پاسخ به چند سوال درباره قانون کار

ناصر اصغری

درباره قانون كار جمهوری اسلامی زیاد گفته و نوشته‌ایم. در چند سال گذشته هم، رژیم چندین بار تحت عنوان اصلاح قانون كار حملات گسترده تری به كارگران كرده است كه در هر مورد بر ضرورت مقابله با این حملات لجام گسیخته تأكید كرده‌ایم. آنچه كه بعنوان قانون كار، در هر جامعه‌ای، با آن روبرو هستیم، به زندگی مستقیم كارگر مربوط است و جواب می‌خواهد. نمی‌توان نسبت به آنها بی اعتنا بود.

در بحث حاضر باید دو موضوع را از هم جدا كرد. اول اینكه آیا چیزی به اسم قانون كار لازم است یا نه؟ و دوم اینكه اهمیت بحث قانون كار در جمهوری اسلامی چیست؟ واضح است كه ما اینجا از یك مناسباتی به اسم قانون كار در یك جامعه سوسیالیستی حرف نمی‌زنیم. از مناسبات و مقوله‌ای به اسم قانون كار در چهارچوب سیستم سرمایه داری حرف می‌زنیم. تا روز دگرگونی بنیادی روابط كار و سرمایه، كارگران باید سعی كنند كه انسانی‌ترین روابط ممكن را به این سیستم سرمایه داری تحمیل كنند. من در اینجا به چند سئوالی كه به دستم رسیده‌اند، جواب می‌دهم. (١)

آیا به قانون كار احتیاجی هست؟

قانون كار، همچنانكه از اسم آن هم بر می‌آید، قانونی است كه روابط بین كارگر و نمایندگان سرمایه را تنظیم می‌كند. با هر درجه از مترقی بودن آن نسبت به قانون كار دیگری، شرط تولید ارزش اضافه و استثمار كارگر در آن محفوظ است. كارگر استثمار نمی‌خواهد، اما تداوم استثمار در هر قانون كاری فرض است. در نتیجه هر كسی كه در این بحث و این كشمكش قطب كارگر را نمایندگی می‌كند، بر این نكته باید واقف باشد. نكته مهم دیگر اینكه هر قانون كاری انعكاسی است از توازن قوای بین دو قطب درگیر در لحظه تصویب كلیات آن. مثلا یك نمونه گویای این موضوع، دو قانون كار در دو دوره مشخص در تاریخ آمریكا هستند. قانون كار مترقی‌تر Wagner Act، قانون كاری كه در دوره اعتلای جنبش كارگری در دهه ٣٠ قرن گذشته شاهد آن بودیم؛ و قانون كار ارتجاعی Taft–Hartley Act، قانون كاری كه در بحبوحه جنگ سرد به كارگران آمریكا تحمیل شد. من اینجا وارد توضیحات اضافی و پروسه تصویب این قوانین نمی‌شوم، فقط شاید اشاره به یك نكته مسئله را روشن كند. در دوره تصویب قانون كار دومی، جامعه آمریكا زیر چكمه‌های مک‌کارتیسم له می‌شد و بهای آن را بیش از هر قشر دیگری، كارگران پرداختند. (٢)

گفتم كه قانون كار مثل همه روابط در جامعه سرمایه داری، یك قانون است و با قبول آن (و یا عدم قبول آن!) تنها می‌توان در آن چهارچوب مانور داد. كارگران باید تا آنجا كه می‌توانند شرایطی قابل تحمل‌تر به دولت بعنوان نماینده طبقه سرمایه دار تحمیل كنند. مثلا اگر جامعه‌ای ٨٠ درصد نیروی كارش متشكل باشد و با آگاهی نسبی كارگران به حق و حقوق خود، كارگران در آن جامعه می‌توانند قوانین بهتری به دولت مربوطه تحمیل كنند تا جامعه‌ای كه تنها ١٠ درصد كارگران آن متشكل باشند. همین موضوع را بسط بدهیم به جامعه‌ای مثل ایران كه قانون كار در آن در شرایطی به تصویب رسید كه نه تنها تمام تشكلهای مستقل كارگران سركوب و منحل شده بودند، بلكه رژیم اسلامی پادوهای خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار را مأمور شناسائی فعالین كارگری كرده بود و هزاران نفر از آنها را از كار اخراج، زندانی و اعدام كرد.

قانون كار در واقع قانونی است كه پارلمان دولتها با به بحث گذاشتن مواردی از روابط كار و كارگر با سرمایه دار، با نمایندگان تشكلها و كارشناسان مسائل كارگری و صاحبكاران آن را وضع می‌كنند كه در چهارچوب آن قانون اعتصاب بشود، مذاكره بشود، دستمزد و مزایا تعیین بشود، به ایمنی محیط كار رسیدگی بشود، شرایط مرخصی و ترك كار و استخدام و اخراج و غیره تعیین بشود و دهها و صدها مورد دیگر. و یا بهتر است بگویم كه در چهارچوب آن، آن مواردی از حق و حقوق كارگر كه در آن بحث شده‌اند، از آن میزان پائین‌تر نیایند. اما آنچه كه در این میان مهم است كه به آن توجه بشود بحث نمایندگی شدن كارگران در تصویب قانون كار است. رژیمی كه تشكلهای كارگری را سركوب كند و اجازه ندهد كارگران با تشكلهای خود درباره محتوای آنچه كه قرار است در قانون كار گنجانده شود بحث و تبادل نظر و برای آن مبارزه كنند، حرف زدن آن رژیم درباره قانون كار یاوه‌ای پوچ و بی معناست. جمهوری اسلامی می‌داند كه همه جای دنیا امروز چیزی وجود دارد به اسم قانون كار. این رژیم خود می‌برد و خود می‌دوزد و مترسكی را در ویترینی تزئین كرده است به اسم قانون كار كه با این اسم عكس بگیرد و در مجامع بین المللی از وجود آن سودی ببرد، و تا ناظران بدانند ایشان هم قانون كاری دارد! قانون كاری كه بدون دخالت تشكل مستقل كارگران طرح و تصویب شود، قانون كاری است ارباب و رعیتی كه ارباب برای رعیتش چهارچوب تعیین كرده است!

اما با تمام قساوتی كه رژیم درباره كارگران، فعالین كارگری و تشكلهای كارگران بخرج داد، نتوانست تماما با شروط خودش آن را طرح و تصویب كند. پیش نویس اولیه لایحه قانون كار، حتی كلمه كارگر را حذف و به كارپذیر تغییر داده بود. شوراهای اسلامی كار و مجمع تشخیص مصلحت، دو نهادی هستند كه در مبارزه كارگران با رژیم بر سر قانون كار ایجاد شدند. در مورد شوراهای اسلامی كار رژیم حتی همین پادوهای خود را در میان كارگران تحمل نكرده بود و با سركوب تشكلهای مستقل كارگری، این محافل پادوهای خود را نیز منحل كرده بود. اما با اعتراض كارگران بر سر نمایندگی نشدنشان در بحث بر سر قانون كار، رژیم شوراهای اسلامی كار را دوباره فراخواند و با چسباندن نمایندگی كارگران به آنها كه مثلا به این اعتراض كارگران رسیدگی كرده است، تحت عنوان نمایندگان كارگران، جانی دوباره به آنها دمید!

آیا قانون كار انقلابی داریم؟

بارها به چیزی مثل "قانون كار انقلابی" برخورد كرده‌ایم. بیان چنین چیزی نمی‌تواند درست باشد. میشود از قانون كار آلترناتیو و یا قانون كاری مترقی‌تر و غیره حرف زد، اما قانون كار انقلابی قاطی كردن مقولات و مفاهیم در بحث است. حتی وقتی كه می‌گویم "قانون كار مترقی" منظورمان قانون كاری است كه در رابطه با قانون كار دیگری مترقی است. اما نمی‌توان بخاطر اینكه تمام قانون كارها طبقاتی هستند و در همه آنها استثمار فرض است، كارگران را به رضایت قانون جنگل فراخواند. به همین خاطر باید خواهان یك قانون كار مترقی‌تر بود. كارگر باید خواهان روابطی انسانی‌تر و قابل تحملتر در چهارچوب همین جامعه سرمایه داری باشد؛ تا روزی كه قدرتش را داشته باشد و انقلاب سوسیالیستی بكند و روابط كار را بطور انقلابی و بنیادین دگرگون كند.

و اما واضح است كه كارگران و فعالین كارگری نمی‌توانند زانوی غم بغل كنند و نظاره گر تحمیل شرایطی بمراتب بدتر از آنچه كه قبلا تحت نام قانون كار به آنها تحمیل شده بود باشند. جمهوری اسلامی كارگران را به معنای واقعی به مرگ گرفته است كه به تب رضایت بدهند. همین قانون كار جمهوری اسلامی شامل بخش وسیعی از طبقه كارگر ایران نمیشود که با اصلاحیه‌های سالهای گذشته و تبصره‌ها و غیره از شمول آن بیرون افتادند. در اصلاحیه‌های سالهای قبل، رژیم ابتدا كارگران در كارگاههای زیر ٥ نفر و بعد ١٠ نفر و بعدها ١٥ را از شمول كارگرانی كه قانون كار فعلی آنها را هم شامل می‌شود، بیرون آورد. قانون كار جمهوری اسلامی شامل كارگران قراردادی نمی‌شود و بنابه آماری كه خود مقامات جمهوری اسلامی داده‌اند، ٨٥ درصد از نیروی كار این جامعه قراردادی و سفید امضا هستند. اصلاحیه قانون كار اخیر جمهوری اسلامی هم مرخصی را از كارگر گرفته است، در جنگل فقر و بی تشكلی، توافق بر سر ساعات كار را به توافق بین كارگر و سرمایه دار موكول كرده است! این یعنی اینكه کارگر یا شرایط سرمایه دار را بپذیرد و یا به جرگه بیكاران و گرسنگان بپیوندد! فعال كارگری و تشكل كارگری این شرایط را نمی‌پذیرد. به كارگران می‌گوید كه در جمهوری اسلامی چیزی به نام قانون كار نداریم و آنچه كه هست مترسكی است كه به درد خامنه‌ای و احمدی نژاد می‌خورد. كارگران و فعالین كارگری باید یك قانون كار آلترناتیو ارائه بدهند. كارگران بارها سرتیتر مواد یك قانون كار آلترناتیو را چه در بیانیه‌های اول ماه مه‌ها و چه در موارد دیگری بیان كرده‌اند. آنچه كه جمهوری اسلامی در دوره اخیر تحت عنوان اصلاحیه قانون كار منتشر كرده است، یك حمله تمام عیار و تحمیل فقر هر چه بیشتری به كارگران و خانواده‌های آنهاست.

قانون كار و رژیمهای وحشی مثل جمهوری اسلامی

سئوالی كه می‌تواند در همین چهارچوب مطرح شود این است كه با وجود رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی، قانون كار به چه درد كارگر می‌خورد؟! قانون كار حاصل زور سمباته كارگر است. كارگر اگر زورش نرسید، وضعش همین می‌شود كه هست؛ اگر زورش رسید و عقب نشینی‌هائی تحت هر عنوانی و از جمله تحت نام قانون كار به رژیمی مثل جمهوری اسلامی تحمیل كرد، این یك پیروزی است. كارگر نمی‌تواند و نباید اینجوری زندگی را برای خود تعریف كند كه برای هر موضوعی كه قبلا برایش مبارزه كرده و رژیم هم آن را به رسمیت شناخته برایش دوباره بجنگد. از اینرو پیشروی کارگر یا عقب نشینی رژیم مهم است که به قانون بدل شود و رژیم باید در مقابل اجرای آن مسئولیت قبول کند. چرا كسی باید فكر كند به رسمیت شناختن یك مطالبه و وضع قانونی كه حاصل تلاش كارگر است، به درد كارگر نمی‌خورد. كارگران می‌دانند كه برای چه چیزی مبارزه كرده‌اند كه در قانون برسمیت شناخته شده است و چه چیزی را به ضرر كارگران، برای مثال ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشكل كارگری و غیره را سرمایه داران قانون كرده‌اند. این اما یک بحث عمومی است و همانطور که بالاتر گفتم قانون کار فعلی یک سند ضدکارگری و تماما در خدمت منافع سرمایه داران است. تا زمانی كه كارگران نتوانسته‌اند روابط غیرانسانی كار مزدی را الغا كنند، باید سعی كنند پیشروی‌های هرچه بیشتری را به نفع خود به سرمایه داران و دولتشان تحمیل كنند و آنها را موظف به پیروی از قوانینی بكنند كه خودشان هم به رسمیت شناخته‌اند. تا آن زمان خودكشی است اگر كسی از كارگران بخواهد كه دست روی دست بگذارند و برای شرایط بهتری تلاش نكنند.

ــــــــــــــــــــــــ

توضیحات

(١) بدنبال مصاحبه كوتاهی كه با تلویزیون ایسكرا در مورد آنچه كه اصلاح قانون كار جمهوری اسلامی نامیده می‌شود داشتم، دوستی در فیسبوك چند سئوال مطرح كرد كه نوشته حاضر بر مبنای آن گفتگوی دوستانه است.

(٢) قانون كار Wagner Act قانون كاری بود كه در سال ١٩٣٥ و با حمایت سناتور رابرت وگنر به تصویب دو مجلس سنا و كنگره و سپس ریاست جمهوری آمریكا رسید. این قانون كار بدنبال بحران "ركود بزرگ" در آمریكا كه خود اعتراضات وسیعی را بدنبال داشت و جامعه آمریكا را بشدت رادیكال كرده بود به تصویب رسید كه حل تضاد و اختلافات شدید بین صاحب كاران و كارگران را به یك كانال مورد اطمینان هدایت كند. آمریكا در آن دوره و كمی قبل از آن شاهد اعتراضات قدرتمندی چون اعتصاب عمومی ١٩١٩ سیاتل، اعتصاب كارگران فولاد در همان سال، واقعه خونین ١٩١٤ معدن لادلو در ایالت كالرادو، تحصن قدرتمند كارگران ١٩٣٦ و ٣٧ جنرال موتورز در دیترویت و دهها اعتصاب دیگر بود. كارگران بطور وسیعی به متشكل شدن روی آورده بودند. صاحبكاران كه هنوز با طرز فكر قرن ١٩ و با اجیر كردن مزدوران با این اعتراضات برخورد می‌كردند، از نگاه هیأت حاكمه شرایط جدید و توازن قوا و بخصوص شرایط بین المللی بعد از انقلاب اكتبر را درك نكرده بودند. در واقع قانون كار وگنر این منتالیتی را عوض كرد. این قانون کار با حمایت از كارگرانی كه خواهان متشكل شدن بودند نسبت به روابطی كه قبل از آن حاكم بود، مترقی بود.

در مقابل قانون وگنر، Taft–Hartley Act، قانون كاری ارتجاعی است كه با گلایه و اعتراض صاحبكاران از قدرت اتحادیه‌ها، در سال ١٩٤٧ به تصویب ارگانهای فوق الذكر می‌رسد كه بقول دو سناتور حمایت كننده آن، رابرت تافت و فرد هارتلی، قدرت تشكلهای كارگری را لگامی بزند. بعد از جنگ جهانی دوم تنها در سال ١٩٤٦، بیش از ٥ میلیون كارگر در ایالات متحده دست به اعتصاباتی زدند كه موجب وحشت هیأت حاكمه آن كشور شد. در سال ١٩٤٧، با انتخاب چهره ضدكمونیست جوزف مك كارتی به سنا و با شعله ور شدن جنگ سرد، هیأت حاكمه آمریكا نزدیك به ٢٥٠ قانون و لایحه بر علیه اتحادیه‌های كارگری وضع كرد. قانون كار تافت هارتلی یكی از این قوانین است.

٤ سپتامبر ٢٠١١