اقتصاد سیاسی فقر پایدار

حضور مستمر برخی معضلات نشانه‌ای از وجود موانع ساختاری برای رفع آن و نیز عدم تمایل جدی حاکمان برای حل آن‌هاست. چنین است که این پدیده‌ها در فرایندها و سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی به نهادهایی پایا بدل می‌شوند و در واقع چرخه‌ای بنا می‌کنند که گسستن

آن نیازمند تغییر بنیادین در ساختارها و روش‌های قدرت اجرایی و مهم‌تر از آن در باورها است.

فقر و نابرابری از جمله‌ی این معضلات است. فقرزدایی از جمله خواسته‌ها و شعارهای اساسی انقلاب و یکی از شعارهای موکد طی سه دهه‌ی گذشته بوده است. تمامی دولت‌های پس از انقلاب نیز (حداقل در شعارها و گاه در برنامه‌های نوشته‌شده) مواجهه با فقر را جزو اساسی‌ترین کارهای خود برشمرده‌اند: از توزیع کوپنی کالاها در دولت میرحسین موسوی تا طرح فقرزدایی دولت هاشمی و سند فقرزدایی دولت خاتمی و البته شعارهای دولت نهم در این زمینه و طرح سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه‌ها.

اما نتیجه چه بود؟ با یک شاخص نمی‌توان حکم قاطعی صادر کرد، اما ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین شاخص توزیع درآمد نشان از کم اثر بودن این سیاست‌ها و شعارها و نهادینه‌شدن فقر در عمل بوده است؛ که البته نشانه های جدی آن‌را در دیگر حوزه‌های اجتماعی، از جمله اعتیاد، فحشا، فساد و جز آن به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد.

با این توضیح که ضریب جینی از صفر (برابری مطلق) تا یک (نابرابری مطلق) می‌تواند نوسان کند و هرقدر ضریب جینی عدد بزرگ‌تری باشد نشان‌گر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است در جدول زیر ضرایب جینی، براساس اعلام بانک مرکزی، طی سال‌های 1356 الی 1385 نشان داده شده است:

سال	ضریب جینی
1356	84/45
1357	60/43
1358	18/46
1359	84/39
1360	03/43
1361	1/44
1362	4/45
1363	43/40
1364	10/39
1365	44/39
1366	38/40
1367	43/40
1368	92/40
1369	69/39
1370	96/39
1371	70/38
1372	76/39
1373	93/39
1374	74/40
1375	1/39
1376	29/40
1377	65/39
1378	09/40
1379	91/39
1380	85/39
1381	91/41
1382	56/41
1383	96/39
1384	23/40
1385	04/40

چنان‌که مشاهده می‌شود ضریب جینی توزیع درآمد طی این سال‌ها در دامنه‌ای هفت درصدی نوسان داشته است و با توجه به میانگین آن فقط نزدیک به 4 درصد کاهش داشته و در پیرامون 40 تا 41 درصد ثابت مانده و به نظر می‌رسد در واقع به نوعی نشانه‌ی حیات پایدار نابرابری‌های اقتصادی بوده است. جالب آن‌که در دولت‌هایی که بیش‌تر شعار عدالت‌خواهی سر داده‌اند این ضریب گاه افزایش می‌یافت (به ارقام مربوط به دهه‌ی 60 و سالهای 84 و 85 توجه شود). چرا در این مدت اتفاق مهمی نیفتاده است؟ چه‌گونه است که به‌رغم این همه تاکید در برنامه‌ها بر کاهش فقر و نابرابری، در عرصه‌ی عمل اقدامی جدی صورت نگرفته است، و اتفاق چشم‌گیری نیفتاده است؟

پاسخ به این سوال را دو حوزه باید دنبال کرد، نخست، در حوزه‌ی نظری و دوم در حوزه‌ی اجرایی. در حوزه‌ی نظری نگاه‌های بازار محور و رویکردهای نولیبرالی که از دهه‌ی دوم انقلاب به شکل جدی‌تر مطرح و تاثیر گذار شد. در این رویکرد، با باور تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه به کنش‌های اقتصادی ـ اجتماعی جامع و رویکردهای طبقاتی، به این که پیگیری نفع شخصی در چارچوب بازار بهترین توزیع درآمد را در پی خواهد داشت، و عدم توجه به چند عاملی بودن پدیده های اجتماعی، نگاهی ساده‌انگارانه حاکم شد که می‌اندیشید با واگذاری همه چیز به بازار نابرابری نیز خود‌به‌خود حل خواهد شد. این باور تا بدانجا رسیده که رییس سازمان خصوصی سازی، در سال گذشته سخن از ضرورت خصوصی‌سازی جدی در آموزش و پرورش گفت.

در عرصه‌ی اجرایی نیز به تبع حوزه‌ی نظری، ضمن آن‌که کم‌تر برنامه‌ای در قالب عملیاتی تدوین شد، آنچه نیز به تدوین رسید در عرصه‌ی عمل به فراموشی سپرده شد.

ساز و کار غیرشفاف توزیع قدرت و منافع و عدم پاسخ‌گویی در حوزه‌ی عمومی نیز به این مقوله دامن زده است. فرار از نگاه‌ نقادانه‌ی حوزه‌ی عمومی چنان است که تنها ساختار اجرایی منسجمی که برای کاهش فقر و نابرابری ایجاد شده (وزارت رفاه و تامین اجتماعی) حتی از محاسبه و اعلام خط فقر نیز سر باز می‌زند، بگذریم از وظایف اصلی برشمرده در قانون. در کنار این بی توجهی اجرایی، تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی متفاوت بدون توجه به حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به تداوم مسئله‌ی فقر و ماندگاری آن منجر شده است.

در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 30، 29، 31،... رفع فقر و ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و برخورداری برای کلیه‌ی آحاد جامعه و به‌خصوص افراد به حاشیه رانده شده و کم‌تر بهره‌مند از امکانات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، در عمل، فقر پایدار بخشی از سازوکار اقتصادی- اجتماعی حاکم شده است و به نظر می‌رسد در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان، به رغم تمامی شعارها، کم‌تر تمایلی به حل آن وجود دارد و یا این‌که دست‌کم کم‌تر اراده و دغدغه‌ای برای بهبود آن به چشم می‌خورد.

چنانچه قرار باشد به این پدیده به نحوی جدی توجه و برخورد شود، لازم است بازبینی عمیق در سازوکارهای اقتصادی کلان با جهت‌گیری و اولویت حل این مساله صورت پذیرد. در شرایط کنونی، این تغییر سازوکار مستلزم تغییر در رویکردهای نظری بازار محور و در کنار آن فضای شفاف اطلاع رسانی و الزام به پاسخ‌گویی دولتمردان در برابر مطالبات شهروندان است.

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه انسان شناسی سیاسی تارنمای انسان شناسی و فرهنگ