تبیین افول سرمایه‌ی اجتماعی در ایران(1)

با این پیش‌فرض که سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی ایران در طول چند دهه اخیر کاهش یافته، هدف اصلی این مقاله پاسخ به چرایی این مساله و تبیین آن است. فرضیه‌ی مورد بررسی مقاله این است که علت اصلی این کاهش ریشه در ضعف مدیریت دارد. پیش از بررسی روایی این فرضیه‌، ، و برآورد کمی انجام‌شده از رابطه‌ی میان فساد از یک‌سو (به عنوان شاخصی برای سرمایه‌ی اجتماعی) و شاخص‌هایی چون حکمرانی، درآمد سرانه و توزیع درآمد از سوی دیگر، تصویری از افول سرمایه‌ی اجتماعی و نقش حکمرانی در آن ارایه شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که 1. سرمایه‌ی اجتماعی طی سال‌های بعد از انقلاب کاهش یافته است؛ و 2. علت اصلی کاهش سرمایه‌ی اجتماعی، ضعف در نظام حکمرانی است. 

در بخش‌های نخست مقاله، بر چندوجهی بودن رابطه‌ی علی میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اینکه بسته به شرایط مکانی و زمانی خاصی هر کدام می‌توانند نقش قوه‌ی محرک اولیه را ایفا کنند، تاکید شده است. در قسمت بعد، با استناد به داده‌های موجود مبتنی بر مطالعات میدانی انجام شده، مرکز آمار ایران و همین‌طور داده‌های نهادهای جهانی چون بانک جهانی و برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد

مقدمه

مفهوم و نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی طی سال‌های 1990 به این سو، با اقبال قابل‌توجه اندیشمندان و محققان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم سیاسی) مواجه شده است. بنا برمطالعه‌ی اشام و دیگران (2002)، طی سال‌های 1990 به این سو، بیش‌ترین ارجاع در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی EonLit مربوط به کلیدواژه‌ی سرمایه‌ی ‌اجتماعی بوده است. همین‌طور بنا بر نظر سردبیر مجله‌ی Quarterly Journal of Economics ، از مجلات معتبر در حوزه‌ی اقتصاد رایج و غالب، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پاتنام بوده است (2001) در توضیح این گرایش قابل‌توجه، صرف نظر از مدگرایی علمی و آکادمیکی که معمولاً وجود دارد می‌توان به ویژگی بین‌رشته‌ای بودن این مفهوم و نظریه‌پردازی متناسب با آن پرداخت.

سرمایه‌ی اجتماعی از یک‌سو برای جامعه‌شناسان و سیاست‌شناسان جاذبه دارد چرا که در کنار سرمایه‌ی فیزیکی و طبیعی و سرمایه‌ی انسانی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد دقت نظری بهتری دارند. برای اقتصاددانان دگراندیش که نظریه‌ی متعارف اقتصادی را به دلیل غفلت محض از ساخت‌های اجتماعی و سیاسی و تقلیل‌گرایی بیش از اندازه مورد نقد قرار می‌دهند، سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است با ظرفیت نظری قابل توجه که اجازه می‌دهد با استفاده از آن صورت‌بندی مناسب‌تری از علل تحولات اقتصادی ارایه شود.

در حوزه‌ی دانش اقتصاد ظهور دوباره‌ی رویکردهای نهادگرایی و توسعه (در قالب توسعه‌ی انسانی) و اشاعه‌ی قابل‌توجه آن‌ها طی سال‌های اخیر که هم خود تحت‌تاثیر گرایش به مطالعات بین رشته‌ای و چندبعدی بوده و هم بر این گرایش تاثیر گذاشته‌اند، نقش مهمی در توجه به مفاهیمی چون سرمایه‌ی اجتماعی و حکمرانی داشته است. سرمایه‌ی اجتماعی در واقع نام دیگری است بر نهادهای غیررسمی و غیر بازاری مورد تاکید نهادگرایان جدید، و عادات و نُرم‌های اجتماعی مورد تاکید نهادگرایان قدیم. مفهوم و نظریه‌ی «قابلیت» مورد تاکید «آمارتیا سن» برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال 1997 و تاکید وی برنقش مهم عوامل غیرپولی درارتقای توانایی‌های افراد برای انجام امور موردنظر خود، مسیر جدیدی را به روی مطالعاتی گشوده که بر توجه بیشتر به شبکه‌های اجتماعی و نظام‌های همیاری در برنامه‌های توسعه از جمله فقرزدایی تاکید دارند. همین‌طور ظهور نظریه‌ی «اقتصاد اطلاعات» و مفاهیم همراه با آن مانند «تقارن اطلاعات» و «مخاطرات اخلاقی» ،به رهبری جوزف استیگلیتز و جرج آکرلوف، برندگان نوبل اقتصاد در سال2001، بر شکسته‌شدن سلطه‌ی اقتصاد تقلیل‌گرای حاکم و غالب و توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی در تامین دانش و اطلاعات برای اعضا کمک فراوانی کرده است.

شکست برنامه‌های تعدیل و تثبیت ساختاری و یا رویکرد موسوم به «اجماع واشنگتنی» در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و برخی از کشورهای شرق اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز (برای نمونه: 1999 و 1998) و جامعه شناسان توسعه‌ای چون پیتر ایوانز (1995:1381;، 1996 را به این جمعبندی رساند که بدون وجود ساخت قدرت و حکمرانی مناسب و سرمایه‌ی اجتماعی قوی نمی‌توان بنای اقتصادی قوی را پی گذاشت. درراستای همین نقدها، بانک جهانی با کنار گذاشتن رویکرد تقلیل‌گرای غالب به بررسی نقش نهادها در تحولات توسعه‌ای پرداخت.ابتدا گزارش توسعه‌ی جهانی 1997 را به «نقش دولت در جهان در حال تحول» اختصاص داد و در آن بر نقش نهادهای غیربازاری در عملکرد اقتصادی تاکید، و سپس در سال 1999 مجموعه مقالاتی با عنوان «سرمایه‌ی اجتماعی: یک نمای چند وجهی» را با ویراستاری داسگوپتا و سراج الدین منتشر کرد. در واقع عبور از رویکرد «اجماع واشنگتنی» به آنچه رویکرد «فراسوی اجماع واشگتنی» نامیده می‌شود تا حد زیادی ریشه در شکست سیاست‌های یادشده دارد.

البته، آنچه در چارچوب مفهوم و نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، پیشتر توسط اندیشمندان بزرگی چون مارکس، دورکیم و وبر مورد بحث قرار گرفته است. بحث مارکس درباره‌ی روابط و مناسبات اجتماعی، بحث دورکیم درباره‌ی «تراکم اخلاقی» به مثابه رکن تقسیم کار اجتماعی و بحث وبر درباره‌ی «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» ناظر بر شاخص‌های مختلف سرمایه‌ی اجتماعی است.

از این رو، چالش نظری که در این میان به‌ویژه بین مارکس و وبر وجود داشته، در بحث سرمایه‌ی اجتماعی نیز، همچنان باقی است. برای مثال، اقتصاددانان مارکسیستی چون بن فاین (2001)، اساساً موضوعیت داشتن مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی را رد می‌کنند. از این دیدگاه، سرمایه به تعبیری که مد نظر مارکس بود، فی‌نفسه ترجمان مادی رابطه‌ی اجتماعی سلطه‌گرایانه‌‌ای است که میان دو طبقه‌‌ی مالک ابزار تولید و بدون ابزار تولید وجود دارد. بنابراین، تجزیه‌ی مفهوم سرمایه به مفاهیمی چون سرمایه‌ی فیزیکی و طبیعی، سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی و کاربرد آن مورد نقد قرار می‌گیرد چرا که بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه و نظریه‌پردازی متناسب با آن سایه می‌اندازد.

در سوی دیگر، نظریه‌پردازانی قرار دارند که با ربط‌دادن عملکرد متفاوت اقتصادی مناطق مختلف یک جامعه به عوامل فرهنگی و اجتماعی، همچون وبر، معتقد به رابطه‌ی علٌی از سوی سرمایه‌ی اجتماعی به عملکرد اقتصادی هستند( برای نمونه ر.ک. به مقالات پاتنام و کلمن در: تاجبخش، 1384)

فارغ از نگرش‌های حدی به نظر می‌رسد که رابطه‌ی علٌی چندسویه‌ای میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در مقاطعی خاص هر کدام می‌تواند بسته به شرایط خاص تاریخی هر جامعه‌ای و اتفاقات و حوادثی که رخ می‌دهد نقش غالب و تعیین کننده‌تر را داشته باشد. علاوه بر این، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان لایه‌ی زیرین هر نظام اقتصادی، کمک می‌کند تا صورت‌بندی مناسب‌تری از تحولات توسعه‌ای ارایه شود. این مقاله نیز با همین باور، ضمن تلاش برای روشن‌سازی این رابطه، سعی می‌کند با مصداق مربوط به ایران، به پیشبرد بحث کمک کند.

 

رابطه‌ی میان سرمایه‌ی اجتماعی و عوامل اقتصادی و سیاسی

سرمایه‌ی اجتماعی را شاید بتوان در یک نگاه وسیع و در سطح کلان مجموعه‌ای از موجودی فضیلت‌های اخلاقی و مناسبات اجتماعی همساز با تحولات توسعه‌ای دانست که هم تحت تاثیر عملکرد اقتصادی است و هم تحت تاثیر عملکرد سیاسی و ساخت قدرت و حکمرانی متناسب با آن؛ در عین حال که بر این دو تاثیر متقابل می گذارد.

تاثیرعامل اقتصادی بر سرمایه‌ی اجتماعی: عملکرد اقتصادی از دو طریق بر شکل‌گیری سرمایه‌ی اجتماعی تاثیر می‌گذارد: اول از طریق تاثیر بر سطع معیشت و درآمد سرانه، سطح آموزش‌های عمومی ، و سلامت فکری و جسمانی افراد یک جامعه بر میزان پایبندی آنان به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اثر می‌گذارد. دوم از طریق تاثیر بر توزیع ثروت و دارایی و در تحلیل نهایی درآمد قابل‌تصرف افراد بر همبستگی اجتماعی و میزان پایبندی آنان به میثاق‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد. هرچه توزیع ثروت و دارایی از منظر افراد یک جامعه ناعادلانه به‌نظر آید میزان همبستگی اجتماعی و پایبندی افراد به داشتن زندگی و جامعه‌ای سالم ضعیف‌تر خواهد بود، و بر عکس.

تاثیر عامل سیاسی بر سرمایه‌ی اجتماعی: ساخت قدرت نیز از طریق آنچه طی سال‌های اخیر به نام حکمرانی وارد متون توسعه‌ای شده است بر موجودی سرمایه‌ی اجتماعی تاثیر می‌گذارد. شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی موثر، وجود صداهای اعتراضی و نقاد حاکمیت، وجود قوانینی که حقوق مدنی و شهروندی افراد را به رسمیت بشناسد و تضمین بکند، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، و نظام اداری قوی و سالم جنبه‌های مختلفی از یک ساخت قدرت کارآمد توسعه‌گرا است که بر میزان همکاری گروهی بین افراد با یکدیگر، اعتماد افراد به حکومت و به همدیگر، و همین‌طور تخلفات اداری و مالی تاثیر می‌گذارد. دولت از طریق وضع قوانینی چون حقوق مالکیت، فضای مطمئنی برای کسب وکار خصوصی فراهم می‌کند، از دل‌شوره‌ها و نگرانی‌ها می‌کاهد و بدین‌صورت هم بر سطح اعتماد جامعه به دولت می‌افزاید و هم اعتماد افراد به یکدیگر را تقویت می‌کند. علاوه بر این، همان‌گونه که پیتر ایوانز (1995:1380) با استفاده از مفهوم «هم‌افزایی» نشان می‌دهد دولت‌ها با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی می‌توانند پروژه‌های مشترکی را اجرا کنند که ضمن کاهش هزینه‌ها، آثار مثبتی چون تقویت همکاری و اقدام جمعی در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای را نیز در پی دارد.

 

تاثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر عوامل اقتصادی و سیاسی:ارزش‌ها و فضایل اخلاقی لایه‌ی زیرین نظام اجتماعی است. درستکاری، صداقت، رعایت حقوق شهروندی، اعتماد به هم، نظم‌پذیری، تساهل و مدارا و خردگرایی از طریق هم‌افزایی که میان دولت و بخش خصوصی و میان گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد می‌کند بر عملکرد اقتصادی و سیاسی اثر می‌گذارد. قراردادهای اجتماعی غیررسمی و یا به تعییر دسوتو «خارج از قانون» (2000:1385)، بسترهای شکل‌گیری نظام‌های حقوقی رسمی تضمین‌کننده‌ی حقوق مالکیت و شهروندی افراد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، همانگونه که سن (2000) تاکید می‌کند میزان فقر افراد و خانوارها علاوه بر درآمد، تحت‌تاثیر قابل‌توجه ارتباطات اجتماعی افراد از جمله عضویت در شبکه‌ها و سازمان‌های اجتماعی همیاری نیز است. چنین ارتباطاتی قابلیت‌های افراد را ارتقا می‌دهد و موجب می‌شود که آنان بتوانند با اعتماد به نفس بیش‌تری در جامعه حضور پیدا کنند. از همین رو رفع محرومیت‌های اجتماعی فقرا از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در برنامه‌های فقرزدایی و اثربخشی بیش‌تر برنامه‌های اقتصادی معطوف به افزایش درآمد فقرا دارد. و همان‌گونه که هایامی (1999:1380) استدلال می‌کند اخلاق کاری معطوف به موفقیت و همکاری سازمانی به عنوان جنبه‌هایی از سرمایه‌ی اجتماعی، نقش مهمی در موفقیت بنگاه و یا «کارآیی سازمانی» دارند. نبود روابط مناسب بین نیروی کار و مدیریت و همین‌طور بین لایه‌های مختلف یک بنگاه و سازمان، بر اثربخشی هزینه‌های صرف‌شده تاثیر منفی می‌گذارد و کارآیی سازمانی و در نهایت کل کارآیی بنگاه را کاهش می‌دهد. نبود اعتماد، اثربخشی هزینه‌های صرف‌شده بابت نوسازی اقتصادی، برای مثال تجهیز شبکه‌ی بانکی به دستگاه‌های پول شمار و یا تجهیز بنگاه‌ها و سازمان‌ها به امکانات الکترونیکی را کاهش می‌دهد (اگر در جامعه‌ای اصل اسناد به دلیل تخلفات مکرر با چون و چرا مورد پذیرش قرار ‌گیرد، رونوشت الکترونیکی آنها با تردید فراوانی مواجه می‌شود).

رابطه‌ی چند وجهی میان عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی مذکور وجود دارد. چنانچه تاثیر مثبت دو‌طرفه‌ای میان این عوامل وجود داشته باشد دور فزاینده‌ای از تحولات توسعه‌ای به‌وجود می‌آید؛ و در صورت تاثیر منفی بر یکدیگر و تشدید آن در گذر زمان دور باطل به‌وجود می آید. چه در دور فزاینده و چه در دور باطل، این‌که قوه‌ی محرک اولیه کجاست را باید در چارچوب زمانی و مکانی هر جامعه‌ای جست‌وجو کرد.

 

نظام انگیزشی و کارایی: برآیند عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی

برایند تعاملات میان عوامل مختلف مذکور در نظام انگیزشی جامعه منعکس می‌شود. نظام انگیزشی که تعیین‌کننده‌ی رفتارها و کنشهای افراد جامعه و گرایشها و تمایلات آنان است، تحت تاثیر صرف یک عامل نیست. بنابراین، از این منظر می‌توان رویکرد غالب تقلیل‌گرای اقتصادی را که با باور به فردگرایی روش‌شناختی و روان‌شناختی، تمامی افعال و کنش‌ها را به انگیزه‌های سودجویی و نفع‌طلبی شخصی تقلیل می‌دهند و با تاکید صرف بر عقلانیت اقتصادی بیشینه‌گرا جایی برای توجه به نقش عوامل اجتماعی و سیاسی در رفتارها و کنش‌های افراد باقی نمی‌گذارد، مورد نقد قرار داد.

گروه‌ها و طبقات و نهادهای اجتماعی نقش مهمی در کنش‌ها و افعال افراد جامعه دارند. برای مثال انگیزه تشخص اجتماعی یا «اثر نمایشی» نقش مهمی در الگوهای رفتاری افراد از جمله گرایش به استفاده از اتومبیل در جامعه‌ای که این کالا معیار مهمی برای ارزیابی منزلت افراد محسوب می شود دارد. (به زبان فنی اقتصادی، در چنین جامعه‌ای انتظار می‌رود که کشش‌پذیری تقاضا نسبت به قیمت چنین کالایی کم‌تر از جامعه‌ای باشد که در آن این ویژگی کم‌تر است). همین‌طور نیازها و ابعاد آن پدیده‌ای کاملاً اجتماعی است. بسیاری از نیازها ناشی از احساس محرومیتی است که افراد در قیاس با سایر همنوعان خود می‌کنند. علاوه بر این، بازار نهادی است که در خلاء عمل نمی‌کند، بلکه تحت تاثیر ساخت‌های سیاسی و اجتماعی است. ساخت قدرت از طریق «الگوی حامی‌پروری» خود، نقش مهمی در تخصیص منابع به گروه‌های مختلف دارد. آداب و رسوم و قراردادهای اجتماعی نانوشته و نظام ارزشی حاکم بر جامعه نیز بر چگونگی کارکرد بازارها تاثیر مهمی می‌گذارند (برای نمونه، ر.ک.به: ایوانز 1995:1381 و تراسبی:2001:1382). در ادامه، تغییرات سرمایه‌ی اجتماعی طی سال‌های بعد از انقلاب را بر مبنای چند شاخص مرتبط به هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

 

افول سرمایه‌ی اجتماعی در ایران

 پیش فرض این مقاله این است که طی سال‌های اخیر دور باطلی از تحولات توسعه ای منفی در ایران شکل گرفته که به صورت ضعف مدیریت، افزایش احساس ناامنی و تبعیض، و فرار مغزها و یا افول سرمایه‌ی اجتماعی، فرار مغزها (افول سرمایه‌ی انسانی) و افول بهره‌وری سرمایه‌ی فیزیکی و عملکرد اقتصادی به وجود آمده است. در این‌جا صرف نظر از این‌که سرآغاز شکل‌گیری این چرخه کجاست (به این موضوع در بخش بعدی مقاله خواهیم پرداخت)، ابتدا بر مبنای چند شاخص و مطالعات انجام شده به بررسی تغییرات مربوط به سرمایه‌ی اجتماعی می‌اندازیم.

محسن مخملباف در فیلم «شب‌های زاینده رود» (1369) تحولات جامعه‌ی ایران را بر مبنای یکی از شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی، یعنی همیاری مردمی، در سه مقطع پیش از انقلاب، زمان وقوع انقلاب و سال‌های بعد از انقلاب به تصویر کشیده است. در دوره‌ی اول اتومبیلی در خیابان با عابری برخورد می‌کند؛ سرنشین اتومبیل به جای توقف و کمک به عابر فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. در دوره‌ی دوم، مردم به قیمت جان‌شان به نجات مجروحان و تیر خوردگان می‌شتابند. و در دوره‌ی سوم، همان حادثه‌ی دوره‌ی اول تکرار می‌شود. اگر این فیلم تصویر صحیحی از تحولات اجتماعی جامعه‌ی ایران به دست داده باشد در این صورت می‌توان گفت که از یک‌سو انقلاب به عنوان یک اتفاق سیاسی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر سرمایه‌ی اجتماعی داشته است اما از سوی دیگر به علت عملکردهای اقتصادی و سیاسی سال‌های بعد، آن تاثیر از بین رفته است. در همین راستا مطالعه‌ی میدانی رفیع پور (1378) نشان می‌دهد که اعتماد مردم به مسولان در چهار مقطع 1356، 1365، 1371، و 1373 ابتدا (از مقطع اول به دوم) افزایش و سپس به‌شدت کاهش یافته است. مطالعه‌ی میدانی دیگری با عنوان «طرح همایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها» (1379)، با 16824 نمونه در 28 مرکز استان کشور، نشان‌گر «گسترش شاخص‌های بی‌اعتمادی و بدبینی، کاهش احساس همبستگی و پیوند اجتماعی، افزایش احساس بی‌عدالتی اجتماعی اعم از بی‌عدالتی قانونی و بی‌عدالتی در فرصت‌ها، افزایش بی‌اعتمادی سیاسی به‌ویژه در امر رعایت ملاک‌های شایستگی و کاردانی، کاهش چشمگیر احساس تاثیرگذاری سیاسی، کاهش در نرخ علاقه‌مندی سیاسی، افزایش بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی و عملکرد آن‌ها، کاهش احساس امید اجتماعی و غیره» است (بشیریه 1385، ص100). در عین حال، داده‌های مربوط به جرایم اجتماعی (جداول 1 و 2) نشان می‌دهد که طی سال‌های 1365-83، میزان قتل عمد و قتل غیرعمد، به طور متوسط 20/11 و 34/12 درصد در سال رشد داشته است که نشانگر وجود یک بحران اجتماعی در جامعه است (با احتساب میزان رشد جمعیت در این سال‌ها، حدود 5/2 درصد و کسر آن از ارقام فوق میزان رشد سرانه به دست می‌آید). داده‌های مربوط به پرونده‌های ختم‌یافته‌ی اختلاس ارتشا و جعل، و رانندگی بدون گواهینامه نیز حاکی از افزایش سالیانه‌ای به میزان 7 و 16/7 درصد در سال است. مقایسه‌ی داده‌های مربوط به پرونده‌های گشایش‌یافته و ختم‌یافته‌ی قتل نشان می‌دهد که ارقام رشد مربوط به پرونده‌های ختم‌یافته بسیار کم‌تر از ارقام مربوط به گشایش‌یافته است. از این رو، می‌توان گفت که پرونده‌های گشایش‌یافته‌ی مربوط به اختلاس و رانندگی بدون گواهینامه باید بسیار بیش از این ارقام باشد، هر چند که این ارقام نیز نشان‌دهنده‌ی وجود یک بحران اجتماعی است (در ضمن این ارقام موارد گزارش نشده را پوشش نمی‌دهد). صرف‌نظر از میزان رو‌به‌رشد جرایم اجتماعی دو نکته‌ی مهم دیگر در این‌باره وجود دارد. اول اینکه دامنه‌ی سنی مجرمان به سمت گروه‌های سنی نوجوانان و کودکان کاهش یافته است (رییس دانا، 1383 ) و دوم این‌که اشکال و فرم‌های جرم و جنایت بسیار شنیع‌تر و غیر انسانی‌تر شده است. در چنین شرایطی بدیهی است که احساس ناامنی در صور مختلف آن افرایش یابد. داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعه‌ی میدانی ساروخانی و نویدنیا (1385) نشان می‌دهد که احساس ناامنی جانی، مالی و اخلاقی در جامعه بسیار بالاست (جدول 3). استفاده‌ی روزافزون از حفاظ‌های فلزی برای درب و پنجره‌های منازل و همین‌طور استفاده از دیوارهای بلند و محکم به جای دیوارهای کوتاه را می‌توان تاییدی بر احساس وجود ناامنی شدید در جامعه دانست. قابل انتظار است که در چنین فضای همراه با احساس ناامنی و اضطراب بالا، همکاری گروهی و اعتماد به هم تحت تاثیر منفی قرارگیرد.

 

 

 

 

 

جدول یک- میزان جرایم اجتماعی بر مبنی پرونده‌های گشایش‌یافته طی سال‌های 1365-83

ضرب و جرح و صدمه	قتل غیر عمد	قتل عمد	سال
36689	171	298	1365
16574	208	998	1370
60524	697	1419	1375
76071	1101	1459	1379
80468	1095	1577	1380
81767	1391	1948	1381
71562	1325	1803	1382
80036	1389	2015	1383
43/4	34/12	20/11	متوسط رشد سالیانه

   ماخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 1383، ص 536

 

جدول 2- میزان جرایم اجتماعی بر مینای پرونده‌های ختم یافته طی سال‌های 1365-83

رانندگی بدون گواهینامه	سرقت	اختلاس، ارتشا و جعل	قتل غیر عمد	قتل عمد	سال
90886	138543	102641	15421	3431	1375
158079	153921	176863	22199	4489	1383
7/16	32/1	04/7	66/4	42/3	متوسط رشد سالیانه

ماخذ: همان ص 535

 

 

کلید واژه: سرمایه‌ی اجتماعی، حکمرانی، تحولات توسعه‌ای ایران، فساد

 

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ

 

ادامه دارد