی طبقات دارا، علاوه بر تکیه بر قهر و سرکوب و اختناق، می­کوشند با استفاده از حربه­های مختلف از دین گرفته تا ملی گرایی و شووینیسم، از اصلاح طلبی گرفته تا تبلیغ تسلیم و رضا، عرفان، صوفی گری و قَدَرگرایی، از پوچ انگاری گرفته تا بی اعتنایی به سیاست و غیره، کارگران و دیگر توده­های زیر ستم و استثمار را از عمل مستقل برای تغییر شرایط زندگی باز دارند.

حتا اگر کسی، گروهی یا حزبی واقعا تمایل و اراده­ی حل مسایل برشمرده در بالا را داشته باشد، قادر به حل آن­ها نخواهد بود. این مشکلات و مسایل را تنها خود کارگران، تنها توده­ی میلیونی کارگران آگاه و متحد می­توانند حل کنند. برای بیرون آمدن از شرایط ستم و استثمار حاکم تنها جهش انقلابی کارساز است و نه حرکت آرام و تدریجی. حرکت­های آرام و تدریجی تنها هنگامی ثمربخش­اند، که با چشم­انداز انقلابی و در خدمت هدف انقلابی باشند.

به همین جهت است، که طبقات استثمارگر و ارتجاعی با جهش مخالف­اند و همه­ی تلاش­های خود را برای جلوگیری از آن به کار می­برند. سردمداران جمهوری اسلامی هر حرکت یا خواستی را که تا حدی در مقابل سیاست قهقرایی و ارتجاعی رژیم باشد یا حتا سیر قهقرایی را با سرعتی که رژیم می­خواهد طی نکند، «جهش» می­نامند و با وحشت آن را رد می­کنند. به گزارش «ایلنا» (سوم اسفند 1389)، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، با بيان اين كه «هدف­مندی یارانه ها موجب توان­مند شدن جامعه­ی کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حداقل مزد بگیران شده است، گفت: «دليلي برای افزايش جهشی مزد سال آينده وجود ندارد» و با طرح اين پرسش كه «هدف از افزايش دست­مزدهای سالانه چيست؟» گفت: «وقتی بتوانيم قدرت خريد كارگران را تقويت كنيم، ديگر دليلی برای طرح اين مسایل وجود ندارد.»(تکیه بر کلمات از ما است.)

آن چه عبدالرضا شیخ الاسلامی، این نوکر وقیح بورژوازی بوروکرات - نظامی حاکم، «افزایش جهشی» مزد می­نامد، افزایشی در حدود دوازده تا پانزده درصد است که برخی از محافل و برخی سردمداران شوراهای اسلامی خواستارش بودند. ما قبلا نشان دادیم که برخلاف ادعای شیخ الاسلامی، هدف از «هدف­مند کردن یارانه­ها»، نه ارتقای قدرت خرید کارگران، بلکه تغییر تخصیص منابع مالی ناشی از کاهش یا حذف یارانه­ها به سمت بنگاه­های بزرگ سرمایه­داری و حفره­ی پر نشدنی هزینه­های دولتی در جهت منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی و چپاول­گری بورژوازی بوروکرات- نظامی است. یارانه­ها، بر خلاف ادعای وزیر کار، افزایش هزینه­ی زندگی را جبران نمی­کنند تا چه رسد به این که موجب تقویت قدرت خرید کارگران شوند. البته اعتراف وزیر کار در این زمینه، که یارانه­ی پرداختی به کارگران بخشی از مزد آن­ها است، که دولت سرمایه­داری به جای سرمایه­داران از خزانه­ی عمومی به کارگران می­پردازد و نه بذل و بخشش حکومت به کارگران، موید تحلیل ما است.

مزد کارگران به علاوه­ی یارانه­ها، به علاوه­ی حق مسکن، به علاوه­ی بُن کارگری، به علاوه­ی حق فرزند، به علاوه­ی عیدی و غیره باز هم برای کارگرانی که مزد حداقل دریافت می­کنند (که بخش عظیمی از کارگران مزدی را تشکیل می­دهند)، در بهترین حالت از حدود 400 هزار تومان در ماه تجاوز نمی­کند که یک سوم مبلغ لازم برای تامین زندگی یک خانوار کارگری است (باید توجه داشت که مزد بخش مهمی از کارگران از سطح مزد حداقل قانونی نیز کم­تر است). مزد متوسط کارگرانی که بیش از مزد حداقل دریافت می­کنند نیز با احتساب همه­ی «مزایا» (مزایایی که بخش مهمی از کارگران از آن محروم­اند)، از 450 تا  500 هزار تومان بیش­تر نیست که کم­تر از نصف مبلغ لازم برای تامین زندگی یک خانوار کارگری است.

کارگران!

تمام اقدامات رژیم جمهوری اسلامی و طبقه­ی سرمایه­دار ایران در زمینه­ی مزدها، یارانه­ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوه­ی استثمار مطلق بر کارگران، یعنی کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید شما است تا سرمایه­داران و دولت سرمایه­داری هر چه بیش­تر از شما بهره­کشی کنند. آنان مانند بسیاری از طرف­داران اقتصاد نئولیبرالی، حتا مخالف اصل مزد حداقل هستند. روزنامه­ی «دنیای اقتصاد» (هفدهم اسفند 1389) در این باره می­نویسد: «آن چه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دست­مزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کُل نظام تعیین دست­مزد کارگران را زیر سئوال می­برد. در واقع، به نظر می­رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده­ی شناورسازی کامل دست­مزدها در بازار کار است. به‌ گونه‌ای که تعیین میزان دست­مزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد. این نظریه، البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی، به شکلی دیگر پیگیری می‌شد.» (تکیه بر کلمات از ما است.).

 کارگران!

به روشنی دیده می­شود، که سیاست ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی در جهت قهقرایی و وخامت زندگی کارگران گام­های فرسنگی بر می­دارد و در این زمینه از «جهش» ترسی ندارد. تنها چیزی که می­تواند این جرثومه­های ارتجاع، فساد، دزدی و استثمار را واقعا بترساند، حرکت متحدانه­ی شما است، سیاست مستقل شما و تشکیلات مستقل شما است، مبارزه­ی جامع و همه جانبه­ی شما یعنی مبارزه­ی اقتصادی، سیاسی و نظری و فرهنگی شما برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی - امنیتی و اداری بورژوازی، استقرار جمهوری انقلابی شورایی و پیشروی به سوی سوسیالیسم است. مبارزات روزانه­ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظری تنها در راستای چنین هدف بزرگ استراتژیکی به ثمر می­رسد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل در حد تامین زندگی شایسته­ی یک خانوار کارگری و افزایش آن به نسبت تورم و نیز افزایش بارآوری متوسط کار، یک عرصه­ی مهم مبارزه اقتصادی است و با اتحاد شما کارگران، فارغ از رشته­ی فعالیت و حرفه­تان و با مبارزه­ی مصمانه­تان می­تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر شما هموار سازد و همان گونه که شرکت شما در عرصه­های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصه­ی مبارزه­ی سیاسی، توان شما را برای پیش­برد مبارزات اقتصادی و اجتماعی­تان بیش­تر خواهد کرد. 

 

جمعی از کمونیست­های ایران (آذرخش)

بیست و چهارم اسفند 1389، پانزدهم مارس 2011