مرگ هنگام كار

به دنبال سكوت عامدانه‌ى رسانه‌هاى بزرگ، افكار عمومى جهان اخيرا با بى تفاوتى از كنار سندى اساسى گذشت: گزارش‏(1) سازمان بين‌المللى كار در افشاى اين واقعيت كه همه ساله بالغ بر دویست و هفتاد ميليون كارگر و كارمند در جهان قربانى سوانح ناشى از كار شده و صد و شصت ميليون نفر آنان به بيمارى‌هايى مبتلا مى‌شوند كه ارتباط مستقيم با حرفه‌ى‌شان دارد.
اين تحقيق نشان مى‌دهد كه شمار كاركنانى كه در حين انجام شغل خود جان مى‌سپارند، بيش‏ از دو ميليون نفر در سال است. لذا، كار همه روزه پنج هزار نفر را مى‌كشد! و به شهادت گزارش‏، «واقعيات از اين ارقام نيز فراتر مى‌روند.»(2)
در كشور فرانسه نيز بنا به آمار صندوق ملى بيمه‌ى بيمارى (CNAM)، همه ساله بالغ بر 780 تن از مزدبگيران در سر كار خود جان مى‌دهند (بيش‏ از دو تن در روز!). در اين جا نيز «ارقام مذكور با واقعيت فاصله دارند» و در اين كشور در سال يك ميليون و 350 هزار سانحه‌ى ناشى از كار رخ مى‌دهد(3)، چيزى بالغ بر سه هزار و هفتصد قربانى در روز. يعنى در طول يك روز كار هشت ساعته، هشت مجروح در دقيقه... 

در گذشته، مدافعين حقوق توده‌هاى مردم، اين رنج خاموش‏ و اين باج پرداختى به رشد اقتصادى و رقابت آزاد را «ماليات خون»(4) مى‌خواندند. حال كه چاره انديشى براى مساله‌ى بازنشستگى در دستور روز قرار دارد، جاى آنست كه باج و خراج را از نظر دور نداريم. و به صدها هزار نفر مزدبگيرى بيانديشيم كه از كار افتاده، بى رمق و معيوب به پايان زندگى فعال خود مى‌رسند، بى آن كه توانايى بهره بردارى از دوره‌ى سوم زندگى‌شان را داشته باشند. چرا كه به رغم بالا رفتن ميانگين طول عمر، اين امر در اثر عوارض‏ ناشى از فعاليت‌هاى حرفه‌اى، به افزايش‏ بيمارى‌هاى دوران بازنشستگى، سرطان، بيمارى‌هاى قلب و عروق، افسردگى، حمله‌ى مغزى، نارسايى‌هاى حسى، آرتروز، جنون ناشى از كهولت، آلزايمر و غيره منجر مى‌شود.
از اين جاست كه حملات اخير به سيستم درآمد بازنشستگى، به ويژه، چندش‏ آور به نظر مى‌رسد. حمله‌اى كه توسط ارگان‌هاى جهانى شدن ليبرالى(5) _ هشت كشور بزرگ صنعتى (گروه هشت)، بانك جهانى(6)، سازمان همكارى و توسعه‌ى اروپا(7) _ كه از سال‌هاى 1970 تاكنون علم دار تهاجمى همه جانبه عليه سيستم تامين اجتماعى(8) و اداره‌ى دولتى اين امور بوده‌اند، سازمان داده شده است. اتحاديه‌ى اروپا نيز به نوبه‌ى خود در اين راستا عمل كرده و روساى جماهير و دولت‌هاى آنان، از راست و چپ (ژاك شيراك و ليونل ژوسپين براى فرانسه)، در اجلاس‏ سران در بارسلون در مارس‏ 2002، به اتفاق تصميم گرفتند تا سن بازنشستگى را به مدت پنج سال افزايش‏ دهند.(9) امرى كه به منزله‌ى يك عقب نشينى جدى در عرصه‌هاى اجتماعى و در جهت كنار نهادن طرح ايجاد جوامعى موزون‌تر و مساوات طلبانه‌تر مى‌باشد.
در شرايطى كه طبقات متوسط به سوى اضمحلال و فقرى روزافزون سوق داده مى‌شوند، ثروت هم چنان در راس‏ هرم اجتماعى انباشته مى‌شود. سى سال پيش‏، درآمد يك كارفرما حدودا چهل برابر ميانگين حقوق يك كارگر بود، امروزه او هزار برابر كارگرش‏ درآمد دارد.(10) و مى‌تواند با آسايش‏ خاطر تمام منتظر زمان بازنشستگى‌اش‏ شود. امرى كه ابدا در مورد حقوق‌هاى عادى و به ويژه در مورد آموزگاران صادق نيست.
بنابراين، كاركنان اروپا در هفته‌هاى اخير، متشكل در گروه‌هاى صدها هزار نفرى در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، يونان، اطريش‏ و فرانسه به دفعات دست از كار كشيدند، تا اعتراض‏ خويش‏ را عليه ويران سازى سيستم بازنشستگى بيان كنند. سيستمى كه بى ترديد نياز به اصلاحات دارد، چرا كه شمار نيروهاى فعال رفته رفته رو به كاهش‏ است، در حالى كه تعداد بازنشسته‌ها افزايش‏ مى‌يابد. و نيز ميزان حقوق بازنشسته‌ها كه در حال حاضر 5/11 درصد توليد ناخالص‏ ملى را به خود اختصاص‏ مى‌دهد، در سال 2020 به 5/13 درصد و در سال 2040 به 5/15 درصد افزايش‏ يافته و بارى كمرشكن براى بودجه‌ى دولت خواهد بود.
على رغم آن كه بحران بورس‏ باعث شد تا سهام سرمايه‌هاى حاصل از مستمرى بازنشسته‌ها(11) بيش‏ از بیست درصد ارزش‏ خود را از دست بدهند، گرايش‏ به روش‏ تامين بازنشستگى از راه سرمايه گذارى هم چنان مطرح است و در مقابل اصلاح سيستم بازنشستگى از راه مشاركت نيز تنها از طريق اعمال فشار به حقوق بگيران ارائه مى‌شود. گويى مساله تنها جنبه‌ى تكنيكى داشته و خالى از هر گونه پيامدى براى مجموعه‌ى جامعه است. همه‌ى متغيرها _ ميزان و افزايش‏ سهمى كه هر ماهه از حقوق افراد براى بازنشستگى كسر مى‌شود، سن بازنشستگى، ميزان مستمرى _ دائما به زيان حقوق بگيران و درآمد حاصل از كار تغيير داده مى‌شوند و در اين رابطه هيچ راه حل جايگزينى، مبنى بر مشاركت شركت‌ها و يا ماليات بندى بر عايدهاى سرمايه، در نظر گرفته نشده است.
گويى اين امرى طبيعى است كه دو مزدبگير در روز جان خود را هنگام كار از دست بدهند، و هشت تن ديگر از آنان در هر دقيقه قربانى رفاه شركت‌ها شوند، اما نه اين شركت‌ها و نه سرمايه‌ى خصوصى براى تامين بازنشستگى كاركنانشان، مايه‌ى بيش‏ترى از خود نگذارند. حال چگونه مى‌توان خشم كاركنان را درك نكرد؟

* * *

پاورقى‌ها:
1- http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/2002/32.htm
2- مراجعه شود به متن كامل گزارش‏: «آمار مربوط به امنيت، داده‌هايى در مورد يك فرهنگ جهانى امنيت در محيط كار»، سازمان جهانى كار، ژنو، بیست و هشتم آوريل 2003؛
3- لز اكو، هفتم نوامبر 2002؛
4- مراجعه شود به «سوانح ناشى از كار، ماليات خون، نوزدهم دسامبر 1906» در نبرد اجتماعى. يك روزنامه «مخالف»، له نويى روژ، پاريس‏ 1999؛
5- ميان مساله‌ى بازنشستگى و جهانى شدن ليبرالى رابطه‌ى تنگاتنگى وجود دارد. سيستم تامين بازنشستگى از راه سرمايه گذارى در ايالات متحده، كانادا، استراليا، ژاپن، بريتانياى كبير و هلند منجر به تشكيل سرمايه‌هاى غول آسايى شده است، كه در حال حاضر به اركان مركزى سرمايه دارى جهان بدل شده‌اند؛
6- رجوع شود به گزارش‏ بانك جهانى، «اصلاحات بازنشستگى در اروپا: پيشرفت و روند آن، تلگرام AF»، هشتم مه 2003. در مورد تهاجم بانك جهانى عليه تامين اجتماعى مراجعه شود به:
http://forums.transnationale.org/viewtopic.php? t=11
7- ال پائيس‏، مادريد، بیستم مه 2003؛
8- گزارش‏ شادلا، كه ماه آوريل گذشته به چاپ عمومى رسيد، حاكى از مقابله‌اى رو در رو با سيستم تامين اجتماعى بوده، نابودى و خصوصى كردن آن را مد نظر دارد. مراجعه شود به متن كامل گزارش‏:
http://www.media.com/articles143.htm
9- مراجعه شود به مقاله‌ى برنارد كاسن: «آيا هنوز پس‏ از اجلاس‏ سران در بارسلون، راى دادن فايده‌اى در بر دارد؟»، لوموند ديپلماتيك، آوريل 2002؛
10- ليبراسيون، بیست و یکم مه 2003؛
11- مراجعه شود به مارتين بولارد: «خيانت سرمايه‌هاى بازنشستگى به بازنشستگان»، لوموند ديپلماتيك، مه 2003؛

منبع: «لوموند ديپلماتيك»